اخبار تركيا
أعلن مدير عام منبر منظمات المجتمع المدني، محمد أكتع، عن عقد اجتماع موسّع الأسبوع الماضي مع إدارة اتحاد نقابات العمال في تركيا (HAKİŞ)، برئاسة محمود أرسلان، جرى خلاله بحث واقع السوريين في تركيا، ولا سيما القضايا المتعلقة بسوق العمل والعمالة السورية.
وأوضح أكتع في بيان له أن الاجتماع، الذي استمر لأكثر من أربع ساعات، تناول بشكل معمّق التحديات التي تواجه السوريين، مع التركيز على مستقبل نظام الحماية المؤقتة وأوضاع العمالة غير المسجّلة، باعتبارهما من أكثر الملفات إلحاحًا في المرحلة الحالية.
مستقبل الحماية المؤقتة والعمالة غير النظامية على طاولة النقاش
وأشار أكتع إلى أن أحد أبرز محاور الاجتماع تمثّل في مستقبل الحماية المؤقتة، حيث شدد المنبر على ضرورة الانتقال إلى صيغة قانونية بديلة تتيح للسوريين الراغبين بالاستقرار طويل الأمد في تركيا تأسيس حياتهم ضمن إطار قانوني واضح ومستقر.
كما ناقش الطرفان ملف العمالة غير النظامية، إذ تشير التقديرات إلى أن نحو 90% من العمال السوريين يعملون دون تسجيل رسمي، ما يعرّضهم للاستغلال ويحدّ من فرص اندماجهم الاقتصادي والاجتماعي، فضلًا عن حرمانهم من حقوقهم الأساسية.
وأكد اتحاد HAKİŞ، بوصفه أكبر اتحاد نقابي في تركيا، أن قرابة مليون ونصف المليون سوري سيواصلون العيش في البلاد خلال السنوات المقبلة، الأمر الذي يتطلب معالجة جادة ومستدامة لملف التأمين الاجتماعي وتنظيم أوضاع الإقامة والعمل.
جولات ميدانية وخطة لتحفيز التسجيل في الضمان الاجتماعي
وفي هذا السياق، أعلن منبر منظمات المجتمع المدني عن استعداده لإطلاق سلسلة من الجولات الميدانية واللقاءات المجتمعية خلال عام 2026 في عدد من الولايات التركية، بمشاركة العمال السوريين وممثلي النقابات والفعاليات المجتمعية السورية.
وتهدف هذه الجولات إلى:
فتح حوار مباشر حول مستقبل الحماية المؤقتة
شرح آلية التسجيل في مؤسسة الضمان الاجتماعي (SGK) دون الحاجة إلى إذن عمل
رفع مستوى الوعي بأهمية التسجيل في الضمان الاجتماعي
تشجيع العمال السوريين على الانضمام إلى النقابات العمالية لحماية حقوقهم
وضع الأسس لتشكيل مجلس للجالية السورية في تركيا منبثق عن السوريين أنفسهم
التسجيل في SGK أصبح متاحًا دون إذن عمل
وأكد أكتع أن التسجيل في مؤسسة الضمان الاجتماعي (SGK) بات متاحًا لحاملي بطاقة الحماية المؤقتة دون الحاجة إلى إذن عمل، وذلك استنادًا إلى القرار الرئاسي الصادر نهاية عام 2024، والذي دخل حيّز التنفيذ مطلع عام 2025، بعد جهود ومرافعات شارك فيها المنبر بشكل فعّال.
وأوضح أن هذا الإجراء يكتسب أهمية خاصة في ظل توقف تقديم الرعاية الطبية المجانية لحاملي الحماية المؤقتة، إذ يتيح نظام التأمين الاجتماعي تغطية صحية كاملة للمسجّل وأفراد أسرته من الدرجة الأولى، إلى جانب مزايا قانونية ومهنية مستقبلية.
تحذير من تشديد الرقابة على العمالة غير النظامية
وأشار أكتع إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تشديدًا في الرقابة على العمالة غير المسجّلة، ما يجعل التسجيل في مؤسسة الضمان الاجتماعي ليس خيارًا فحسب، بل ضرورة ملحّة لتفادي المخالفات وضمان الحقوق.
وفي ختام البيان، أعرب منبر منظمات المجتمع المدني عن تطلعه للقاء أبناء الجالية السورية في مختلف الولايات التركية خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا الاستمرار في العمل من أجل تعزيز الاستقرار القانوني والاقتصادي للسوريين في تركيا.