اخبار تركيا
تناول مقال للكاتب والسياسي التركيعدنان بوينو قره، بمجلةبرسبكتيف،التحوّل الجذري في العقيدة الأمنية التركية خلال الخمسة عشر عاماً الماضية، من نموذج دفاعي تفاعلي إلى بنية أمنية استباقية متعددة الطبقات.
يناقش الكاتب في مقاله كيف لم يعد الأمن مسألة عسكرية منفصلة، بل أصبح مجالاً مركّباً تتداخل فيه الاستخبارات والدبلوماسية والتكنولوجيا والاقتصاد، مع إعادة تعريف العلاقة بين الداخل والخارج، وبين المؤقت والدائم في السياسات الأمنية.
ويركّز على البنية الأمنية الجديدة بوصفها سياسة عامة متكاملة، لا مجرد استجابة ظرفية للتهديدات. كما يحلّل حدود هذه البنية من حيث المؤسسية والرقابة الديمقراطية والشرعية الاجتماعية، محذّراً من خطر تحوّل المرونة الأمنية إلى حالة استثنائية دائمة تضعف آليات المساءلة وتعيد تشكيل المجال السياسي. حسبما أورد موقع كريتيك باكيش.
وفيما يلي نص المقال:
على مدى السنوات الخمس عشرة الماضية، قامت تركيا بتحديث فهمها للأمن وخضعت لتحوّل جوهري في البنية الأمنية. ويظهر هذا التحول في الطريقة التي تضع بها الدولة نفسها في موضعها وليس في ردودها على التهديدات الفردية. وتشير البنية الأمنية الجديدة التي تناقش اليوم إلى هيكل متعدد الطبقات يتجاوز القدرات العسكرية ويشمل تداخل الاستخبارات والدبلوماسية والتكنولوجيا وعمليات صنع القرار السياسي. لذلك، من المفيد تقييم الوضع الجديد من حيث التحول في النموذج، والتكامل المؤسسي، ونقاط الضعف الإقليمية والعالمية، والاستمرارية السياسية، والأبعاد الاجتماعية والاقتصادية.
التحول في نموذج الأمن
لطالما كان مفهوم تركيا للأمن ذا طبيعة تفاعلية. كانت التهديدات تظهر على الحدود أو داخليًا، وكانت الدولة تستجيب وفقًا لذلك. لكن هذا الفهم قد أفسح المجال مؤخراً لنموذج استباقي ووقائي. وقد تجسد هذا التحول في التدخل في المنطقة الجغرافية التي تنشأ فيها التهديدات، وإنشاء حزام أمني عابر للحدود، والقضاء فعلياً على التمييز بين الأمن الداخلي والخارجي. في هذا السياق، لم يعد الأمن مسألة عسكرية بحتة؛ بل أصبح يُنظر إليه الآن على أنه مجال يتقاطع فيه الاستقرار السياسي والمناورات الدبلوماسية والقدرات التكنولوجية. على الرغم من أن النموذج الجديد غالباً ما يُناقش على المستوى الخطابي من حيث بعض المعدات، فإن التغيير الحقيقي يحدث في العقيدة، وليس في الأدوات نفسها.
ومن أبرز سمات البنية الأمنية الجديدة زيادة التكامل المؤسسي. وقد أصبح ذلك واضحًا، لا سيما من خلال التنسيق الجديد الناشئ بين السياسة الخارجية والهياكل العسكرية والاستخبارات. وفي هذا السياق، من الأهمية بمكان أن تكون الاستخبارات في موقع لا يقتصر على جمع المعلومات، بل يكون لاعبًا رئيسيًا في الميدان وفي الدبلوماسية. ويضفي الدور الجديد للاستخبارات زخماً وعمقاً على السياسة الخارجية والمواقف العسكرية. وتجاوزت السياسة الخارجية بدورها اللغة المعيارية وأصبحت تتشكل بفعل ردود الفعل الجيوسياسية مثل إدارة الأزمات والتوازن والوساطة. وهذا يشير إلى أن السياسة الخارجية أصبحت أكثر براغماتية وتوجهاً نحو الميدان. بينما تشكل البنية العسكرية القوة التشغيلية لهذا الثلاثي، أصبحت عمليات صنع القرار أكثر مركزية وسرعة. وفي الوقت نفسه، يعد الاستخدام المتزايد للموارد المحلية والتكنولوجيا المحلية مكسبًا مهمًا للبنية الأمنية الجديدة التي ذكرناها. من الواضح أن التكامل الذي ذكرناه فعال. ومع ذلك، فيما يتعلق بالبنية الجديدة، فإن ضمان الحساسية اللازمة من حيث الرقابة المؤسسية والشفافية أمر مهم لمأسسة البنية الأمنية الجديدة.
هل تؤثر التغييرات السياسية على البنية الجديدة؟
على الرغم من أن السياسات الأمنية في تركيا غالبًا ما ترتبط بالسلطة الحاكمة، إلا أن البنى الأمنية عادة ما تدوم لفترات أطول من الفترات السياسية. وذلك لأن هذه البنى ليست فقط نتاج التفضيلات السياسية، بل هي أيضاً نتاج القدرات المؤسسية والتقاليد والخبرة المكتسبة في هذا المجال. إن جوهر البنية الحالية النهج الأمني العابر للحدود، والدور المركزي للاستخبارات، والدبلوماسية المتعددة الأوجه مؤسسي إلى حد كبير. لذلك، من المرجح أن تؤثر التغييرات السياسية المحتملة على كيفية تشغيل البنية الأمنية أكثر من تأثيرها على وجودها. أي أن التوجه واللغة وترتيب الأولويات قد تتغير. قد يتم اتخاذ خطوات نحو التخفيف أو التطبيع في بعض المجالات، ولكن بالنظر إلى الوضع الحالي للأمن الإقليمي وقدرة الدولة، فمن غير المرجح أن يتم التخلي عن البنية بالكامل.
والعامل الحاسم هنا هو مدى تجاوز البنية الأمنية عتبة مؤسسية لا رجعة فيها. وذلك لأن عناصر مثل الوجود العسكري عبر الحدود وشبكات الاستخبارات والبنية التحتية لصناعة الدفاع ليست هياكل يمكن تفكيكها بسرعة بقرارات سياسية وحدها. ويمكن أن يتشكل مجال التغيير الحقيقي هنا من خلال كيفية تعريف الأمن، وكيفية إضفاء الشرعية عليه، والإطار الديمقراطي الذي يتم إنشاؤه فيه.
يمكن إعادة تشكيل انفتاح السياسات الأمنية على الرقابة البرلمانية، وحدودها القانونية، وروايتها الاجتماعية بما يتماشى مع التفضيلات السياسية المختلفة. وهذا يوفر فرصة لتحويل ليس جوهر البنية، بل قشرتها المدنية الديمقراطية. وفي هذا السياق، فإن السؤال الذي يجب مناقشته ليس ما إذا كانت البنية الأمنية ستستمر، بل بأي مبرر سياسي وأي توازن ديمقراطي ستستمر.
الهشاشة الإقليمية والبنية الأمنية
إن عدم الاستقرار المزمن في الشرق الأوسط، ووجود جهات مسلحة غير تابعة للدولة، وطبيعة الحدود التي يسهل اختراقها، تجبر تركيا على إنشاء بنية أمنية مرنة ومتعددة الطبقات وتستجيب للظروف الراهنة، بدلاً من عقيدة أمنية ثابتة وجامدة. في هذا السياق، يتم إعادة تعريف الأمن ليس فقط على أنه الدفاع عن الحدود، بل أيضاً على أنه إدارة الأزمات، والسيطرة على المنطقة، والقدرة على منع انتشار المخاطر.
وكما يتضح من أمثلة سوريا والعراق (على الرغم من بعض التحسن الذي طرأ مؤخراً)، أصبح الفراغ في السلطة هيكلياً وليس مؤقتاً. وهذا الوضع يجعل المخاطر الهجينة وغير المتكافئة دائمة، إلى جانب التهديدات التقليدية بين الدول. ويشكل وجود تركيا عبر الحدود ونهجها الأمني الذي يركز على الاستخبارات استجابة استراتيجية لهذه الدوام. تتطلب التوترات المحيطة بالمنافسة على الطاقة والولاية البحرية في شرق البحر الأبيض المتوسط، إلى جانب التوازن الهش في القوقاز، منظوراً يعالج البنية الأمنية ليس فقط على طول الحدود الجنوبية، بل على جبهات متعددة. ويوسع هذا الوضع النطاق الجغرافي للبنية الأمنية، بينما يخلق أيضاً مجالات جديدة للتوتر فيما يتعلق باستخدام الموارد وتحديد أولوياتها.
لا ينبغي النظر إلى البنية الأمنية الجديدة على أنها سبب عدم الاستقرار الإقليمي، بل كاستجابة لهذا عدم الاستقرار الذي أصبح طويل الأمد وهيكليًا. ومع ذلك، فإن تحويل هذه الاستجابة إلى رد فعل أمني دائم ومكثف قد ينطوي أيضًا على خطر طمس الخط الفاصل بين المؤقت والدائم. في حين أن مرونة البنية الأمنية تعد ميزة، فإن مسألة ما إذا كانت هذه المرونة ستتطور إلى حالة دائمة من الاستثنائية ستكون أحد أهم مواضيع النقاش في الفترة المقبلة.
النظام العالمي: التعددية القطبية وعدم اليقين
تشير المنافسة بين الولايات المتحدة والصين، وتحوّل حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وتزايد عدم اليقين في النظام العالمي إلى أن النظام الدولي يبتعد عن هيكله المعياري القائم على القواعد والمعمول به منذ فترة طويلة. في هذا البيئة، حيث أصبحت موازين القوى أكثر مرونة، يتسع مجال المناورة الجيوسياسية للدول المتوسطة الحجم، في حين تتضاءل القدرة على التنبؤ بشكل خطير. بدلاً من الاعتماد على محور استراتيجي واحد في هذا السياق، تتبع تركيا خطاً متعدد الأوجه ومرناً في سياستها الأمنية والخارجية. ويعد الحفاظ على علاقاتها المؤسسية مع التحالف الغربي مع تطوير العلاقات في الوقت نفسه مع روسيا والصين والجهات الفاعلة الإقليمية انعكاساً لهذا النهج. ومن الواضح أن هذا الموقف يوفر مرونة تكتيكية على المدى القصير. ومع ذلك، يجدر النظر في التكاليف المحتملة لإدارة هذا الأمر.
أدى تطور حلف الناتو من إطار أمني جماعي إلى إطار تكون فيه الأولويات الوطنية أكثر حسمًا إلى جعل موقف أنقرة داخل الحلف أكثر أهمية وأكثر إشكالية. والسبب في هذا الوضع الإشكالي هو موقف الحلف تجاه قبول أولويات أنقرة. لدرجة أن التوترات تنشأ أحيانًا حول فكرة أن ”تهديدي يختلف عن تهديدك“. وبالمثل، فإن سياسة العقوبات المتزايدة في النظام العالمي، واضطرابات سلسلة التوريد، وقضايا أمن الطاقة تعيد تشكيل السياسات الأمنية من خلال التبعية الاقتصادية والتكنولوجية. في هذا السياق، لا تمثل التعددية القطبية مجرد مجال للفرص بالنسبة لتركيا، بل تنتج أيضًا نظامًا هشًا يتطلب توازنًا مستمرًا. ترتبط استدامة المرونة ارتباطًا مباشرًا ليس فقط بالمهارة الدبلوماسية، بل أيضًا بالقدرة الاقتصادية والاستقرار المؤسسي والانسجام السياسي الداخلي. وإلا، فإن التعددية قد تجلب معها خطر الحمل الاستراتيجي الزائد بدلاً من الاستقلالية الاستراتيجية.
البنية الأمنية والاقتصاد والبنية الاجتماعية
غالباً ما يُنظر إلى الاقتصاد والبنية الاجتماعية على أنهما ثانويان، لكنهما حاسمان. لا تكون البنية الأمنية مستدامة إلا بقدر ما تكون متوافقة مع القدرة الاقتصادية ومدعومة بالشرعية الاجتماعية. تؤدي العمليات عبر الحدود وتوسيع القدرات الاستخباراتية وزيادة المشاركة الدبلوماسية حتماً إلى عبء اقتصادي كبير. في حين أن هذه التكاليف قد تبدو قابلة للإدارة على المدى القصير، إلا أنه على المدى الطويل، إذا لم يتم تحقيق توازن صحي بين الأمن والتنمية، فإن البنية الأمنية تخاطر بالوصول إلى حدودها.
وبالطبع، لا يمكن للأمن أن يحل محل القدرات الاقتصادية. ولكن يجب تنسيقه معها. في بيئة تتسم بضعف اقتصادي متزايد، قد يؤدي فصل السياسات الأمنية عن تحليل فعالية التكلفة إلى إضعاف مزاعم الاستقلالية الاستراتيجية. لذلك، لا ينبغي قياس نجاح البنية الأمنية بالقدرات العملياتية في الميدان فحسب، بل بالمرونة الاقتصادية أيضاً. من ناحية أخرى، لا تعتمد الهياكل الأمنية على المؤسسات الحكومية وحدها. فالشرعية الاجتماعية لا تقل أهمية عن القدرة المؤسسية. في تركيا، للمجتمع ردود فعل قوية تجاه التهديدات الأمنية، متأثراً بالظروف التاريخية والجغرافية. ومع ذلك، فإن تقديم الأمن على أنه حالة طوارئ دائمة يمكن أن يؤدي إلى تطبيع تصور الأمن وحتى إلى تبلد الحس الأمني بمرور الوقت.
لا يمكن للمجتمع أن يستوعب هذه البنية من خلال إضفاء الطابع المطلق على الأمن، بل من خلال الشفافية والمساءلة وإبقاء قنوات النقاش العام مفتوحة. وإلا، فقد يصبح الخطاب الأمني أداة تخلق قبولاً سلبياً بدلاً من أن يكون إطاراً ينتج إجماعاً اجتماعياً. ورغم أن ذلك قد يبدو أنه يوفر الاستقرار على المدى القصير، إلا أنه ينطوي على خطر إضعاف الأسس الاجتماعية للبنية الأمنية على المدى الطويل. لذلك، عند مناقشة البنية الأمنية الجديدة، لا ينبغي أن يكون السؤال مجرد ”مدى الأمن“، بل ما هي التكاليف الاقتصادية والاجتماعية التي ينطوي عليها ذلك، وعلى أي أساس من الشرعية السياسية يتم إنتاج الأمن.
التوازن بين الأمن والحرية
التوازن بين الأمن والحرية ليس قضية تخص تركيا وحدها. ومع ذلك، فإن هذا التوتر يظهر بشكل أكثر حدة بسبب الموقع الجغرافي وعدم الاستقرار الإقليمي والعلاقات التاريخية بين الدولة والمجتمع. في بيئة أصبحت فيها التهديدات الأمنية دائمة، فإن التوسع التدريجي في مجال الأمن والتضييق الموازي في مجال الحرية ينطوي على خطر أن يصبح ممارسة إدارية دائمة بدلاً من استثناء مؤقت. والمسألة الأساسية هنا هي ما إذا كان الأمن يُعامل كحاجة عامة ضرورية أم كمبدأ أساسي يحكم المجال السياسي. عندما يتم وضع الأمن كبديل للحريات، تصبح الحدود القانونية مرنة، وتصبح التدابير الاستثنائية أمراً عادياً، وتضعف آليات الرقابة الديمقراطية. في حين أن هذا قد يبدو أنه ينتج الاستقرار على المدى القصير، إلا أنه على المدى الطويل يخلق مفارقة تؤدي إلى تآكل الحريات والأمن نفسه.
لذلك، فإن القضية الحقيقية هي ما إذا كان من الممكن إنشاء إطار سياسي وقانوني يعرّف الأمن ليس على أنه نقيض الحريات، بل على أنه ضمان لها. ولا يعتمد نجاح هذا الإطار على اللوائح القانونية فحسب، بل أيضاً على شفافية السياسات الأمنية، والانفتاح على الرقابة القضائية، وعمل آليات الرقابة البرلمانية. وإلا، فقد يتوقف خطاب الأمن عن كونه أداة تنتج الشرعية الديمقراطية ويصبح ممارسة تضيق المجال باسم قابلية الحكم. بالنسبة لتركيا، فإن الطريقة لإزالة هذا التوازن كمسألة دائمة هي التعامل مع الأمن ليس كمجال يتوسع باستمرار، بل كسياسة عامة ذات حدود محددة بوضوح وخاضعة للرقابة الديمقراطية.
الاستمرارية أم إعادة التفكير؟
تم وضع البنية الأمنية الجديدة لتركيا إلى حد كبير، ولا يُتوقع أن تختفي في المدى القصير. ونظراً للهشاشة الإقليمية وعدم اليقين العالمي، فإن البنية الأمنية ليست مجرد تفضيل، بل هي ضرورة هيكلية. وتعزز الحالة الراهنة لقدرات الدولة هذه الضرورة. ومع ذلك، لا ينبغي أن تعني هذه الملاحظة أن البنية ثابتة ولا جدال فيها. فالقضية الحقيقية هي كيفية إدارة هذه البنية الأمنية، والحدود السياسية والقانونية التي ستعمل في إطارها، ونوع العلاقة التي ستقيمها مع المجتمع. مع توسع نطاق الأمن، يتزايد خطر مركزية عمليات صنع القرار وجعل التدابير الاستثنائية دائمة. لذلك، لا ينبغي أن تركز المناقشة على ضرورة الأمن، بل على المبادئ وآليات الرقابة والتوافق الاجتماعي الذي ينبغي أن يستند إليه.
هناك اتجاهان أساسيان ينتظران تركيا في الفترة المقبلة. الأول هو استمرار البنية الأمنية الحالية، مع الحفاظ عليها إلى حد كبير، مع زيادة المؤسسية والقدرة التقنية. والثاني هو الحفاظ على جوهر البنية الأمنية مع فتحها لإعادة النظر فيها من حيث الرقابة الديمقراطية والاستدامة الاقتصادية والشرعية الاجتماعية. وسيحدد الاختلاف بين هذين المسارين طبيعة البنية وليس وجودها.
لذلك، فإن إعادة التفكير لا تعني ولا ينبغي أن تعني التخلي عن الأمن. بل على العكس، فهي تمثل نهجاً يهدف إلى جعل الأمن أكثر قابلية للتنبؤ به، وواضح التعريف، وخاضعاً للمساءلة. ولا ينبغي النظر إلى التوتر بين الاستمرارية وإعادة التفكير على أنه يضعف البنية الأمنية، بل على أنه فرصة لجعلها أكثر مرونة إذا تمت إدارتها بشكل صحيح. في النهاية، السؤال الحاسم ليس ما إذا كانت بنية الأمن ستستمر، بل بالأحرى ما هو الأساس المنطقي السياسي والقدرة الاقتصادية والموافقة الاجتماعية التي ستدعم استمرارها. الإجابة على هذا السؤال ستوفر أيضًا أدلة على نوع الدولة والمجتمع الذي نتصوره للفترة القادمة.