ليفينت يلماز يني شفق ترجمة وتحرير اخبار تركيا
الاقتصاد التركي يمر بفترة حساسة للغاية، وبسبب هذه الحساسية، نتابع عن كثب جميع التطورات الداخلية والخارجية ونحاول تحليل آثارها. ومن بين هذه التطورات، يعد سعر النفط أحد أكثر العوامل تأثيرًا على الأسواق، حيث أن ارتفاع أسعار النفط يؤثر بسرعة على أسعار البنزين والديزل، مما ينعكس بدوره على الأسعار. في الفترات الحساسة مثل التي نمر بها الآن، نلاحظ أن هذا الانعكاس يكون سريعًا وبنسب مرتفعة، وهذا هو السبب وراء متابعتنا الدقيقة لأسعار النفط.
لارتفاع أسعار البنزين والديزل لكل لتر تأثيرات مباشرة وغير مباشرة. يمكننا حساب التأثير المباشر لأن كلا المنتجين لهما وزن في سلة مؤشر أسعار المستهلك (TÜFE)، ويمكننا رؤية تأثير ارتفاع أسعارهما من خلال أوزانهما. لكن حساب التأثير غير المباشر أصعب بكثير، ونلاحظ أن هذه التأثيرات تتغير بشكل دوري.
يتم استخدام الوقود في العديد من المنتجات أثناء الإنتاج أو التخزين أو النقل اللوجستي بعد البيع. وبالتالي، نظرًا لأن الوقود يُعد أحد المدخلات الرئيسية للعديد من المنتجات والخدمات، فإن زيادات أسعاره تنعكس على الأسعار النهائية. في فترات استقرار الاقتصاد وانخفاض التضخم، يكون هذا الانعكاس أبطأ وأقل حدة، بينما في فترات التقلبات الشديدة وبيئات التضخم المرتفع، تنعكس تكاليف المدخلات بسرعة على الأسعار. بالإضافة إلى ذلك، نعلم أن ارتفاع أسعار منتج مثل الوقود يزيد من انتشار التضخم، أي يزيد عدد المنتجات في سلة مؤشر أسعار المستهلك التي تتأثر بأسعاره.
في هذا الصدد، نشر البنك المركزي خلال الأسبوع مقالًا على مدونته يحلل فيه تأثير ارتفاع أسعار النفط بسبب الحرب بين إسرائيل وإيران. وفقًا لنتائج التحليل، فإن ارتفاع سعر برميل النفط بمقدار 10 دولارات سيزيد من تضخم نهاية عام 2025 بشكل مباشر وغير مباشر بمقدار 1.2 نقطة. ومن المتوقع أن يصل هذا التأثير إلى 1.6 نقطة بعد عام واحد.
في تقرير التضخم الذي نشره البنك المركزي في شهر مايو، كان متوسط توقعات تضخم نهاية عام 2025 هو 24%. وكان الحد الأدنى لنطاق التوقع 19% والحد الأقصى 29%. قبل التطورات الأخيرة، كانت العديد من التوقعات والتقييمات في السوق تشير إلى أن تضخم نهاية العام سيكون قريبًا من الحد الأعلى، أي أقل من 30%، حتى لو لم يصل إلى 24%. ولكن مع الارتفاع الأخير في أسعار الوقود، يبدو أن عتبة الـ 30% أصبحت تحت ضغط. ومع ذلك، إذا كان التأثير الكلي سيكون 1.2 نقطة، فإن هذا الأمر يبدو قابلًا للإدارة. سيكون من السهل على البنك المركزي إدارة هذا الجزء من خلال إجراءات الاحتراز الكلي.
لكن قلقي الرئيسي هو أن ارتفاع أسعار الوقود لا يعتمد فقط على سعر النفط بالدولار، ولكن أيضًا على سعر صرف الدولار مقابل الليرة التركية. نظرًا لأن تحركات سعر الصرف تؤثر على أسعار الوقود في المحطات، فقد يكون للتأثير التضخمي لارتفاع سعر الصرف حتى نهاية العام أثر أكبر من خلال أسعار الوقود. آمل أن نكون مخطئين وأن يبقى تضخم نهاية العام ضمن نطاق توقعات البنك المركزي.