إردال تاناس كاراغول بني شفق
تعتمد السياسات الاقتصادية القائمة على جانب العرض على فكرة أن تخفيض الضرائب يحفز النمو الاقتصادي، وهي رؤية طرحها لأول مرة ابن خلدون، ثم تبنتها الولايات المتحدة في ثمانينيات القرن العشرين كسياسة اقتصادية فعالة.
ووفقًا لهذا النهج، فإن حل المشكلات الاقتصادية يكمن في تعزيز الإنتاج، أي زيادة العرض.
فمع ارتفاع معدلات الإنتاج، يمكن تحقيق نمو اقتصادي مستدام وانخفاض معدلات التضخم.
وبناءً على ذلك فإن زيادة عرض أي سلعة يتوقع أن يؤدي إلى انخفاض أسعارها وزيادة كمية الإنتاج.
ولتحقيق هذا الهدف، تبرز ضرورة الاستثمار في عوامل الإنتاج، وتشجيع ريادة الأعمال، وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز التنافسية في الأسواق، بوصفها شروطًا أساسية لضمان نجاح هذه السياسة.
كما تؤكد هذه النظرية على أن العوامل التي تؤثر على العرض، مثل تكاليف المدخلات، والأعباء الضريبية، وتطور التكنولوجيا، وكفاءة استخدام الموارد،تؤثر بشكل كبير على الأسعار والإنتاج.
وتدعم هذه النظرية فكرة تقليل تدخل الدولة في الاقتصاد، وترك مساحة أكبر للشركات لزيادة إنتاجها.
وبالتالي، فإن الاقتصاد القائم على العرض يمثل رؤية مغايرة تمامًا للسياسات الاقتصادية السائدة اليوم، والتي تعتمد على تحفيز الطلب وتدخل الدولة.
السياسات الاقتصادية القائمة على جانب العرض في المرحلة الجديدة
في الآونة الأخيرة، أدى تباطؤ الطلب المحلي في ظل جهود السيطرة على التضخم، وتراجع الطلب الخارجي في أسواق التصدير إلى تأثير سلبي على الإنتاج.
وفي هذه المرحلة، التي تشهد تباطؤًا في النمو الاقتصادي وتراجعًا في معدلات التضخم، أصبح من الضروري تبني سياسات تحفيزية للإنتاج، منعًا من حدوث انكماش اقتصادي قد يؤدي إلى ارتفاع حاد في الأسعار.
ومن هذا المنطلق، يكتسب تعزيز العرض أهمية خاصة، لا سيما في القطاعات التي تعاني من نقص في الإنتاج، مثل قطاعي الغذاء والإسكان، حيث يسهم ذلك في خفض التضخم والحد من المخاطر الاجتماعية.
ومن ناحية أخرى، يُعد تخفيض تكاليف الطاقة، باعتبارها أحد العوامل الرئيسية في تكاليف الإنتاج، من أبرز السياسات الداعمة لعرض.
ونظرًا لصعوبة اكتشاف مصادر جديدة للطاقة على المدى القصير، فإن تشجيع استخدام مصادر الطاقة المتجددة، وتقديم الحوافز لهذا القطاع، وبالتالي تعزيز التحول في مجال الطاقة، تعد خطوات ضرورية لإزالة العقبات أمام الإنتاج.
