استيراد أقماح وزيوت لتأمين المخزون.. خطى ثابتة من التموين نحو تحقيق الأمن الغذائي

تسعى الحكومة لتوفير كافة السلع الاستراتيجية المهمة لدى المواطنين في الأسواق مع وجود احتياطي استراتيجي مخزن منها لفترات قادمة، واتخذت وزارة التموين والتجارة الداخلية عدة خطوات في سبيل تحقيق هذا نرصدها لكم في التالي:

في إطار توجيهات القيادة السياسية للحفاظ على المخزون الإستراتيجي من السلع الغذائية، تعاقدت الهيئة العامة للسلع التموينية، على كمية 124 ألف طن زيت خام صب مستورد منها كمية 109 ألف طن زيت عباد خام و كمية 15 ألف طن زيت صويا خام للمحافظة على الرصيد الاستراتيجي للبلاد من الزيت لستة شهور.

وأعلن الدكتو علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الحكومة في إطار خطة الدولة لزيادة إنتاجية القمح تستهدف زيادة الاحتياطي الاستراتيجي للقمح إلى 6 شهور بدلا من 4 شهور، وكان وزير التموين أعلن أن الاحتياطي الاستراتيجي الحالي للقمح يكفي حتى 4.7 شهر.

حيث وقعت وزارة التعاون الدولي ووزارة المالية، والهيئة العامة للسلع التموينية، اتفاق مع مكتب أبوظبي للصادرات، لتمويل واردات القمح للسوق المحلية بقيمة 500 مليون دولار خلال خمس سنوات، وذلك في ضوء جهود التعاون الإنمائي بين جمهورية مصر العربية والإمارات العربية المتحدة، حيث سيتم التوريد بطريقتين الأولى عن طريق القمح الذي يتم زراعته في أراضيها بمنطقة توشكى وسيتم توريده بالجنيه المصري، كتوريد القمح المحلي من المزارعين المصريين وليس كما يقال بالدولار.

وأضاف وزير التموين أن الطريقة الثانية ستكون قمحا مستوردا وطريقة الشراء ستكون نفس طريقة الإعلان عن مناقصة دولية وفتح اعتمادات ثم الدفع بناء على المستندات والإجراءات المعتادة حيث سيقوم صندوق أبوظبي بتمويل الكميات التى تم التعاقد عليها بعد الترسية على الشركة، الأمر الذي يعطي ميزة لمصر في تخفيف الضغط على هيئة السلع التموينية لتوفير الدولار مع توفير احتياطي استراتيجي.

 كما وقعت الحكومة مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، اتفاقية إطارية بقيمة 6 مليارات دولار لمدة 5 سنوات لتوفير واردات السلع الاستراتيجية مثل القمح والبترول، إلى جانب مشروع آخر بقيمة 600 ألف دولار بالتعاون مع الجانب الياباني لدعم إجراءات الدولة في تقليل الهادر من القمح من خلال نظم الإنذار المبكر.

أبو صدام: تحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع هي خطة الدولة الأساسية

ويقول الحاج حسين أبو صدام نقيب الفلاحين في تصريحات خاصة ل “بلدنا اليوم” أنه من المتوقع زراعة نحو 4 مليون فدان من الأقماح الموسم المقبل، وأن الحكومة تسعى لزراعة كل المساحه الذي من المفترض زراعتها بتقاوي معتمده بنسبة 100% لزيادة الانتاج من الأقماح وزيادة دخل مزارعي الأقماح.

ولفت أبو صدام إلى أن الحكومة تسعي بكل جديه للوصول للاكتفاء الذاتي من الأقماح وأن هذا الملف ضمن الأولويات، حيث تعد مصر أكبر مستورد للقمح في العالم مما يتطلب جهود مكثفة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الأقماح.

وأشار أبو صدام إلى أن الدولة تستورد كميات من الأقماح من الإمارات بهدف تنويع مصادر استيراد القمح لتحقيق الاكتفاء الذاتي، بجانب المشروعات المقامة في الدلتا الجديده حيث زرعت به نحو 70 ألف فدان من الأقماح بجانب زراعة نحو 4500 فدان بمشروع الفرافرة و4000 فدان بمشروع عين دالة بجانب زراعة نحو 150 الف فدان من الأقماح بمشروع توشكي وزراعة 146 ألف فدان بشرق العوينات، حتي وصلت المساحة المنزرعه من الاقماح الموسم المنقضي إلي نحو 3 مليون و650 ألف فدان لأول مرة في تاريخ مصر.

ونوه الحاج حسين أبو صدام نقيب الفلاحين إلى أن الدولة تبذل قصاري جهدها لتامين مخزون استيراتجي من الأقماح والزيوت والسلع الاستراتيجية في ظل الأزمات التي يشهدها العالم سواء من الصراعات داخل أراضي الدولة المنتجة للأقماح والتي تعرقل عمليات الاستيراد والتصدير أو جراء التغيرات المناخيه السلبيه التي تقلل الانتاج العالمي من الأقماح.