اخبار تركيا
أفرج القضاء التركي عن مجموعة من الشباب الذين احتجوا على سجن رئيس بلدية إسطنبول المعارض أكرم إمام أوغلو، وذلك في إطار قضية فساد.
وفي هذا الإطار، أمرت محكمتان في إسطنبول، الخميس، بالإفراج عن 107 طلاب على الأقل اعتقلوا خلال احتجاجات حاشدة إثر توقيف رئيس بلدية إسطنبول المعارض في 19 مارس/آذار.
وأوقف قرابة ألفي شخص، من بينهم أكثر من 300 طالب، في حملة قمع لأكبر مظاهرات في تركيا منذ أكثر من عقد اندلعت بعد توقيف رئيس بلدية إسطنبولأكرم إمام أوغلوفي 19 مارس/آذار.
ويعد إمام أوغلو من بين أبرز الشخصيات المعارضة، وكان يرجح أن يكون المنافس الأساسي للرئيسرجب طيب أردوغانفي الانتخابات الرئاسية التي من المفترض إجراؤها بحلول منتصف عام 2028، بحسب ما نقلته “الجزيرة نت”.
وانتقد محامون وسياسيون مؤيدون لإمام أوغلو “وحشية الشرطة” تجاه الطلاب المعتقلين لمشاركتهم في المظاهرات.
وقال المحامي فرحات غوزيل إن محكمتين في إسطنبول أمرتا بالإفراج عن 107 طلاب الخميس، وأضاف أنه تم أيضا رفع الإقامة الجبرية المفروضة على 25 طالبا.
وشارك أغلب المتظاهرين الشباب الذين تناهز أعمار معظمهم 20 عاما في احتجاجات لأول مرة في حياتهم، لكنهم وجدوا أنفسهم في قفص الاتهام.
وأصبح توقيف الطلاب أيضا موضوع نزاع سياسي بين حكومة أردوغان وحزب الشعب الجمهوريالمعارض الرئيسي الذي ينتمي إليه إمام أوغلو.
والأربعاء 22 مارس/ آذار 2025، أوقفت الشرطة التركية رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو في إطار تحقيقات أطلقتها النيابة العامة بتهم “الفساد” و”مساعدة تنظيم إرهابي”، في خطوة أثارت سخط أنصار حزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة التركية، ما دفع زعيمه أوزغور أوزال للدعوة إلى النزول للشوارع والاعتصام أمام مبنى البلدية في منطقة الفاتح.
ولدى امتثاله أمام محكمة الصلح الجزائية بإسطنبول، حكم القضاء بإخلاء سبيل إمام أوغلو من تهم الإرهاب وسجنه على ذمة المحاكمة بتهم الفساد.
وبحسب بيان للنيابة العامة، فإن التهم الموجهة لـ إمام أوغلوتشمل “تأسيس وإدارة منظمة إجرامية”، “تلقي رشاوى”، “الابتزاز”، “تسجيل بيانات شخصية بشكل غير قانوني”، و”التلاعب بالمناقصات”.
وبعد يومين من قرار سجنه على ذمة المحاكمة، أجرى حزب الشعب الجمهوري انتخابات داخلية رشح بموجبها إمام أوغلو للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها عام 2028، فيما تطالب المعارضة بإجرائها مبكرا.
واحتُجز إمام أوغلو بعد يوم من إلغاء جامعة إسطنبول شهادته لأسباب سردتها في بيان خاص، الأمر الذي إذا تم تأييده فسيمنعه من الترشح للرئاسة بموجب القواعد الدستورية التي تشترط حصول المرشحين على شهادة جامعية بعد دراسة لـ4 سنوات.
وعلى خلفية تحقيقات الفساد التي أودت به إلى السجن، علقت وزارة الداخلية التركية عمل إمام أوغلو كرئيس لبلدية إسطنبول، ودعت مجلس البلدية إلى اختيار خلف له لحين الإفراج عنه من قبل القضاء.
