اخبار تركيا
أطلقت السلطات التركية، الثلاثاء، تحقيقات واسعة في قضايا فساد ببلدية إزمير، أسفرت عن توقيف 157 شخصاً بينهم مسؤولون كبار، وذلك بعد قرابة شهرين من تحقيقات مشابهة أطلقتها السلطات في بلدية إسطنبول.
وذكرت قناة “إن تي في” التركية أن السلطات التركية ألقت صباح اليوم الثلاثاء القبض على 157 شخصا من بينهم أعضاء فيحزب الشعب الجمهوريالمعارض ورئيس بلدية سابق فيإزمير.
وأوضحت القناة أن المدعي العام في إزمير أمر بالاعتقالات في الساعات الأولى من صباح اليوم في إطار تحقيق يتعلق بالفساد والاحتيال والتلاعب في مناقصات بالمدينة الواقعة على الساحل الغربي.
وأشارت إلى أن جانبا من التحقيقات في أنشطة بلدية إزمير يتعلق بفساد محتمل بشركات مقاولات.
وأفاد مراد باكان نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة الذي يتولى إدارة ثالث أكبر مدن تركيا، عبر إكس أن رئيسا سابقا للبلدية والعديد من “كبار المسؤولين” في البلدية اعتقلوا، بعد أكثر من 3 أشهر من عملية مماثلة استهدفت بلدية اسطنبول، بحسب ما نقله “الجزيرة نت”.
وكتب باقان على موقع إكس قائلا “استيقظنا على عملية أخرى فجر اليوم.. نحن نواجه عملية مماثلة لما حدث في إسطنبول.. النظام القضائي يتصرف بناء على ما يتلقاه من أوامر”.
وكانت الشرطة التركية قد أوقفت مطلع يونيو/حزيران الماضي 5 رؤساء بلديات ينتمون إلى حزب الشعب الجمهوري في كل من إسطنبول ومحافظة أضنة جنوبا، ضمن 22 شخصا تم توقيفهم في إطار تحقيق في شبهات فساد تطال البلديات التي يسيطر عليها الحزب.
وبذلك، ارتفع إجمالي عدد رؤساء البلديات المسجونين من حزب الشعب الجمهوري إلى 9، بينهم رئيس بلدية إسطنبولأكرم إمام أوغلو.
والأربعاء 22 مارس/ آذار 2025، أوقفت الشرطة التركية رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو في إطار تحقيقات أطلقتها النيابة العامة بتهم “الفساد” و”مساعدة تنظيم إرهابي”، في خطوة أثارت سخط أنصار حزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة التركية، ما دفع زعيمه أوزغور أوزال للدعوة إلى النزول للشوارع والاعتصام أمام مبنى البلدية في منطقة الفاتح.
ولدى امتثاله أمام محكمة الصلح الجزائية بإسطنبول، حكم القضاء بإخلاء سبيل إمام أوغلو من تهم الإرهاب وسجنه على ذمة المحاكمة بتهم الفساد.
وبحسب بيان للنيابة العامة، فإن التهم الموجهة لـ إمام أوغلوتشمل “تأسيس وإدارة منظمة إجرامية”، “تلقي رشاوى”، “الابتزاز”، “تسجيل بيانات شخصية بشكل غير قانوني”، و”التلاعب بالمناقصات”.
وبعد يومين من قرار سجنه على ذمة المحاكمة، أجرى حزب الشعب الجمهوري انتخابات داخلية رشح بموجبها إمام أوغلو للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها عام 2028، فيما تطالب المعارضة بإجرائها مبكرا.
واحتُجز إمام أوغلو بعد يوم من إلغاء جامعة إسطنبول شهادته لأسباب سردتها في بيان خاص، الأمر الذي إذا تم تأييده فسيمنعه من الترشح للرئاسة بموجب القواعد الدستورية التي تشترط حصول المرشحين على شهادة جامعية بعد دراسة لـ4 سنوات.
وعلى خلفية تحقيقات الفساد التي أودت به إلى السجن، علقت وزارة الداخلية التركية عمل إمام أوغلو كرئيس لبلدية إسطنبول، ودعت مجلس البلدية إلى اختيار خلف له لحين الإفراج عنه من قبل القضاء.