اخبار تركيا
أعلنت النيابة العامة في أنقرة، أمس الخميس، فتح تحقيق جديد بحقأوزغور أوزيلرئيسحزب الشعب الجمهوري المعارض، على خلفية تصريحات طالت المدعي العام فيإسطنبولالمتهم بتصعيد الملاحقات القضائية ضد معارضي الرئيس رجب طيب أردوغان.
وقال أوزيل زعيم حزب المعارضة الرئيسي في تركيا خلال تجمع في إسطنبول مساء الأربعاء، إن أكين غورليك، نائب وزير العدل السابق والنائب العام في إسطنبول حاليا، يسعى بكل الطرق إلى “اختلاق جرائم” لإضعاف المعارضة.
وفتحت النيابة العامة في أنقرة تحقيقا ضد أوزيل بتهمة “التهديد” و”إهانة موظف حكومي”، بحسب “الجزيرة نت”.
وكان مكتب المدعي العام في إسطنبول قد فتح تحقيقا في الاتهامات نفسها في أوائل يونيو/حزيران ضد زعيم حزب الشعب الجمهوري.
يأتي ذلك مع احتداد المواجهة بين المعارضة والنيابة العامة في إسطنبول على وجه الخصوص، منذ تعيين “غورليك” الذي يقود ملف تحقيقات الفساد داخل بلدية إسطنبول الكبرى ورئيسه السابق أكرم إمام أوغلو.
والأربعاء 22 مارس/ آذار 2025، أوقفت الشرطة التركية رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو في إطار تحقيقات أطلقتها النيابة العامة بتهم “الفساد” و”مساعدة تنظيم إرهابي”، في خطوة أثارت سخط أنصار حزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة التركية، ما دفع زعيمه أوزغور أوزال للدعوة إلى النزول للشوارع والاعتصام أمام مبنى البلدية في منطقة الفاتح.
ولدى امتثاله أمام محكمة الصلح الجزائية بإسطنبول، حكم القضاء بإخلاء سبيل إمام أوغلو من تهم الإرهاب وسجنه على ذمة المحاكمة بتهم الفساد.
وبحسب بيان للنيابة العامة، فإن التهم الموجهة لـ إمام أوغلوتشمل “تأسيس وإدارة منظمة إجرامية”، “تلقي رشاوى”، “الابتزاز”، “تسجيل بيانات شخصية بشكل غير قانوني”، و”التلاعب بالمناقصات”.
وبعد يومين من قرار سجنه على ذمة المحاكمة، أجرى حزب الشعب الجمهوري انتخابات داخلية رشح بموجبها إمام أوغلو للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها عام 2028، فيما تطالب المعارضة بإجرائها مبكرا.
واحتُجز إمام أوغلو بعد يوم من إلغاء جامعة إسطنبول شهادته لأسباب سردتها في بيان خاص، الأمر الذي إذا تم تأييده فسيمنعه من الترشح للرئاسة بموجب القواعد الدستورية التي تشترط حصول المرشحين على شهادة جامعية بعد دراسة لـ4 سنوات.
وعلى خلفية تحقيقات الفساد التي أودت به إلى السجن، علقت وزارة الداخلية التركية عمل إمام أوغلو كرئيس لبلدية إسطنبول، ودعت مجلس البلدية إلى اختيار خلف له لحين الإفراج عنه من قبل القضاء.