اخبار تركيا
أصدرت المحكمة الدستورية التركية قرارًا مهمًا يتعلق بالغرامات الإدارية المفروضة على الاستخدام غير المصرح به للأضواء التحذيرية المتحركة في المركبات، مؤكدة أن العقوبات يجب أن تُطبَّق فقط على السائق الذي ارتكب المخالفة فعليًا، ولا يجوز فرضها تلقائيًا على مالك المركبة إذا لم يكن على علم بالانتهاك.
وجاء القرار استجابةً لطلب تقدّمت به محكمة الصلح الجنائية الثانية في ولاية توكات، التي طعنت في بعض أحكام قانون المرور الخاصة باستخدام العلامات الإلزامية للمركبات، بما في ذلك اللوحات والأضواء والألوان والرموز، إضافة إلى أجهزة التحذير الضوئية والصوتية غير المصرح بها. وفقا لموقع خبرلر التركي.
وأكدت المحكمة في طلبها أن تحميل مالك المركبة المسؤولية عن فعل لم يقترفه يتعارض مع مبدأ شخصية الجريمة، وأن العقوبة يجب أن تُوجَّه حصريًا إلى من ارتكب المخالفة.
تعارض مع الدستور
وفي حيثيات قرارها، شددت المحكمة الدستورية على ضرورة أن يكون الفعل غير القانوني محددًا بشكل واضح في النصوص القانونية، وأن يثبت ارتكابه من قبل الشخص المعني حتى يمكن فرض العقوبة.
كما أشارت إلى عدم وجود علاقة سببية مباشرة بين مجرد ملكية المركبة وارتكاب المخالفة، معتبرة أن النصوص محل الطعن تتعارض مع المادتين الثانية والثامنة والثلاثين من الدستور.
قرار ذو طابع سابِق
وبناءً على ذلك، قررت المحكمة إلغاء الحكم المعني. وقد نُشر القرار في الجريدة الرسمية ودخل حيّز التنفيذ، مكتسبًا صفة سابقة قضائية مهمة، لكونه يحدّد بشكل واضح نطاق المسؤولية في الغرامات المرورية الة باستخدام أجهزة التحذير الضوئية والصوتية غير المصرح بها، المعروفة شعبيًا باسم “الأضواء المتحركة”.