اخبار تركيا/ الأناضول
توفي في إسطنبول الأكاديمي التركي أمين ألجي، أحد أبرز الشخصيات التي لعبت دورًا في فرض حظر الحجاب داخل الجامعات والمؤسسات الحكومية خلال أحداث 28 فبراير/شباط 1997، التي عُرفت في تركيا بـ”الانقلاب ما بعد الحداثة”.
ألجي، الذي شغل منصب عميد في إحدى الجامعات التركية آنذاك، كان من أشد المعارضين لارتداء الحجاب، واشتهر بتصريحاته المثيرة للجدل، حيث تمنى في أحدها أن تكون “منطقة الأناضول مسيحية وليست مسلمة”. وقد ووري جثمانه الثرى في مقبرة السريان الأرثوذكس القديمة بإسطنبول.
وأعاد خبر وفاته الجدل حول الحقبة التي شهدت تضييقًا واسعًا على المحجبات في الجامعات ومؤسسات الدولة، وهي السياسات التي تسببت في معاناة آلاف الطالبات والموظفات حتى بدء رفع الحظر تدريجيًا في عهد حزب العدالة والتنمية مطلع الألفية الجديدة.
https://x.com/TR99media/status/1962150166103728179
بدأت مشكلة الحجاب لأول مرة في تاريخ تركيا في عهد مؤسس الجمهورية مصطفى كمال أتاتورك، حيث أدرجت ضمن سلسلة من المحظورات، بيد أن حظر الحجاب لم يتحول إلى قانون سارٍ إلا عقب انقلاب الجنرال كنعان إيفرين عام 1980 حيث شمل منع المحجبات من العمل في مؤسسات الدولة والدخول إلى الجامعات والمؤسسات التعليمية.
في عامي 1989 و1990، حاولت حكومة تورغوت أوزال أن توسع دائرة الحريات في البلاد بما يشمل حرية ارتداء الحجاب في الدوائر الحكومية والجامعات وذلك بتعديل اللوائح والقوانين، ولكنَّ المحكمة الدستورية ألغت تلك التعديلات بطلب من أحزاب المعارضة اليسارية.
وبعد أحداث 28 فبراير/شباط 1997 التي أجبرت رئيس الوزراء آنذاك نجم الدين أربكان على الاستقالة وما تبعها من إجراءات صارمة شملت تشديد حظر الحجاب والتضييق بشكل خاص على طالبات الجامعات بدأ تطبيق الحظر بقسوة لم تعهد من قبل، حتى شهدت قبة البرلمان طرد النائبة الشهيرة مروة قاوقجي عام 1999 بسبب حجابها.
عاد جدل الحجاب إلى المشهد السياسي في البلاد مع صعود حزب العدالة والتنمية إلى السلطة في 2002، لا سيما أن حل هذه المشكلة كان على قائمة الوعود الانتخابية للحزب، إلا أنه لم يتمكن من اتخاذ أي خطوة في البداية، حتى أن أمينة أردوغان عقيلة زعيم الحزب رجب طيب أردوغان منعت من دخول مشفى عسكري بسبب حجابها.
وبدأ حزب العدالة والتنمية عام 2008 أولى محاولاته، عندما تمكن بالاتفاق مع حزب الحركة القومية من تمرير تعديل بندين في قانون الخدمة المدنية ينظم عمل الموظفين لضمان حرية ارتداء الحجاب في الدوائر الحكومية بشكل عام؛ ولكن المحكمة الدستورية ألغت التعديلات مجددًا بطلب من المعارضة.
عام 2010، أصدر رئيس مجلس التعليم العالي يوسف ضياء أوزجان تعميمًا يمنع أساتذة الجامعات من طرد المحجبات من قاعات الجامعات، والمفاجئ أن ردود فعل أحزاب المعارضة على التعميم لم تسجل اعتراضًا على غير المعتاد.
وفي عام 2013، أقر حزب العدالة والتنمية الحاكم حزمة من التعديلات والقوانين الهادفة لتوسيع الديمقراطية، وشملت حرية ارتداء الحجاب وحقوق الأقليات، وتعديل القوانين الانتخابية والجنائية.