اخبار تركيا
شهدت تركيا موجة جديدة من التوقيفات التي طالب مسؤولين وسياسيين يشتبه في تورطهم في أعمال فساد كجزء من التحقيقات المماثلة التي تشهدها بلدية إسطنبول.
وأوقفت الشرطة التركية 5 رؤساء بلديات ينتمون إلىحزب الشعب الجمهوريالمعارض، الأربعاء، ضمن 22 شخصا تم توقيفهم في إطار تحقيق في شبهات فساد تطال البلديات التي يسيطر عليها الحزب.
وقال المتحدث باسم الحزب لوكالة الصحافة الفرنسية إن الاعتقالات الأخيرة استهدفت نائبا سابقا و3 رؤساء بلديات من حزب الشعب الجمهوري فيإسطنبول، واثنين آخرين بمحافظةأضنةفي الجنوب.
وبذلك، يرتفع إجمالي عدد رؤساء البلديات المسجونين من حزب الشعب الجمهوري إلى 9، بينهم رئيس بلدية إسطنبولأكرم إمام أوغلو، بحسب تقرير لـ “الجزيرة نت”.
وبدأ التحقيق في نهاية الأسبوع عندما أصدرت محكمة تركية مذكرات توقيف في حق 47 مسؤولا بلديا على صلة بـ4 تحقيقات منفصلة بشبهة الفساد تركزت في إسطنبول، حسبما ذكرت وسائل الإعلام.
وقد أثار توقيف إمام أوغلو وسجنه في 19 مارس/آذار الماضي بعض الاحتجاجات في إسطنبول.
واعتقلت الشرطة ما يقارب 70 شخصا في مداهمات لاحقة ة بالتحقيقات في مبنى بلدية إسطنبول، بينهم السكرتير الخاص لإمام أوغلو ورجل الأمن المكلف بحمايته.
وفي وقت سابق، رشّح حزب الشعب الجمهوري إمام أوغلو للانتخابات الرئاسية المقررة عام 2028، لكن تمكنه من خوضها يعتمد على مصير التحقيقات والمحاكمات التي يخضع لها.
والأربعاء 22 مارس/ آذار 2025، أوقفت الشرطة التركية رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو في إطار تحقيقات أطلقتها النيابة العامة بتهم “الفساد” و”مساعدة تنظيم إرهابي”، في خطوة أثارت سخط أنصار حزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة التركية، ما دفع زعيمه أوزغور أوزال للدعوة إلى النزول للشوارع والاعتصام أمام مبنى البلدية في منطقة الفاتح.
ولدى امتثاله أمام محكمة الصلح الجزائية بإسطنبول، حكم القضاء بإخلاء سبيل إمام أوغلو من تهم الإرهاب وسجنه على ذمة المحاكمة بتهم الفساد.
وبحسب بيان للنيابة العامة، فإن التهم الموجهة لـ إمام أوغلوتشمل “تأسيس وإدارة منظمة إجرامية”، “تلقي رشاوى”، “الابتزاز”، “تسجيل بيانات شخصية بشكل غير قانوني”، و”التلاعب بالمناقصات”.
وبعد يومين من قرار سجنه على ذمة المحاكمة، أجرى حزب الشعب الجمهوري انتخابات داخلية رشح بموجبها إمام أوغلو للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها عام 2028، فيما تطالب المعارضة بإجرائها مبكرا.
واحتُجز إمام أوغلو بعد يوم من إلغاء جامعة إسطنبول شهادته لأسباب سردتها في بيان خاص، الأمر الذي إذا تم تأييده فسيمنعه من الترشح للرئاسة بموجب القواعد الدستورية التي تشترط حصول المرشحين على شهادة جامعية بعد دراسة لـ4 سنوات.
وعلى خلفية تحقيقات الفساد التي أودت به إلى السجن، علقت وزارة الداخلية التركية عمل إمام أوغلو كرئيس لبلدية إسطنبول، ودعت مجلس البلدية إلى اختيار خلف له لحين الإفراج عنه من قبل القضاء.