اخبار تركيا
شهدت قضية محاكمة رئيس بلديةإسطنبولالكبرى المسجون حاليا،أكرم إمام أوغلو، تطورات جديدة، تزامنا مع توقيف رؤساء بلديات في ولايات أخرى، ضمن إطار تحقيقات الفساد.
واتهمت النيابة العامة التركية إمام أوغلو بتزوير شهادته الجامعية في قضية جديدة قد تصل عقوبتها إلى 9 سنوات سجنا.
وقالت صحيفة ميليت، إن وثيقة الاتهام الجديدة التي قدمتها النيابة، اليوم الجمعة، تطالب بسجن إمام أوغلو القيادي فيحزب الشعب الجمهوريوالمرشح المحتمل في انتخابات الرئاسة المقبلة لمدة تصل إلى 8 سنوات و9 أشهر.
وكانت جامعة إسطنبول قد أعلنت في 18 مارس/آذار الماضي إلغاء شهادة إمام أوغلو، واعتقلته السلطات في اليوم التالي بتهم فساد، مما أثار احتجاجات واسعة.
وفي إطار تحقيقات أخرى في شبهات فساد، اعتقلت الشرطة رئيس بلدية مانافغات في ولاية أنطاليا جنوبي البلاد، اليوم الجمعة، وفقا لما أوردته مؤسسة الإذاعة والتلفزيون التركية (تي آر تي).
وقالت المؤسسة، إن النيابة المحلية تحقق في شبهات رشى وفساد في البلدية التي يديرها حزب الشعب الجمهوري، وأضافت أن السلطات اعتقلت أيضا 33 آخرين، منهم نواب رؤساء بلديات.
ويوم الثلاثاء الماضي شهدت مدينةإزميرغربي تركيا حملة مداهمات واعتقالات واسعة استهدفت بلديتها الكبرى ومسؤولين حاليين وسابقين فيها في إطار تحقيق في قضايا فساد مالي. وأصدرت النيابة مذكرات توقيف بحق 157 شخصا على خلفية اتهامات بالتلاعب في مناقصات مشاريع والإخلال بتنفيذ العقود والاحتيال.
وصباح السبت، اعتُقل ثلاثة رؤساء بلديات ينتمون إلىحزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة في تركيا، على ما أعلن رئيس بلدية أنقرة، مشيرا إلى أن التوقيفات جرت في إطار تحقيق حول اتهامات بالجريمة المنظمة.
وكتب عمدة أنقرة منصور ياواش على منصة إكس “تم اعتقال رؤساء بلدياتنا في أضنة زيدان كرالا وفي أنطاليا محي الدين بوتشيك وفي آديامان عبد الرحمن توتديري”.
وأفاد رئيس بلدية أنقرة في منشوره بأنه “في نظام حيث يرضخ القانون ويتأرجح وفقا للسياسة، وتُطبق العدالة على مجموعة ويتم تجاهلها لمجموعة أخرى، لا ينبغي أن يتوقع أحد منا أن نثق بسيادة القانون أو نؤمن بالعدالة”.
وأضاف “لن نرضخ للظلم أو انعدام القانون أو المناورات السياسية”، وفق وصفه.
بدوره، قال مكتب المدعي العام في إسطنبول إنه تقرر احتجاز رئيسي بلديتي أضنة وأديامان الكبيرتين في جنوب البلاد بتهم كسب غير مشروع، فضلا عن 8 آخرين.
وقالت قناة “إن تي في” التلفزيونية إن رئيس بلدية أنطاليا ونائب رئيس بلدية منطقة بيوك شكمجة في إسطنبول احتجزا أيضا في إطار تحقيق أوسع نطاقا شمل المئات من أعضاء حزب الشعب الجمهوري، منهم 11 من رؤساء البلديات السابقين، منذ أكتوبر تشرين الأول من العام الماضي.
وكانت السلطات التركية شنت حملة ضد المعارضة في مطلع الشهر باعتقال أكثر من 120 من أعضاء بلدية إزمير، معقل حزب الشعب الجمهوري بغرب تركيا، بعد أكثر من 3 أشهر على عملية مماثلة استهدفت بلدية إسطنبول.
وينفي حزب الشعب الجمهوري الاتهامات الموجهة ضده بشدة، ويقول إن التحقيق له دوافع سياسية، وهي اتهامات تنفيها الحكومة.