اخبار تركيا
أعلن نائب الرئيس التركي جودت يلماز عن تحقيق الاقتصاد التركي لمعدل نمو سنوي بلغ 2.0% خلال الربع الأول من عام 2025، فيما سجل النمو ربع السنوي المعدل حسب العوامل الموسمية والتقويمية نسبة 2.7%.
وأكد يلماز في بيان أن هذه النتائج تعكس قوة ومرونة الاقتصاد الوطني الذي واصل مسيرته الناجحة للربع التاسع عشر على التوالي، مشيراً إلى أن هذا الأداء يأتي في ظل بيئة سياسية مستقرة وقابلة للتنبؤ.
وفي تحليل مفصل للأرقام، أوضح البيان أن إجمالي الاستهلاك نما بنسبة 1.9%، بينما حققت استثمارات رأس المال الثابت نمواً بنسبة 2.1%، مع الحفاظ على نمو الاستهلاك الحكومي عند مستوى 1.2% في إطار سياسات الانضباط المالي.
من جانب القطاعات الإنتاجية، أظهرت البيانات أداءً متفاوتاً حيث قاد قطاع الخدمات (بما فيه البناء) النمو بنسبة 3.4%، بينما نما قطاع الزراعة بنسبة 2%، في حين تراجع القطاع الصناعي بنسبة 1.8% بسبب أيام العمل المفقودة.
وفي مؤشر على قوة الاقتصاد الكلي، بلغ الناتج المحلي الإجمالي السنوي 1.371 تريليون دولار، كما حافظ سوق العمل على مؤشرات إيجابية حيث ظل معدل البطالة دون 10% لمدة عامين متتاليين، مسجلاً 8.6% في أبريل الماضي.
واختتم نائب الرئيس التركي بيانه بالتأكيد على استمرار السياسات الرامية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي ومواصلة مسيرة النمو المتوازن، مع إعلانه عن خطط لتعزيز السياسات الداعمة للاستثمار والتوظيف والإنتاج والتصدير خلال الفترة المقبلة.
يأتي هذا الإعلان في وقت تشهد فيه الاقتصادات العالمية تحديات متعددة، مما يبرز تميز الأداء الاقتصادي التركي وقدرته على الحفاظ على مسار نمو إيجابي رغم الظروف الدولية الصعبة.