اخبار تركيا
كشفت تحقيقات فساد ورشوة في تركيا عن تفاصيل مثيرة تتعلق بفيلا فاخرة ة برئيس بلدية إسطنبول الكبرى، أكرم إمام أوغلو، حيث بيعت لاحقًا لأجنبي بهدف الحصول على الجنسية التركية، رغم تصريحاته العلنية المعارضة لهذا النوع من التجنيس.
وبحسب شهادة أدلى بها المقاول المعروف آدم كاميروغلو خلال التحقيقات، فإن الفيلا المذكورة قُدمت إلى إمام أوغلو كرشوة مقابل تسهيلات تتعلق بمشروع استثماري في منطقة بيليك دوزو، التي كان يرأس بلديتها آنذاك.
وتشير الوثائق الرسمية إلى أن ملكية الفيلا نُقلت إلى شركة SSB Gayrimenkul، المملوكة بالكامل لإمام أوغلو، بتاريخ 30 مايو 2019، وذلك بعد 27 يومًا فقط من سداد القسط الأخير ال بصفقة يُعتقد أنها ذات طابع غير قانوني.
https://x.com/TR99media/status/1917276464379990242
المثير للجدل أن شركة إمام أوغلو دفعت ما يعادل 1.2 مليون ليرة تركية فقط، أي نحو 204 آلاف دولار في ذلك الوقت، في حين تُقدّر القيمة السوقية للفيلا اليوم بنحو 7 ملايين دولار.
وفي تطور لاحق، أُبرمت صفقة بيع الفيلا في 24 أكتوبر 2022 مع شخص أجنبي يُدعى F.K ضمن معاملة تهدف إلى الحصول على الجنسية التركية. إلا أن التحقيقات لم ترصد أي دخول مالي إلى حسابات الشركة مقابل هذه العملية، مما أثار تساؤلات جدية حول مصدر الأموال وطبيعة الصفقة، ومدى شرعيتها.
وتسلط هذه التطورات الضوء على تناقض بين الخطاب السياسي لإمام أوغلو ضد بيع العقارات للأجانب مقابل الجنسية، وبين ما تكشفه الوثائق من ممارسات مناقضة تمامًا لهذا الموقف.
والأربعاء 22 مارس/ آذار 2025، أوقفت الشرطة التركية رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو في إطار تحقيقات أطلقتها النيابة العامة بتهم “الفساد” و”مساعدة تنظيم إرهابي”، في خطوة أثارت سخط أنصار حزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة التركية، ما دفع زعيمه أوزغور أوزال للدعوة إلى النزول للشوارع والاعتصام أمام مبنى البلدية في منطقة الفاتح.
ولدى امتثاله أمام محكمة الصلح الجزائية بإسطنبول، حكم القضاء بإخلاء سبيل إمام أوغلو من تهم الإرهاب وسجنه على ذمة المحاكمة بتهم الفساد.
وبحسب بيان للنيابة العامة، فإن التهم الموجهة لـ إمام أوغلوتشمل “تأسيس وإدارة منظمة إجرامية”، “تلقي رشاوى”، “الابتزاز”، “تسجيل بيانات شخصية بشكل غير قانوني”، و”التلاعب بالمناقصات”.
وبعد يومين من قرار سجنه على ذمة المحاكمة، أجرى حزب الشعب الجمهوري انتخابات داخلية رشح بموجبها إمام أوغلو للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها عام 2028، فيما تطالب المعارضة بإجرائها مبكرا.
واحتُجز إمام أوغلو بعد يوم من إلغاء جامعة إسطنبول شهادته لأسباب سردتها في بيان خاص، الأمر الذي إذا تم تأييده فسيمنعه من الترشح للرئاسة بموجب القواعد الدستورية التي تشترط حصول المرشحين على شهادة جامعية بعد دراسة لـ4 سنوات.
وعلى خلفية تحقيقات الفساد التي أودت به إلى السجن، علقت وزارة الداخلية التركية عمل إمام أوغلو كرئيس لبلدية إسطنبول، ودعت مجلس البلدية إلى اختيار خلف له لحين الإفراج عنه من قبل القضاء.
