اخبار تركيا
يستند قانون الاستثمار الأجنبي المباشر (FDI) التركي إلى مبدأ المساواة في التعامل، ويسمح للمستثمرين الأجانب التمتع بنفس الحقوق والمسؤوليات باعتبارهم مستثمرين محليين.
وبحسب معطيات مكتب الاستثمار في الرئاسة التركية، فإنَّ الشروط الخاصة بتأسيس نشاط تجاري ونقل ملكية الأسهم هي نفس الشروط المطبقة على المستثمرين المحليين.
يجوز للمستثمرين الأجانب تأسيس أي نوع من أنواع الشركات المنصوص عليها في القانون التجاري التركي (TCC)، والذي يوفر نهج إدارة الشركات الذي يلبي المعايير الدولية، ويرعى الأنشطة المتعلقة بالأسهم الخاصة والطرح للاكتتاب العام، ويضفي عامل الشفافية في إدارة العمليات، ويعمل على توافق بيئة الأنشطة التجارية التركية مع تشريعات الاتحاد الأوروبي، فضلاً عن التوافق مع عملية الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
وقد بدأت تركيا في تنفيذ إصلاحات بهدف تسهيل ممارسة الأنشطة التجارية من أجل تحسين بيئة الاستثمار، وإلغاء الإجراءات الروتينية فيما يتعلق بتأسيس نشاط تجاري وتقليل التكاليف والإجراءات. لتحقيق هذا الهدف، لا يتم تأسيس الشركات في الوقت الحالي إلا في مديريات التسجيل التجاري الموجودة في الغرف التجارية، وهي مصممة لتكون “مركزًا متكامل الخدمات”. يتم إنهاء العملية في نفس اليوم.
أنواع الشركات في إطار القانون التجاري التركي والنماذج البديلة
هناك نماذج مؤسسية وغير مؤسسية للشركات التي تعمل في إطار القانون التجاري التركي، والذي ينص على أنَّ الشركات يمكن تأسيسها في نطاق الأنواع التالية:
a. الأشكال المؤسسية
شركة مساهمة مشتركة (JSC)
شركة ذات مسؤولية محدودة(LLC)
بالرغم من أنَّ بعض الحدود المالية (على سبيل المثال، الحد الأدنى لرأس المال) والهيئات المالية تختلف عن بعضها البعض، إلا أنَّ الإجراءات التي ينبغي اتباعها من أجل تأسيس شركة مساهمة مشتركة أو شركة ذات مسؤولية محدودة هي نفس الإجراءات.
b. النماذج غير المؤسس
الشراكة العامة
الشراكة المحدودة
الشراكة المحدودة بالأسهم
بالرغم من أنَّ الشركات قد يتم تأسيسها وفقًا لهذه الأنواع الخمسة المختلفة، إلا أنَّ شركات المساهمة المشتركة والشركات ذات المسؤولية المحدودة هي أكثر الأنواع الشائعة المختارة في الاقتصاد العالمي وفي تركيا على حدٍ سواء.
تأسيس شركة
في حال الرغبة في تأسيس شركة في تركيا، يجب اتباع القواعد واللوائح التنظيمية التالية ذات الصلة:
تقديم المذكرة التحريرية والنظام الأساسي للشركة عبر شبكة الإنترنت إلى MERSIS
وفقًا للائحة التنظيمية للتسجيل التجاري، يجب تنفيذ معاملات التسجيل التجاري من خلال MERSIS (نظام قيود السجل المركزي). MERSIS هو عبارة عن نظام تسجيل مركزي مخصص لتنفيذ عمليات التسجيل التجاري وتخزين بيانات التسجيل التجاري إلكترونيًا بصورة منتظمة. يتم تقديم رقم مميز للكيانات القانونية العاملة بشكل نشط في المجال التجاري. من الممكن تأسيس شركات جديدة عبر الإنترنت من خلال MERSIS، ويمكن للشركات التي تم تأسيسها بالفعل العمل من خلال النظام بعد نقل القيود الخاصة بها.
تنفيذ وتوثيق مستندات الشركة
يلزم تقديم المستندات التالية للتقدم بطلب التسجيل لدى مديرية التسجيل التجاري ذات الصلة:
النظام الأساسي للشركة الذي يحمل توقيع جميع المؤسسين وتقديمه إلى الموظف المصرَّح له التابع لمديرية التسجيل التجاري أو كاتب العدل (أربع نسخ، ومستند واحد أصلي)
إذا كان الشريك الأجنبي شخصًا حقيقيًا، فإن المستندات التي يلزم تقديمها هي ما يلي:
لكل شخص حقيقي من المساهمين، نسختان من جواز السفر الخاص به (نسخة مترجمة وموثقة لجواز السفر، في كان مقيمًا في تركيا، وتصريح إقامة موثق، ورقم التعريف الضريبي الذي يتم الحصول عليه من مكتب الضرائب).
إذا كان الشريك الأجنبي كيانًا قانونيًا، فإن المستندات التي يلزم تقديمها هي ما يلي:
شهادة سير النشاط التجاري الخاصة بالكيان القانوني المحدد باعتباره المساهم والتي تم إصدارها من السلطات المختصة في بلد المستثمر. يجب أن تشتمل الشهادة على معلومات تتعلق بالوضع الحالي للشركة والأطراف صاحبة التوقيعات الرسمية التابعة لها.
القرار (القرارات) الصادر عن المساهمين للهيئة المؤسسية المختصة للكيان القانوني المساهم (المساهمين) الذي يخوّل تأسيس الشركة؛ إذا كانت هناك أي أحكام محددة للشركة المرتقبة التي سيتم تضمينها (اسم الشركة، مجال النشاط التجاري إلخ)، يجب ذكرها في القرار بغرض الوضوح.
في حال سيتم تعيين كيان قانوني باعتباره عضوًا في مجلس الإدارة للشركة المرتقبة التي سيتم تضمينها، فإنه ينبغي ذكر اسم الشخص الحقيقي الذي سيتصرف نيابة عن الكيان القانوني وتعيين الكيان القانوني في عضوية مجلس الإدارة في إطار القرار نفسه أو من خلال قرار منفصل بغرض الوضوح.
إذا كان سيتم اتباع العملية عبر وكيل، يلزم تقديم نسخة موثقة للتوكيل القانوني الذي يخوّل المحامين الذين سيقومون بمتابعة الطلب المقدم في مديرية التسجيل التجاري المختصة والسلطات الرسمية الأخرى من أجل مواصلة إجراءات تقديم الطلب (حيثما يكون مناسبًا).
إعلانات صحة التوقيع المُوثَّقة (نسختان)
بطاقات هوية موثقة لمديري الشركة (نسخة واحدة)
تجدر الملاحظة إلى أنَّه، باستثناء البند الأول المذكور أعلاه، يجب أن تكون جميع المستندات اللازمة التي سيتم إصدارها وتطبيقها خارج تركيا موثقة ومختومة، أو مٌصدَّق عليها بدلاً من ذلك من جانب القنصلية التركية المتواجدة في البلد محل إجراء المعاملات. ويجب ترجمة المستندات الأصلية التي تم إنشاؤها وتوثيقها والتصديق عليها بصورة رسمية وتوثيقها من جانب كاتب العدل التركي.
الحصول على رقم التعريف الضريبي المحتمل
يجب على الشركة الحصول على أرقام التعريف الضريبي المحتملة للمساهمين من غير الأتراك وأعضاء مجلس إدارة الشركة من غير الأتراك من مكتب الضرائب ذي الصلة. إنَّ رقم التعريف الضريبي المحتمل هذا ضروري لفتح حساب مصرفي من أجل إيداع مبلغ رأس المال الخاص بالشركة التي سيتم تأسيسها.
فيما يلي المستندات المطلوبة من جانب مكتب الضرائب:
التماس بطلب التسجيل
النظام الأساسي للشركة (مستند واحد أصلي)
نسخة لعقد الإيجار يوضح العنوان المسجل للشركة
إذا كان سيتم اتباع العملية عبر وكيل، يجب إصدار توكيل قانوني يوضح بشكل خاص التفويض للتصرف نيابة عن الشركة وتقديمه للسلطة الضريبية من أجل الحصول على رقم تعريف ضريبي أو رقم تعريف ضريبي محتمل.
إيداع نسبة من رأس المال في حساب هيئة المنافسة
يجب إيداع نسبة تبلغ 0.04 بالمئة من رأس مال الشركة في حساب هيئة المنافسة عبر مكتب المدفوعات التابع لمديرية التسجيل التجاري.
إيداع 25 بالمئة على الأقل من رأس المال المبدئي في أحد المصارف والحصول على إثبات بذلك
يجب إيداع 25 بالمئة من رأس مال الأسهم المكتتبة قبل تسجيل الشركة الجديدة. ويجب إيداع النسبة المتبقية البالغة 75 بالمئة في خلال عامين. وبدلاً من ذلك، يمكن إيداع رأس المال بالكامل قبل التسجيل.
ومع ذلك، فإنَّ متطلب إيداع 25 بالمئة من رأس المال أثناء تأسيس الشركة قبل تسجيلها لا ينطبق على الشركات المحدودة. يجوز إيداع رأس المال المكتتب الخاص بالشركات المحدودة في خلال مدة زمنية تبلغ 24 شهرًا في أعقاب تأسيس الشركة.
التقدم بطلب التسجيل لدى مديرية التسجيل التجاري
يجوز لمؤسسي الشركة التقدم بطلب التسجيل بعد جمع المستندات التالية:
التماس بطلب التسجيل
أربع نسخ من استمارة الإخطار بتأسيس الشركة
النظام الأساسي للشركة الذي يحمل توقيع جميع المؤسسين وتقديمه إلى الموظف المصرَّح له التابع لمديرية التسجيل التجاري أو كاتب العدل (أربع نسخ، ومستند واحد أصلي)
مبلغ الإيداع في الحساب المصرفي الخاص بهيئة المنافسة (0.04 بالمئة من رأس مال الشركة)
نسختان من إعلانات صحة التوقيع لكل شخص مصرَّح له بتمثيل المؤسسين للشركة ذات المسؤولية المحدودة
إعلان المؤسسين (مستند واحد أصلي)
استمارة التسجيل لدى غرفة التجارة (استمارتان مختلفتان لنوعين مختلفين من المساهمين: الشخص الحقيقي المساهم أو الكيان القانوني المساهم)
البيان المكتوب لأعضاء مجلس الإدارة من غير المساهمين الذي ينص على الإقرار بهذا المنصب
شهادة مصرفية توضح الحد الأدنى من مبلغ الإيداع لرأس المال (25 بالمئة على الأقل من رأس المال المكتتب). إذا كانت هناك أي مساهمة في رأس المال بصورة عينية:
تقرير الجهة الخبيرة فيما يتعلق برأس المال العيني
البيان الخاص بمكتب التسجيل ذي الصلة الذي يشير إلى عدم وجود أي قيود على رأس المال العيني
المستند الذي يشير إلى أنه تم تطبيق التعليقات التوضيحية على السجلات ذات الصلة فيما يتعلق برأس المال العيني
الاتفاقيات المكتوبة بين المؤسسين والأشخاص الآخرين وأطراف التأسيس فيما يتعلق بتأسيس الشركة
بعد إكمال مرحلة التسجيل لدى مديرية التسجيل التجاري، تقوم مديرية التسجيل التجاري بإخطار مكتب الضرائب ذي الصلة ومؤسسة الضمان الاجتماعي بصفة رسمية فيما يتعلق بتأسيس الشركة. تقوم مديرية التسجيل التجاري بالترتيب للإعلان عن تأسيس الشركة في الصحيفة الرسمية للسجل التجاري في غضون 10 أيام تقريبًا بعد تسجيل الشركة. يجب الحصول على شهادة تسجيل ضريبي من مكتب الضرائب المحلي بعد قيام مديرية التسجيل التجاري بإخطار مكتب الضرائب المحلي بمدة قصيرة.
يجب الحصول على رقم ضمان اجتماعي للشركة من مؤسسة الضمان الاجتماعي ذات الصلة. بالنسبة للموظفين، ينبغي تقديم طلب منفصل في أعقاب تسجيل الشركة لدى مؤسسة الضمان الاجتماعي.
اعتماد الدفاتر القانونية
سيقوم الموظف المصرَّح له التابع لمديرية التسجيل التجاري باعتماد الدفاتر التالية أثناء تنفيذ عملية تأسيس الشركة.
دفتر اليومية
دفتر الحسابات
دفتر الجرد
سجل الأسهم
سجل محاضر الاجتماع الخاص بالمدير
سجل محاضر الاجتماع الخاص بالجمعية العمومية
متابعة مكتب الضرائب بشأن الإخطار الخاص بتأسيس الشركة لدى مديرية التسجيل التجاري
تقوممديرية التسجيل التجاري بإخطار مكتب الضرائب ومؤسسة الضمان الاجتماعي بتأسيس الشركة. يقوم موظف مكتب الضرائب بالحضور إلى مقرات الشركة لتحضير تقرير متعلق بالاستنتاجات. يجب أن يتوفر توقيع واحد على الأقل المخوّل في التقرير المتعلق بالاستنتاجات. تقوم مديرية التسجيل التجاري بإرسال استمارة تأسيس الشركة، والتي تشتمل على رقم التعريف الضريبي، إلى مكتب الضرائب.
إصدار لائحة التوقيعات المعتمدة
في يوم تسجيل الشركة لدى مديرية التسجيل التجاري، يجب على الأطراف صاحبة التوقيعات الرسمية التابعة للشركة إصدار لائحة توقيعات معتمدة وتقديمها إلى الموظف المصرَّح له التابع لمديرية التسجيل التجاري.
نقل مستندات معينة إلى الصيغة الإلكترونية / نظام ETUYS
إنَّ المستندات التالية التي تم تقديمها مسبقًا بصيغة مطبوعة إلى المديرية العامة للحوافز التنفيذية والاستثمار الأجنبي (GDIIFI) من جانب الشركات والفروع التي تم تأسيسها في تركيا بواسطة مستثمرين أجانب، يمكن استقبالها في الوقت الحالي بشكل إلكتروني.
استمارة معلومات سير النشاط التجاري المخصصة للاستثمار الأجنبي المباشر
استمارة بيانات رأس المال الخاصة بالاستثمار الأجنبي المباشر
استمارة بيانات نقل ملكية الأسهم الخاصة بالاستثمار الأجنبي المباشر
سيتم استقبال المعلومات الواردة في هذه الاستمارات فقط بصورة إلكترونية عبر تطبيق قائم على الويب يحمل اسم ETUYS، والذي تم تطويره لتوسيع نطاق نظام البيانات بشأن الاستثمار الأجنبي المباشر والمساعدة في الحصول على المعلومات المُحدَّثة بشكل أسرع، وهو يخضع لإدارة المديرية العامة للحوافز التنفيذية والاستثمار الأجنبي. لهذا السبب، لن يتم استقبال هذه الاستمارات بصيغة مطبوعة بعد الآن.
المشاريع المشتركة
تعتبر المشاريع المشتركة بشكل عام شراكة عادية (Adi Ortaklık)، والتي لا تعد كيانًا قانونيًا بموجب القانون التركي ولكن المساهمون عادةً ما يختارون تأسيس شركة تجارية.
يتمثل الخيار المفضل في الشركات المساهمة بسبب ناجم عن القدرة على تأسيس مجموعات من الأسهم والجانب المحدود لمسؤولية المساهمين بالمقارنة مع تلك الشركات ذات المسؤولية المحدودة.
ولا يوجد تشريع محدد يحكم المشاريع المشتركة في تركيا، حيث تحكمها القوانين السارية تبعًا لنوع الشركة المؤسسة. ومن الممارسات الشائعة إبرام اتفاقية المساهمين لتنظيم العلاقة بين أطراف المشروع المشترك والحفاظ عليه.
لا توجد أي قيود على جنسية المساهمين ومن يمتلكون حقوق الإدارة باستثناء قطاعات محددة مثل البث التليفزيوني والخدمات البحرية والطيران المدني.
المكتب الفرعي
لا يوجد مساهم.
ليس كيانًا قانونيًا مستقلاً. مدة تشغيله مقيدة بمدة تشغيل الشركة الأم.
لا يلزم توفير رأس المال، إلا أنه من المستحسن تخصيص ميزانية لعمليات تشغيل المكتب الفرعي.
لا يمكن تأسيس المكتب الفرعي إلا لتحقيق نفس الأغراض التي تم من أجلها تأسيس الشركة الأم.
يُسمح بإرجاع مبلغ الأرباح الخاص بالمكتب الفرعي. يخضع تحويل مبلغ الأرباح الخاص بالمكتب الفرعي إلى مقر الشركة الرئيسي لضريبة مقتطعة من الأرباح بنسبة تبلغ 15 بالمئة، ومن الممكن تقليل هذه النسبة بموجب معاهدات تجنب الازدواج الضريبي.
يجب تقديم طلب يضم المستندات التالية إلى مديرية التسجيل التجاري ذات الصلة لتسجيل المكتب الفرعي:
التماس (يجب أن يكون مُوقَّعًا إما من جانب طرف مخوّل للتوقيع رسميًا أسفل ختم الشركة أو من جانب وكيل؛ إذا كان الالتماس يحمل توقيع الطرف الأخير، فعندئذ يجب إرفاق المستند الأصلي للتوكيل القانوني أو نسخ موثقة منه مع الالتماس)
القرار الصادر عن الهيئة المختصة للشركة الأم بافتتاح مكتب فرعي
نسخة أصلية معتمدة للنظام الأساسي الخاص بالشركة
شهادة سير النشاط التجاري الخاصة بالشركة الأم أو أي مستند معادل يوضح حالة التسجيل والوضع الحالي للشركة الأم
توكيل قانوني ممنوح من جانب الشركة الأم لصالح ممثلها المقيم في البلاد، وتكليفه بمهام التمثيل والمسؤولية الإدارية الكاملة
خمس نسخ من استمارة الإعلان عن تأسيس الشركة (يجب تعبئة الحقول ذات الصلة وتوقيعها من جانب الطرف المخوّل بذلك)
نسختان من التوكيل القانوني الذي يبين أنَّ ممثل الشركة متواجد في تركيا
إذا كان ممثل المكتب الفرعي مواطنًا تركيًا، يجب تقديم نسخة مُوثَّقة من بطاقة هويته الوطنية. وإذا لم يكن مواطنًا تركيًا، يجب تقديم نسخة مُوثَّقة من جواز السفر الخاص بالممثل المخوّل للمكتب الفرعي مترجمًا باللغة التركية
نسختان من إعلانات صحة التوقيع لممثل المكتب الفرعي أسفل سند ملكية المكتب الفرعي
خطاب تعهد (يجب أن يحمل توقيع الطرف المخوّل بذلك)
بيان نموذج إعلان التسجيل لدى غرفة التجارة الذي سيتم الحصول عليه من مديرية التسجيل التجاري (بما في ذلك صور ممثلي المكتب الفرعي)
تجدر الملاحظة إلى أنه يجب أن تكون جميع المستندات اللازمة التي سيتم إصدارها وإنشائها خارج تركيا موثقة ومختومة، أو مٌصدَّق عليها بدلاً من ذلك من جانب القنصلية التركية المتواجدة في البلد محل إصدار المستندات. ويجب ترجمة المستندات الأصلية التي تم إنشاؤها وتوثيقها والتصديق عليها بصورة رسمية وتوثيقها من جانب كاتب العدل التركي.
مكاتب الاتصال المشترك
يجوز لأية شركة تم تأسيسها بموجب قوانين بلد أجنبية تأسيس مكتب اتصال مشترك (أي ما يُعرف باسم المكتب التمثيلي) في تركيا عند الحصول على ترخيص من وزارة الصناعة والتكنولوجيا، شريطة عدم اشتراك الشركة في أي أنشطة تجارية داخل تركيا. لتأسيس مكاتب اتصال مشترك، يجب تقديم المستندات التالية إلى وزارة الصناعة والتكنولوجيا والمديرية العامة للحوافز التنفيذية والاستثمار الأجنبي (GDIIFI).
استمارة الطلب*
بيان يوضح الأعمال التي سيتم تنفيذها من خلال مكتب الاتصال المشترك، والتعهد بأن المكتب لن يشارك في أي أنشطة تجارية*، وإثبات أنَّ الطرف الذي يحمل البيان توقيعه مخوّل له بذلك تمامًا من جانب الشركة
شهادة سير النشاط التجاري الصادرة من بلد أجنبي ومعتمدة من جانب القنصلية التركية ذات الصلة أو متوافقة مع الأحكام الواردة في اتفاقية لاهاي اللاغية لشرط التصديق القانوني على المستندات العامة الأجنبية (اتفاقية التصديق)
شهادة سير النشاط التجاري الصادرة للشركات الأجنبية أو بيان الميزانية العمومية وبيان الدخل
شهادة تفويض صادرة للفرد (الأفراد) الذي تم تعيينه لإدارة أنشطة مكتب الاتصال المشترك
توكيل قانوني في حال تم تنفيذ إجراءات تأسيس مكتب الاتصال المشترك من جانب ممثل آخر
*يجوز الحصول عليه من وزارة الصناعة والتكنولوجيا
في حال تم تقديم المستندات الأصلية إلى المديرية العامة للحوافز التنفيذية والاستثمار الأجنبي، فإنه تتم الموافقة على نسخ هذه المستندات من جانب المديرية العامة للحوافز التنفيذية والاستثمار الأجنبي. ويتم إرجاع المستندات الأصلية إلى مقدم الطلب.
في أثناء مرحلة تقديم الطلب الأولي لتأسيس مكتب الاتصال المشترك، يتم منح تراخيص بمدة لا تزيد عن ثلاثة أعوام للعمل في نطاق الأنشطة المعلن عنها. يجب على مكاتب الاتصال المشترك الراغبة في تمديد مدة عملها تقديم طلب بذلك إلى المديرية العامة للحوافز التنفيذية والاستثمار الأجنبي قبل انتهاء مدة العمل المخصصة لها. يجوز للمديرية العامة للحوافز التنفيذية والاستثمار الأجنبي استكمال الطلبات المقدمة من أجل تمديد فترة عمل مكاتب الاتصال المشترك بناءً على طبيعة الأنشطة التي يمارسها المكتب على مدار العام السابق وخطة العمل والأهداف المستقبلية للشركة في تركيا ومبلغ النفقات الحالي والمتوقع وعدد الموظفين. لن يتم تمديد مدة العمل الخاصة بالمكاتب المُرخَّصة لتنفيذ أنشطة استطلاع السوق أو الترويج لمنتجات أو خدمات الشركة الأجنبية.
يتم استكمال الطلبات المقدمة لتأسيس مكاتب الاتصال المشترك وتمديد مدة عمل هذه المكاتب في خلال خمسة عشر يوم عمل من تاريخ تقديم الطلب شريطة أن تكون المعلومات/المستندات المطلوبة كاملة ودقيقة.
إنَّ الطلبات المقدمة من جانب الشركات الأجنبية لتأسيس مكتب اتصال مشترك لممارسة الأنشطة المالية تخضع لتشريعات خاصة مثل خضوع أسواق المال ورأس المال أو التأمين لعمليات التقييم من جانب الهيئات المختصة مثل هيئة أسواق رأس المال التركية وهيئة تنظيم العمل المصرفي والرقابة المصرفية حيث أنَّ هاتين الهيئتين تمثلان الهيئات الرسمية المخوّلة بذلك وفقًا للتشريعات الخاصة. يجوز للوزارة استكمال الطلبات المقدمة من الشركات الأجنبية لتأسيس مكاتب الاتصال المشترك في المجالات الأخرى التي تتطلب الحصول على تراخيص للعمل أو ما يماثل ذلك من تفويضات، إذا لزم الأمر، عند تقديم طلب بذلك إلى الهيئات المختصة المخوّلة رسميًا بإصدار مثل تلك التصاريح والتراخيص.
يجب تقديم نسخ للتسجيل الضريبي وعقد الإيجار الخاص بمكتب الاتصال المشترك إلى المديرية العامة للحوافز التنفيذية والاستثمار الأجنبي في خلال مدة لا تزيد عن شهر واحد. تتولى مكاتب الاتصال المشترك إخطار المديرية العامة للحوافز التنفيذية والاستثمار الأجنبي بأي تغييرات تتعلق بممثل (ممثلي) المكتب أو سند ملكية الشركة الأجنبية في خلال مدة لا تزيد عن شهر واحد من حدوث التغيير. تتولى مكاتب الاتصال المشترك إبرام عقد إيجار جديد يشتمل على العنوان الجديد وشهادة التفويض للممثل المُعيَّن حديثًا أو المستند (المستندات) ال بتغيير سند ملكية الشركة الأجنبية.
في حال قامت الجهة المسؤولة عن مكتب الاتصال المشترك بإنهاء العمل به، يجب على هذه الجهة تزويد المديرية العامة للحوافز التنفيذية والاستثمار الأجنبي ببيان إنهاء العمل الذي يتم الحصول عليه من مكتب الضرائب ذي الصلة. لا يجوز لمكاتب الاتصال المشترك المطالبة بإجراء عمليات تحويل الأموال باستثناء الأرصدة التي تظل معلقة عند إنهاء عمل المكتب وتصفيته.
