اخبار تركيا
حذّر قاضٍ اتحادي في ولاية فيرمونت الأميركية من احتمال وقوع “أزمة دستورية” في حال رفضت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الإفراج عن الطالبة التركية رميسا أوزتورك، المحتجزة منذ أسابيع في مركز للهجرة، رغم احتمال صدور حكم قضائي باعتقالها بشكل غير قانوني.
وتساءل القاضي الاتحادي عما إذا كانت إدارة ترامب ستثير “أزمة دستورية” بعدم إطلاق سراح الطالبة التركية في جامعة تافتس من مركز احتجاز للمهاجرين إذا خلص إلى أن اعتقالها غير قانوني.
وأثار قاضي المحكمة الجزئية الأميركية وليام سيشنز هذا الاحتمال خلال جلسة استماع في برلنغتون بولاية فيرمونت حين أشار إلى أنه قد يأمر السلطات بنقل الطالبة التركية رميسا أوزتورك من مركز احتجاز لويزيانا الذي تقبع فيه منذ نحو 3 أسابيع إلى فيرمونت حيث احتجزت لفترة وجيزة بعد اعتقالها الشهر الماضي، بحسب تقرير لـ “الجزيرة نت”.
واستمع القاضي إلى المرافعات في الدعوى القضائية التي رفعتهاالطالبة البالغة من العمر 30 عاما والتي تطعن في احتجازها بعد أننقل قاض اتحادي في ماساتشوستس القضية إلى فيرمونت بدلا من رفضها أوإرسالها إلى لويزيانا كما أرادت وزارة العدل الأميركية.
ورصد مقطع مصور انتشر على نطاق واسع اعتقال أوزتورك بواسطةأفراد ملثمين من الشرطة في أحد شوارع ضاحية سومرفيل في بوسطنلتتحول قضيتها إلى مثال بارز على جهود الرئيسدونالد ترامبلترحيل النشطاء المؤيدين للفلسطينيين في الجامعات الأميركية الذين احتجوا على حرب الإبادة التي تشنها إسرائيل على غزة.
وجادل مايكل دريشر القائم بأعمال المدعي العام في فيرمونت بأنالقضية لا تنتمي إلى فيرمونت وأن “السلطة التقديرية الواسعة” التيمنحها الكونغرس للسلطة التنفيذية للإشراف على الهجرة يعني أنالقاضي سيشنز يفتقر إلى سلطة الإفراج عنها.
واعترف سيشنز الذي عينه الرئيس الديمقراطيبيل كلينتونبأنالقضية تنطوي على “منطقة ملتبسة في القانون” لكنه قال إن حجة دريشرأثارت تساؤلا جوهريا حول ما ستفعله الإدارة إذا حكم لصالح أوزتورك.
وقال سيشنز “إذا قالت الحكومة بعد ذلك: ’لا.. لا يمكن إطلاقسراحها لأن لدينا أمر احتجاز في الهجرة، وهو ما لا يمكن انتهاكه،ولن يتم إطلاق سراحها، حينها سنكون في أزمة دستورية”.
ورد دريشر بأنه “لا يريد النظر إلى الأمر بأي حال على أنه يوحيبأننا لن نلتزم بأمر من المحكمة” لكنه قال إن القانون واضح في أنهيتعين على أوزتورك متابعة طلب الإفراج عنها بكفالة أمام قاض منإدارة الهجرة، وليس سيشنز.
وكان الأساس الوحيد الذي قدمته السلطات الأميركية لإلغاء تأشيرة أوزتورك هو مقال رأي شاركت في كتابته انتقد استجابة جامعة تافتس لدعوات الطلاب لسحب استثماراتها من الشركات التي لها علاقات معإسرائيل بعد بداية حرب غزة وأن “تقر بتعرض الفلسطينيين لإبادةجماعية”.
ويجادل محاموها في الاتحاد الأميركي للحريات المدنية بأن اعتقالها يمثل انتهاكا واضحا لحرية التعبير وحقوقها في حرية التعبير والإجراءات القانونية الواجبة بموجبالدستور الأميركيمما يستوجب الإفراج عنها على الفور.
