اخبار تركيا
في أعقاب اعتقال رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، وما تبعها من اضطرابات في الأسواق التركية، أعلنت وزارة الخزانة والمالية التركية أن وزير المالية محمد شيمشك ومحافظ البنك المركزي فاتح قره خان سيجريان مكالمة هاتفية مع مستثمرين دوليين اليوم الثلاثاء. يهدف هذا الاتصال إلى تقييم أحدث التطورات في الاقتصاد التركي وطمأنة الأسواق، بعد انخفاضات حادة في الليرة التركية والأسهم والسندات، نتيجة للأحداث الأخيرة التي أثارت احتجاجات محلية ودولية.
وأوقفت الشرطة الأربعاء الماضي إمام أوغلو وهو منحزب الشعب الجمهوريالمعارض ثم قضت محكمة يوم الأحد باحتجازه على ذمة المحاكمة بتهم تتعلق بالفساد في خطوة أثارت احتجاجات فيتركيا.
وأوضحت وزارة الخزانة والمالية أن المكالمة الهاتفية ستعقد في الساعة 13:00 بتوقيت غرينتش وسيستضيفها سيتي غروب ودويتشه بنك، وذلك “لتقييم أحدث التطورات في الاقتصاد التركي”، بحسب ما نقلته “الجزيرة نت”.
اضطراب الأسواق
وأدى القبض على إمام أوغلو إلى اضطراب في الأسواق أسفر عن انخفاضات حادة في الليرة التركية والأسهم والسندات، كما أثار اعتراضات من حزب المعارضة الرئيسي (حزب الشعب الجمهوري) وقادة أوروبيين وآلاف المتظاهرين.
وأغلق المؤشر الرئيسي لبورصة إسطنبول مرتفعا بنحو 3% في جلسة أمس الاثنين، في حين لم يطرأ تغيير يذكر على سعر الليرة مقابل الدولار.
وفي أحدث تعاملات ارتفع مؤشر بورصة إسطنبول بي آي إس تي BIST 100 بنسبة 3.84% إلى 9656 نقطة.
وعقدت وزارة الخزانة والمالية والبنك المركزي وهيئة التنظيم والرقابة المصرفية وهيئة أسواق رأس المال سلسلة اجتماعات مع الجهات الفاعلة في السوق خلال الأيام القليلة الماضية واتخذت عدة إجراءات منها:
رفع سعر العائد على الإقراض لليلة واحدة بواقع نقطتين مئويتين إلى 46%.
بيع نحو 14 مليار دولار من العملات الأجنبية.
حظرت هيئة أسواق المال التركية البيع على المكشوف في بورصة إسطنبول.
خففت قيود إعادة شراء الأسهم ومتطلبات نسب حقوق المساهمين إلى صافي الأصول حتى 25 أبريل/نيسان المقبل.
وفي 22 مارس 2025، تم توقيف أكرم إمام أوغلو، رئيس بلدية إسطنبول عن حزب الشعب الجمهوري المعارض، على خلفية تحقيقات فساد تتعلق بشبهات حول إدارة مشروعات بلدية إسطنبول. تم القبض عليه بتهم تشمل الفساد المالي، وتورط في عمليات فساد محتملة ة بعقود حكومية ومناقصات البلدية.
وبعد اعتقاله، قضت محكمة تركية يوم الأحد 24 مارس 2025، بتمديد احتجازه على ذمة المحاكمة. ووفقاً للبيانات الرسمية، يواجه إمام أوغلو مجموعة من التهم التي تتعلق بإساءة استخدام السلطة، وهي القضية التي تسببت في موجة احتجاجات شعبية، سواء من أنصار حزب الشعب الجمهوري أو من بعض الشخصيات السياسية الأوروبية.
هذا التطور جاء في وقت حساس بالنسبة لتركيا، حيث تشهد الأسواق الاقتصادية المحلية حالة من الاضطراب، خاصة في ظل تراجع الليرة التركية وتزايد المخاوف من تداعيات هذه القضايا على استقرار الاقتصاد الوطني.
