اخبار تركيا
أشار الكاتب والخبير الاقتصادي التركي إيردال تانس قاراغول،إلى أن الاستيراد يعزز المنافسة في البلاد، ويسمح بدخول التكنولوجيا الحديثة والمنتجات المبتكرة، ويضمن دخول المواد الخام اللازمة للاقتصاد الوطني، إلا أن ارتفاع حجمه يؤدي إلى زيادة العجز في التجارة الخارجية وعجز في الحساب الجاري.
وقال الكاتب في مقال بصحيفة يني شفق إنه بالنظر إلى البنود التي تشكل إجمالي الاستيراد في الاقتصاد التركي في عام 2024، نجد أنها تتكون من ثلاثة عناصر: سلع الاستثمار ورأس المال، والمواد الخام أي المواد الوسيطة، والسلع الاستهلاكية.
ووفقا لقاراغول، تبلغ كمية السلع التي تشكل إجمالي الواردات البالغة 344 مليار دولار في عام 2024 ما يلي:
احتلت المواد الخام (المدخلات الوسيطة) المرتبة الأولى بحصة قدرها 238.3 مليار دولار، وهي الأعلى ضمن إجمالي الواردات.
بينما تحتل سلع الاستثمار ورأس المال المرتبة الثانية بـ 52.7 مليار دولار، وتحتل السلع الاستهلاكية المرتبة الثالثة بـ 54.4 مليار دولار.
وذكر الكاتب أن هذه الأرقام تظهر ضرورة البنود التي تمثل المواد الخام (المدخلات الوسيطة) والعمل على تقليل استيرادها تدريجياً.
وتابع المقال:
سيساهم خفض الاستيراد بشكل كبير في تقليل عجز التجارة الخارجية، وبالتالي تقليل العجز في الحساب الجاري، وحتى تحقيق فائض في الحساب الجاري.
كما أن خفض الواردات سيؤدي إلى زيادة الإنتاج المحلي واحتياطيات النقد الأجنبي.
إن إنتاج المواد الخام ـ أي المواد الوسيطة ـ محليا والتي تشكل جزءا كبيرا من الواردات، لن يقلل فقط من الاستيراد، بل سيساهم أيضًا في رفع معدلات الإنتاج من خلال إنتاج هذه السلع.
ومن الواضح أن الموارد التي تُدفع للخارج كل عام مقابل كمية كبيرة من المواد الخام تمثل استنزافًا كبيرًا لموارد الاقتصاد الوطني. لذا فإن إبقاء هذه الموارد في البلاد، واستخدامها في الاستثمار، وبالتالي استخدامها للإنتاج، سيؤدي إلى زيادات كبيرة في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد وتحسين دخل الفرد.
إن الحد من الاعتماد على الخارج، لا سيما في مجال الطاقة الذي يحتل مكانة مهمة في الواردات، سيساهم في خفض التجارة الخارجية ويزيل المخاطر الة بعجز الحساب الجاري.
وبالتالي فإن خفض استيراد المواد الخام أي المواد الوسيطة لن يساهم فقط في تحقيق نمو اقتصادي مستدام فحسب، بل سيعزز أيضًا الاستقلال الاقتصادي للبلاد.
