من الانتخابات إلى الاستبداد الناعم.. معضلة الأداء الديمقراطي

اخبار تركيا

تناول تقرير للكاتب والسياسي التركي البارز عدنان بوينو قره، بمجلة “كريتيك باكيش” الفكرية، مسألة الركود الديمقراطي بوصفها أزمة متفاقمة تؤثر على جودة الأنظمة الديمقراطية في العالم، دون أن تعني بالضرورة انهيارها أو تحولها إلى استبداد.

ويسلط الكاتب الضوء على الأسباب الداخلية مثل غياب الإصلاحات، تصاعد الاستقطاب السياسي، ضعف المشاركة المجتمعية، وتأثير الإعلام الرقمي، إلى جانب الأسباب الخارجية كازدواجية المعايير في السياسات الغربية، والتدخلات الخارجية، وتآكل ثقة الشعوب بالديمقراطية كقيمة عالمية.

ويخلص إلى أن تجاوز هذه المرحلة يتطلب إرادة سياسية للإصلاح، وتعزيز المشاركة الشعبية، وإعادة بناء الثقة بين المواطن والنظام السياسي، مع التأكيد على أن الديمقراطية لا تزال قابلة للإنقاذ إذا أعيد تعريفها وتفعيلها كممارسة يومية لا تقتصر على الانتخابات فقط.

وفيما يلي نص التقرير:

أحد الموضوعات التي طرحت للنقاش بشكل متكرر في السنوات الأخيرة هو الديمقراطية، والأداء الديمقراطي، والمشكلات التي تظهر في هذا المجال. بسبب بعض الشكوك التي تنشأ فيما يتعلق بعمليات التطبيق، تزداد المخاوف ويُطلق على هذا اسم “الركود الديمقراطي”. على الرغم من الاعتقاد بأن المخاوف مبالغ فيها، إلا أن البيانات تُظهر أن الديمقراطية لم تختفِ تمامًا. على سبيل المثال، وفقًا لبيانات المعهد الدولي للديمقراطية والمساعدة الانتخابية (International IDEA)، هناك نظام ديمقراطي في 120 دولة حول العالم، على الرغم من الاختلافات.

من ناحية أخرى، يُلاحظ أن الانتخابات تُجرى بانتظام بغض النظر عن نتائجها. على سبيل المثال، في عام 2024، أجريت انتخابات في 77 دولة حول العالم. على الرغم من تكرار الانتخابات، فمن الواضح أن هناك مشاكل في جودة الأداء الديمقراطي. المفاهيم المستخدمة لشرح الوضع الناشئ، مثل “الركود الديمقراطي” أو “التراجع الديمقراطي” أو “أزمة تعزيز الديمقراطية”، تحمل معاني متقاربة. هنا، من خلال مفهوم الركود، يتم لفت الانتباه إلى أن النظام السياسي لم يصبح استبداديًا، ولكن هناك مشكلة في الطابع الإصلاحي للسياسة، حيث أصبح عاجزًا عن إنتاج الابتكار، ووهن الديناميكية المجتمعية، وانخفضت قدرتها على التأثير في السياسة.

الركود الديمقراطي

أولاً، دعونا نذكر أن الركود الديمقراطي هو حالة لا يوجد فيها تقدم ولا تراجع في النظام الديمقراطي لبلد ما. بعبارة أخرى، فهو يشير إلى فقدان الديمقراطية لطابعها المبتكر والإصلاحي بعد وصولها إلى مستوى معين، وبقائها عند مستوى ثابت نتيجة ردود الفعل الانعزالية. على الرغم من المخاوف والشكوك والمشاكل المتعلقة بالديمقراطية، فإن إظهار إرادة الشعب من خلال التصويت وامتلاك السلطة لتحديد الحكومة من خلال الانتخابات يؤكد أن الديمقراطية لا تزال أفضل نموذج للحكم. لكن المشكلة توصف على أنها ضعف تأثير هذه الأدوات رغم وجود أدوات الديمقراطية الشكلية (الانتخابات، البرلمان، الإعلام).

إذن، ما يجب فعله هو مناقشة أسباب الركود الديمقراطي، وتجسيدها، والتحدث عن العوامل التي تؤثر على الركود. لأن مجرد التركيز على الركود و”التذمر” لا يحل المشكلة. في هذه الأثناء، من الواضح أن العوامل التي تسبب الركود قد تختلف حسب المواقف السياسية للأفراد. ولكن من أجل تقديم اقتراحات ملموسة للمستقبل، من المفيد تجسيد العناصر التي تؤثر على الموضوع. وبالتالي، يبرز أمامنا عنوانان رئيسيان: الأسباب الداخلية والخارجية.

الأسباب الداخلية للركود الديمقراطي

يمكننا تجميع الأسباب الداخلية للركود الديمقراطي تحت ست عناوين منفصلة.

الأول هو النظام السياسي المغلق أمام الإصلاحات. على الرغم من استمرار وجود المؤسسات الديمقراطية، فإن انغلاق النظام السياسي على الابتكارات وعدم رغبته في الإصلاحات يمثل مشكلة خطيرة. يُنظر إلى الإصلاحات على أنها محفوفة بالمخاطر، أو يتم تأجيلها، أو لا يتم تناولها على الإطلاق. وهذا يؤدي إلى عدم قدرة النظام على تحديث نفسه.

الثاني هو زيادة الاستقطاب السياسي وسياسات الهوية. الاستقطاب بين الفاعلين السياسيين، واشتداد الخطاب السياسي، وإضعاف بيئة الحوار، تقضي على ثقافة التوافق. هذا يضعف الحوار ليس فقط بين الأحزاب ولكن أيضًا داخل المجتمع. بينما يؤدي بروز سياسات الهوية بدلاً من القيم العامة المشتركة إلى تعميق الانقسام المجتمعي، فإنه يضعف أيضًا الدعم المجتمعي للإصلاحات الديمقراطية. يمكن لمنصات الإعلام الجديد والمحتوى خاصة مقابلات الشارع أن تغذي هذا الاستقطاب أكثر.

الثالث هو انفصال الأحزاب التقليدية عن الشعب. فقدان الأحزاب المركزية والتقليدية اتصالها بالشعب، وصعوبة الاستماع للمطالب المجتمعية، وتركيزها على الفعاليات. تتحول “الأنشطة السياسية” لهذه الهياكل إلى فعاليات رمزية جوفاء. هذا يضعف مشاركة الشعب في العملية السياسية ويقلل من القوة التمثيلية للأحزاب.

الرابع هو عدم المساواة الاقتصادية واليأس. يؤدي عدم المساواة في الدخل إلى صعوبات معيشية خطيرة، خاصة بين فئات الدخل المتوسط والمنخفض. هذا يقلل من اهتمام الأشخاص المنشغلين بإعالة أسرهم بالعملية السياسية. المشكلة الاقتصادية ليست مادية فقط، بل تقوض أيضًا الأمل في المستقبل، وتؤدي إلى تآكل الثقة والمعنى اللذين يحملهما النظام الديمقراطي. ومع ذلك، من أجل مستقبل البلاد، يجب على المؤسسة السياسية الحفاظ على هذا الأمل حيًا.

الخامس هو التضليل الرقمي. المعلومات الخاطئة المنتشرة في الإعلام الرقمي تمنع وصول الجمهور السليم إلى المعلومات وتؤثر سلبًا على الوعي الديمقراطي. المحتوى ذو الصحة المشكوك فيها واللغة الإعلامية المستقطبة تضعف الثقة في الديمقراطية.

السادس هو هواجس الأمن والاستقرار. بسبب التهديدات مثل الأزمات العالمية، والهجرة غير النظامية، والإرهاب، قد تصبح الأولوية للأمن على حساب الإصلاحات الديمقراطية. أحيانًا تؤدي المخاوف إلى اعتبار الإصلاحات محفوفة بالمخاطر وتأجيلها. حتى لو لم يتم تعليق الديمقراطية، فإن عدم تجديد النظام يؤدي بمرور الوقت إلى تراجع في الأداء الديمقراطي.

النتيجة الأكثر سلبية للأسباب التي ذكرناها وما يمكن إضافته إليها هي إضعاف التصور المستقبلي للشعب. الديمقراطية ليست مجرد حق في التصويت، بل تكتسب معنى من خلال الأمل والثقة وتوقع التغيير. عندما يختفي هذا التصور، فإن جوهر النظام الديمقراطي يفرغ بمرور الوقت.

الأسباب الخارجية للركود الديمقراطي

أعتقد أن تفسير الركود الديمقراطي بالديناميكيات الداخلية فقط لن يكون كافيا. غالبًا ما تتغذى العوامل الداخلية والخارجية على بعضها البعض. في هذا السياق، يبدو أن نهج السياسة الخارجية الذي تتبناه دول الغرب خاصة الولايات المتحدة قد أضر بالإيمان العالمي بالديمقراطية. الهدف ليس إنتاج خطاب معادٍ للغرب مباشرة؛ بل محاولة فهم كيفية فقدان مفهوم الديمقراطية شرعيته على الساحة الدولية.

السبب الأول هو النهج التدخلي ذو المعايير المزدوجة تجاه الديمقراطية. في النظام العالمي أحادي القطبية، تحول الخطاب الديمقراطي للولايات المتحدة وحلفائها إلى أداة للسياسات التدخلية، مما هز الثقة في هذا المفهوم. التدخلات الخارجية التي تتم باسم الديمقراطية غالبًا ما تتحول إلى عمليات عسكرية ومشاريع تغيير للأنظمة، ويدفع ثمن ذلك شعوب البلدان المستهدفة. كانت غزوات أفغانستان والعراق أبرز الأمثلة لهذه السياسة التدخلية. خلال هذه العمليات، ساهم صمت المؤسسات الدولية (الأمم المتحدة، حلف الناتو، صندوق النقد الدولي، البنك الدولي، إلخ) أو دعمها غير المباشر في شرعنة السياسات المطبقة.

الثاني هو النهج الانتقائي والسياسات القائمة على المصلحة. تتضاءل مصداقية الخطاب الديمقراطي بسبب التناقضات في نهج الغرب تجاه الأحداث في مناطق مختلفة. الدعم المكثف للجانب الأوكراني في حرب روسيا وأوكرانيا مقابل الصمت بشأن جرائم الحرب في قضية فلسطينغزة، بل وأكثر من ذلك، أي دعم مقدم بشكل علني للإبادة الجماعية، قد حُفر في ذاكرة المجتمعات. لقد تعلمنا جميعًا أن حديث أولئك الذين يهددون قضاة المحكمة الجنائية الدولية ويعلنون أن القرارات المتخذة لن تنفذ عن الديمقراطية وسيادة القانون هو خطاب فارغ. ومع ذلك، فإن إرجاع هذه السياسات بالكامل إلى المجتمعات الغربية لن يكون صحيحًا. لأن الشعوب وبعض الدول (مثل أيرلندا، إسبانيا، إلخ) وقفت ضد هذه المعايير المزدوجة.

الثالث هو التعاون مع الأنظمة الشمولية ودعم الانقلابات. تحالف الغرب مع الأنظمة الاستبدادية أو دعمه للانقلابات العسكرية في بعض البلدان يضعف أيضًا الثقة في مفهوم الديمقراطية. خلال مرحلة الربيع العربي، كشف الدعم المقدم للإطاحة بالحكومة المنتخبة في مصر بشكل خاص عن الموقف المتناقض للغرب بشأن الديمقراطية.

الرابع هو أساليب التدخل من الجيل الجديد. في عصرنا الحالي، حلّت مكان التدخلات العسكرية أساليب “أكثر نعومة” ولكنها فعالة. أصبحت التلاعبات الرقمية في العمليات الانتخابية، وإدارة التصورات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والعقوبات الاقتصادية، والهجمات الإلكترونية أدوات جديدة للتدخلات الخارجية ضد الديمقراطيات. تُستخدم هذه الأساليب خاصة في تشكيل حركات المعارضة في البلدان الة بالغرب.

الخامس هو التوجه نحو قوى بديلة ومخاطر الاستبداد. انعدام الثقة في الغرب يدفع بعض البلدان نحو مراكز قوى بديلة مثل روسيا والصين. لكن سجل هذه الجهات الفاعلة السيء في مجال الديمقراطية وعدم وجود أجندة لديها حول الأداء الديمقراطي، يؤدي إلى تعزيز النزعات الاستبدادية بدلاً من التطور الديمقراطي.

في الختام، تآكل الديمقراطية كقيمة عالمية. كل هذه الديناميكيات الخارجية حولت الديمقراطية من قيمة عالمية إلى خطاب يتشكل وفقًا لمصالح مراكز القوى. هذا الوضع يعطل عملية استيعاب الشعوب للديمقراطية، خاصة في البلدان النامية، ويصبح عاملاً خارجيًا يغذي الركود الديمقراطي.

إضعاف المشاركة المجتمعية

عند الحديث عن الركود الديمقراطي، يجب أيضًا التطرق إلى انخفاض مستوى المشاركة السياسية للشعب، وإضعاف المجتمع المدني، والشعور بـ”عدم الفعالية” الذي ينشأ في المجتمع. التطورات مثل اللامبالاة لدى الأجيال الشابة تجاه العمليات الانتخابية، وفقدان سلوك التصويت لمعناه، وانخفاض المشاركة في النقاشات العامة، تتسبب في تجمد الديمقراطية ليس فقط على مستوى الحكام بل أيضًا على مستوى المحكومين. تحتوي الأبحاث على بيانات تشرح هذا الوضع.

بالإضافة إلى ذلك، فإن البنية الخوارزمية لمنصات وسائل التواصل الاجتماعي تحبس المستخدمين في دائرة محدودة من الآراء المتشابهة، مما يزيد الاستقطاب ويضعف تشكيل الرأي العام النقدي. هذا الوضع لا يؤدي فقط إلى انغلاق المواطنين على الأفكار المختلفة، وإنما أيضًا إلى انخفاض الدافع للمشاركة في العملية السياسية. بدأت مساحة المشاركة الواضحة التي توفرها الرقمنة، وبشكل متناقض، تحل محل المشاركة السياسية الحقيقية.

وفقًا لبيانات المسح العالمي للقيم (World Values Survey)، انخفض اهتمام الشباب بالسياسة والانتخابات بشكل ملحوظ مقارنة بالأجيال السابقة. تظهر بيانات عام 2020 أن 52% من الشباب تحت سن 29 عامًا يرون الديمقراطية على أنها “شكل لا غنى عنه للحكم”، بينما يعتقد 30% أن “تجاوز الزعيم القوي للبرلمان قد يكون ضروريًا في بعض الأحيان”. وفقًا لاستطلاع يوروباروميتر (Eurobarometer) لعام 2023 والذي أجري في أوروبا، فإن 42% فقط من الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و24 عامًا يعتقدون أن “النظام السياسي يمثلهم”.

في الواقع، المشاركة لا تقتصر على التصويت فقط. يمكن للأفراد المشاركة في العملية السياسية أيضًا من خلال أنشطة مختلفة (تقديم العرائض، المجالس المحلية، الاحتجاجات، إلخ). على الرغم من ضرورة تقييم المجتمع المدني بشكل منفصل، إلا أن الإيمان بمساهمة المجتمع المدني في كل من المشاركة والديمقراطية آخذ في الانخفاض. أيضًا، المجتمع المدني نفسه يمر بتحول. بدلاً من هياكل الجمعيات والمؤسسات التقليدية، تبرز النشاطية عبر الإنترنت، والحملات الفورية، والتنظيمات الشبكية. لكن هذه الأشكال الجديدة تحمل مشاكل من حيث الاستمرارية، والمساءلة، والاستدامة. لذلك، فإن دور المجتمع المدني في الأداء الديمقراطي يحتاج إلى إعادة تعريف من حيث الشكل والوظيفة.

للحصول على معلومات أكثر تفصيلاً عن المشاركة المجتمعية، يمكن الرجوع إلى مصادر مثل المسح العالمي للقيم 2020 (الموجة السابعة)، ويوروباروميتر 2023 الشباب والديمقراطية، وبيانات مشاركة المجتمع المدني لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) 2022، ودراسة الرضا عن الحياة من معهد الإحصاء التركي (TÜİK) 2023.

باختصار، يشكل إضعاف المشاركة المجتمعية علاقة ثنائية الاتجاه. فمن ناحية، كلما تجاهلت النخبة السياسية مطالب الشعب، ابتعد الشعب عن النظام، ومن ناحية أخرى، كلما خرج الشعب عن النظام، تطور النظام السياسي إلى هيكل مغلق. هذا الوضع يعمق أزمة التمثيل ويضعف قدرة الديمقراطية على إنتاج الإصلاحات. إذا استمرت المعادلة التي ذكرناها، فستحصر الديمقراطية في مستوى رمزي مختزل في الانتخابات فقط، وقد تفقد طابعها التشاركي والتعددي.

على الرغم من ذلك، فإن أشكال المشاركة الجديدة التي يتم تطبيقها في بعض البلدان، خاصة على مستوى الحكم المحلي، مثل الميزانية التشاركية، ومجالس المواطنين، وتطبيقات الديمقراطية الرقمية، قد تحمل إمكانية لإحياء الديمقراطية مرة أخرى. تُظهر مثل هذه التطبيقات أن الديمقراطية ليست مجرد انتخابات، وأن مشاركة الشعب في عمليات صنع القرار في الحياة اليومية لا تقل أهمية عن الانتخابات.

تجاوز الركود الديمقراطي

في الختام؛ الركود الذي تواجهه الديمقراطية على المستوى العالمي لا ينبع فقط من النواقص النظامية أو التدخلات الخارجية. إنه يتغذى أيضًا على إضعاف التصور الديمقراطي، ويأس المواطنين من الديمقراطية، وتحول خطابات الفاعلين القائمة على المصلحة إلى معيار. لتجاوز الركود الديمقراطي، هناك حاجة إلى إرادة إصلاح داخلية وكذلك تطوير التضامن الديمقراطي والتعزيز الداخلي ضد التدخلات الخارجية. وإلا، لن تُذكر الديمقراطية كمجرد شكل من أشكال الحكم، وإنما كفكرة مثالية بقيت في الماضي.

على الرغم من جميع التقييمات السلبية، فإن مطالب الشعوب بالديمقراطية لا تزال حية في العديد من البلدان. وهذا يُظهر أن الديمقراطية لم يتم قمعها تمامًا، لكنها دخلت مرحلة مختلفة، وغيرت اتجاهها. أزمة الديمقراطية اليوم ليست مجرد أزمة نظام، ولكنها أيضًا أزمة تمثيل ومشاركة وثقة. وهذه مسؤولية مشتركة ليس فقط للفاعلين السياسيين، بل لجميع المواطنين. إذا تم إظهار الحساسية تجاه المسؤوليات، فسيكون من الممكن إعادة إحياء الديمقراطية وتحويلها إلى ثقافة مشاركة لا تقتصر على الانتخابات فقط.