اخبار تركيا
تناول مقال للكاتب والمحلل التركيبولنت أوراك أوغلو، تحقيقًا صحفيًا أجرته شبكة التعاون البحثي الأوروبي وكشفته صحيفة لو سوار البلجيكية، يسلّط الضوء على دور سري ومنهجي لدائرة خاصة تابعة لوزارة العدل الإسرائيلية، أُنشئت عام 2010، بهدف تعطيل أو تأجيل أو إسقاط الملاحقات القانونية الدولية ضد مسؤولين سياسيين وعسكريين إسرائيليين.
وبحسب الكاتب، يكشف التحقيق، استنادًا إلى وثائق سرية مسرّبة، أن هذه الدائرة عملت ضمن ما يُعرف بـ«الحرب القانونية لوفير»، من خلال التنسيق مع أجهزة أمنية وشركات خاصة ومحامين دوليين، والتدخل في ملفات تتعلق بجرائم حرب وانتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك قضايا أمام المحكمة الجنائية الدولية.
كما يبيّن كيف سعت إسرائيل إلى إخفاء دورها المباشر، والتأثير على أنظمة قضائية أوروبية، ومراقبة تحركات مسؤوليها لتجنب التوقيف، في سياق يعكس سعيًا ممنهجًا لتحصين الدولة من المساءلة الدولية رغم تصاعد الاتهامات الة بغزة والضفة الغربية.
وفيما يلي نص المقال:
زُعم أن دائرة الشؤون الدولية الخاصة التابعة لوزارة العدل الإسرائيلية، بخلاف أجهزة الاستخبارات الداخلية والخارجية لإسرائيل، كانت تمارس منذ نحو 20 عامًا أنشطة سرية ومنهجية تهدف إلى منع أو تأجيل أو إسقاط القضايا والتحقيقات المرفوعة ضد السياسيين والعسكريين الإسرائيليين. وفقًا للادعاءات، فإن هذه الدائرة كانت تحاول من وراء الكواليس توجيه المسارات القانونية الدولية لوقف تقدم الملفات المرفوعة ضد إسرائيل. وقد أعادت هذه المعلومات إشعال النقاش حول القانون الدولي والمساءلة. ونشرت صحيفة بلجيكية فرنكوفونية ذات توزيع واسع، لو سوار، خبرًا بعنوان “ملفات إسرائيل”.
وأوضح الخبر أن التحقيق أُجري بواسطة شبكة التعاون البحثي الأوروبي (EIC) بالتعاون مع 7 وسائل إعلام وموقع إلكتروني غير ربحي يُعرف باسم رفض الأسرار الموزعة (DDoS). وبيّنت نتائج التحقيق أن الوثائق المسربة والسرية تكشف عن أن دائرة الشؤون الدولية الخاصة في إسرائيل تعمل ضمن إطار الحرب القانونية (لوفير).
الأنشطة المكشوفة عبر الوثائق السرية
بحسب الخبر، تأسست دائرة الشؤون الدولية الخاصة عام 2010، وكانت تعمل بتنسيق وثيق مع الجيش الإسرائيلي، وأجهزة الاستخبارات، والإدارة المدنية، ووزارات أخرى. وقد خُصصت عشرات الملايين من اليوروهات لتنفيذ هذه الاستراتيجية خلال فترة حكومة بنيامين نتنياهو.
وتشير الوثائق إلى أن الدائرة كانت تعمل على إغلاق أو إسقاط أو تأجيل القضايا المرفوعة ضد الدولة الإسرائيلية وكبار مسؤوليها، سواء كانت تتعلق بجرائم الحرب أو انتهاكات حقوق الإنسان أو الملاحقات القضائية الدولية.
وفي وثيقة داخلية وُصفت بـ“سرية” لعام 2020، ذُكر أن الدائرة حققت “تحولًا لا رجعة فيه” في مواجهة إسرائيل ضمن الحرب القانونية، وتمكنت من إغلاق عشرات القضايا الجنائية والقانونية المرفوعة ضد الدولة الإسرائيلية وكبار المسؤولين حول العالم.
ادعاء إخفاء دور الدولة
أشار التحقيق إلى أن الدولة الإسرائيلية كانت تتخفى وراء شركات خاصة في بعض القضايا. فقد تم إخفاء مشاركة المسؤولين الإسرائيليين في القضايا المتعلقة بشركات خاصة ملاحقة في الضفة الغربية أو المتصلة بالجيش الإسرائيلي.
وذكر الخبر أن في قضية شركة هولندية تبيع كلابًا للأغراض العسكرية، تكفل الإسرائيليون بمصاريف المحاماة وأبرموا اتفاقية تعويض سرية مع الشركة. كما يُزعم أن إسرائيل قامت بأنشطة لوبي سرية لرفض الشكوى المرفوعة ضد شركة ريوال الهولندية المشاركة في بناء جدار الفصل في الضفة الغربية.
وأضاف التقرير أن الدائرة تدخلت أيضًا في الإجراءات القضائية ضد ناشطين من حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات (BDS) في فرنسا.
المحكمة الجنائية الدولية في مرمى الاستهداف
ذكر التقرير أن الدعاوى القانونية ضد وزراء وأعضاء الجيش الإسرائيلي ازدادت خلال العقدين الماضيين، مشيرًا إلى تقديم شكوى عام 2001 ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق أرييل شارون من قبل ناجين من مجزرتي صبرا وشاتيلا، استنادًا إلى الاختصاص القضائي العالمي لمحاسبة الجرائم الدولية. ومع ذلك، فإن غالبية هذه الشكاوى لم تؤد إلى إدانات نتيجة أنشطة دائرة الشؤون الخاصة.
وأشار التحقيق إلى أن الدائرة استعدت أيضًا بعد بدء المحكمة الجنائية الدولية في 2021 تحقيقًا حول الجرائم المزعومة في غزة والضفة الغربية، عبر التواصل مع محامين في دول أعضاء بالمحكمة، وتقييم الخيارات القانونية ضد أوامر توقيف محتملة، ومتابعة التشريعات المحلية في دول متعددة.
ووفقًا للوثائق المسربة الأحدث، كانت إسرائيل تستعد نشطًا للتعامل مع أوامر التوقيف المحتملة الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية قبل الحرب الأخيرة التي بدأت في 7 أكتوبر، مستعينة بمستشارين قانونيين من دول أعضاء في المحكمة.
مخاوف من التوقيف
وأشار التقرير إلى أن من بين الأنشطة الرئيسية للدائرة تقييم إمكانية سفر المسؤولين الإسرائيليين دون مخاطر الاعتقال أو التحقيق، وكشف التحقيق عن حالات لم تُعرف سابقًا اضطر فيها بعض الشخصيات السياسية لإلغاء زياراتهم إلى دول أوروبية.
كما بين التقرير أن الدائرة عملت على بناء علاقات جيدة مع النيابات ووزارات العدل في بعض الدول لدعم المسؤولين الإسرائيليين في حال وقوع إجراءات قانونية ضدهم، مشيرًا إلى أن هذه العلاقات سهلت حل القضايا، مثل قضية مقتل عائلة ألمانيةفلسطينية في غزة. وأضاف التقرير أن الدائرة كانت على اتصال بخبراء قانونيين في حلف شمال الأطلسي (الناتو) لتبادل خبراتهم بشأن قضايا جرائم الحرب.
وأفادت صحيفة لو سوار أن وزارة العدل الإسرائيلية لم تجب على أسئلة الصحيفة.
كلمات مفتاحية: إسرائيل، دائرة الشؤون الدولية الخاصة، وزارة العدل، القانون الدولي، المحكمة الجنائية الدولية، جرائم الحرب، حقوق الإنسان، حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات (BDS)، رفض الأسرار الموزعة (DDoS)، لوفير، نتنياهو، صبرا وشاتيلا، غزة، الضفة الغربية، حلف شمال الأطلسي (الناتو)، ريوال، لوبي.