اخبار تركيا
علق جودت يلماز، نائب الرئيس التركي على الادعاءات المتداولة إعلامية وفي كواليس السياسة، والتي تفيد بوجود قوى وفي مقدمتهاإسرائيل تساهم في تعنت ما تسمى بقوات “قسد” ورفضها الاندماج في الجيش السوري.
وفي مقابلة مع شبكة الجزيرة القطرية، قال يلماز إن هناك قوى عدة وفي مقدمتها إسرائيل، ترى مصلحتها في إبقاء سوريا في حالة صراع داخلي يجعلها عرضة للتدخلات.
وأضاف أن هذه الرؤية لا تخدم الشعب السوري ولا الأكراد ولا العرب ولا التركمان.
ومضى قائلا: لذلك، يجب أن يكون منظورنا منطلقا من حاجات الشعب الحقيقية وتطلعاته المشروعة، وأنا أؤمن بأن الشعب السوري قادر على إنجاز ذلك.
وأشار إلى إسرائيلتسعى إلى خلق منطقة غير مستقرة، في حين أن الواجب الحقيقي هو بناء بيئة مستقرة في المنطقة بأسرها، مؤكدا أن حكومة رئيس الوزراء الإسرائيليبنيامين نتنياهولا تعترف بأي حدود أخلاقية أو قانونية في عدوانها.
وأكد على أنالشعب السوري دفع ثمنا باهظا جراء الصراعات، ويستحق الآن بيئة مستقرة وآمنة، وهو ما تبذل تركيا قصارى جهدها لتحقيقه، مشددا على أن إسرائيل من خلال انتهاكها للحدود تقوم بأعمال تخل بالاستقرار، وتضر بمسار إعادة الإعمار في سوريا.
وفيما يلي تتمة نص المقابلة مع يلماز:
لقد دفع الشعب السوري ثمنا باهظا جراء الصراعات، ويستحق الآن بيئة مستقرة وآمنة، وكما ذكرت فإن تركيا تبذل قصارى جهدها لتحقيق ذلك، لكن إسرائيل من خلال انتهاكها الحدود تقوم بأعمال تخل بالاستقرار، وتضر بمسار إعادة الإعمار فيسوريا، ونحن نرفض مطلقا هذه الأعمال، ونعتقد أن الشعب السوري لا يستحق مثل هذا التعامل.
كنا وما زلنا نتحرك على جميع المنصات الدولية، ونتعاون مع جميع الدول المعنية بالقضية السورية لوقف هذه الانتهاكات التي تعد خرقا للقانون الدولي وحقوق الشعب السوري، ونأمل ألا تمعن إسرائيل في ممارساتها هذه، وللأسف فإنها تُظهر السلوك نفسه فيلبنانأيضا.
والواقع أن حكومة نتنياهو تسعى إلى خلق منطقة غير مستقرة، وتحاول استثمار هذه الفوضى لمصالحها، في حين أن الواجب الحقيقي هو بناء بيئة مستقرة في المنطقة بأسرها.
لذا، فإن موقفنا واضح تماما، ولا نقبل بأي شكل من الأشكال هذه الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا، ونكرر في كل مناسبة أنها تعد انتهاكا للقانون الدولي، ونستمر في جهودنا لتمكين الحكومة المركزية في سوريا وتعزيز مناخ السلام في المجتمع السوري.
ما مستقبل قضية ميليشيات “واي بي جي/ قسد” في سوريا في ظل استمرار رفضها إلقاء السلاح والانخراط في تسوية سياسية رغم الدعوات الموجهة لعبد الله أوجلان وتنظيم “بي كا كا” ضمن إطار مشروع “تركيا بلا إرهاب”؟
كما تعلمون، تم التوصل إلى اتفاق بين إدارةدمشقوقوات سوريا الديمقراطية، وتم تحديد خارطة طريق معينة، وما ننتظره هو الالتزام بذلك الاتفاق، فالأصل أن تعود السلطة في جميع المناطق بما فيها تلك الخاضعة لسيطرةقوات سوريا الديمقراطيةإلى الحكومة المركزية، وهنا نقصد سوريا الشاملة التي تضم جميع مكوناتها، لا نتحدث عن طائفة أو عرق أو مذهب بعينه.
نحن نقصد بسوريا الشاملة ذلك الكيان الذي يجتمع فيه على أساس المواطنة المتساوية السنّة والعلويون والمسلمون والمسيحيون والدروز والأكراد والتركمان والعرب، نريد أن نرى جميع هذه المكونات تلتقي على أرضية المواطنة المتساوية، وهذا لن يتحقق إلا بتمكين الحكومة المركزية.
ننتظر إذن تشكيل بنية حوكمة جديدة في سوريا تشمل تمثيلا واسعا عبر البرلمان والدستور الجديد الجاري العمل عليه وكل ما يلزم من مقومات بناء الدولة، وعندما يتحقق ذلك فإن الأكراد مثلهم مثل غيرهم من الأعراق مواطنون سوريون يشاركون في الحياة السياسية والاقتصادية، وسيكون لهم دور إيجابي في إعادة إعمار سوريا، لا مثار جدل أو تهديد.
أما المسارات الأخرى فإنها تهدد وحدة سوريا وسلامة أراضيها، وتفتح الباب للتدخلات الخارجية، وهذا لا يخدم لا الأكراد ولا سوريا، ما يجب أن يكون هو أن تتعاون جميع المكونات التي تتقاسم تاريخا وحضارة واحدة منذ قرون في بناء مستقبل مشترك لسوريا.
وفي هذا السياق، أرى أن عملية صياغة الدستور بالغة الأهمية، لذا من الضروري أن تدار هذه العملية بطريقة تشاركية، وأن تنتج إطارا سياسيا شاملا، لكن جوهر القضية يتمثل في تقوية الحكومة المركزية، فعندما تنجح هذه الحكومة في بناء قدراتها المؤسسية وتبسط سلطتها على كامل البلاد فإن كثيرا من المشكلات ستزول من تلقاء نفسها.
ومن غير الصحيح أن ننظر إلى سوريا بعين الماضي أو بعقلية نظام الأسد، نحن الآن بصدد الحديث عن سوريا جديدة يجب أن تتفادى أخطاء الحقبة الماضية، وإن وضع أي مجموعة نفسها في خانة الأقلية لن يجلب لها أي منفعة، بل يجب على الجميع أن يأخذ مكانه في سوريا الجديدة بصفته مواطنا من الدرجة الأولى، وعلى أساس المواطنة المتساوية.
كذلك، فإن رصيد سوريا الحضاري يشكّل في ذاته أساسا صلبا لهذا البناء، فعندما نطالع تاريخ سوريا نرى أنها ليست بلدا عاديا، بل تحمل إرثا حضاريا عظيما، وشعبها يمتلك ثقافة تعايش راسخة، وحتى في زمن النظام القمعي كنت ألاحظ أثناء زياراتي لها وأنا وزير التنمية أن المجتمع السوري كان قادرا على التعايش رغم كل شيء، ترى هذا في الأسواق وفي الشوارع.
وهذا يدل على أن البنية الثقافية والتاريخية اللازمة متوفرة لدى الشعب السوري، ما يجب الآن هو أن تُترجم هذه الإمكانيات إلى إطار قانوني يضمنها، وعندما ينجح الشعب السوري في ذلك فإنه سيتجاوز سريعا أي دعوات انفصالية أو نزعات تؤدي إلى صراعات داخلية.