اخبار تركيا

نص بيان مشترك بين سلطنة عُمان وجمهورية تركيا بعد قمة أنقرة

اخبار تركيا

صدر بيان مشترك عن سلطنة عمان وجمهورية تركيا، بمناسبة الزيارة التي قام بها السلطان هيثم بن طارق المعظم، سلطان عُمان، إلى أنقرة خلال يومي 2829 نوفمبر 2024.

وفيما يلي نص البيان، وفقا للموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الخارجية العمانية:

“بدعوة من فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان، رئيس جمهورية تركيا، قام حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم، سلطان عُمان، بزيارة دولة إلى جمهورية تركيا يومي 28 و29 نوفمبر 2024. وتُعد هذه الزيارة الأولى من نوعها على مستوى القادة، مما يعكس أهمية العلاقات التاريخية والروابط الوثيقة بين البلدين.

خلال اللقاءات التي عقدت بين الزعيمين، تم التأكيد على عمق العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين وحرصهما على تعزيز التعاون في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك. وناقش الجانبان آفاق تطوير العلاقات الثنائية، وخاصة في المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية والدفاعية، بالإضافة إلى العلوم والتكنولوجيا، والتعليم، والثقافة، والطاقة، والسياحة.

أكد الزعيمان على أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين من خلال زيادة حجم التبادل التجاري وتشجيع الاستثمارات المشتركة. كما عبرا عن تطلعهما لنجاح الدورة الثانية عشرة للجنة الاقتصادية المشتركة المزمع عقدها في مسقط في ديسمبر 2024.

شهدت الزيارة توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الثنائية التي تُرسخ الأساس القانوني للعلاقات الثنائية وتُعزز التعاون في مختلف المجالات.

تناول الزعيمان وجهات النظر حول عدد من التطورات الاقليمية والدولية الراهنة، وأكدا على أهمية تنسيق المواقف لدعم الأمن والاستقرار في المنطقة. وأكدا على التزامهما بالعمل المشترك لتعزيز جهود احلال السلام ومواجهة التحديات الإقليمية والدولية.

وجه حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم دعوة إلى فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان لزيارة سلطنة عُمان، وقد رحب فخامته بالدعوة وقبلها، مؤكدًا تطلعه لمواصلة الحوار وتعزيز التعاون بين البلدين.

في ختام الزيارة، أعرب حضرة صاحب الجلالة السلطان عن شكره العميق لفخامة الرئيس أردوغان وللشعب التركي على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة الذي حظي به جلالته والوفد المرافق خلال إقامتهم في تركيا.

صدر هذا البيان في أنقرة بتاريخ 29 نوفمبر 2024″.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *