أنقرة
حذّرت وزارة التجارة التركية من أي محاولات لتحويل الزيادة في الحد الأدنى للأجور إلى زيادات سعرية غير عادلة أو غير مبررة، مؤكدة أنها ستتخذ جميع التدابير الإدارية والقانونية اللازمة بحق المخالفين.
وأعلنت الوزارة أن الحد الأدنى للأجور لعام 2026 تم تحديده بزيادة قدرها 27% ليصل إلى 28 ألفًا و75 ليرة تركية صافية، معربة عن أملها في أن ينعكس القرار إيجابًا على سوق العمل وبنية الإنتاج والاقتصاد الوطني.
وأكدت الوزارة، في بيان رسمي، أن الحد الأدنى للأجور يشكّل أحد عناصر التكلفة الإجمالية فقط، ولا يبرر بمفرده أي زيادات واسعة في أسعار السلع أو الخدمات، مشيرة إلى أن ربط الأسعار مباشرة بنسبة زيادة الأجور يتعارض مع الحقائق الاقتصادية وسلوكيات التسعير السليمة. وفقا لموقع خبرلر التركي.
وشددت على أنها لن تسمح بممارسات التسعير الانتهازية أو المبالغ فيها بذريعة زيادة الأجور، مؤكدة أن الغرامات الإدارية ستُفرض دون استثناء على كل من يثبت تورطه في الإضرار بالمستهلكين أو الإخلال بالمنافسة العادلة، وفق مبالغ الغرامات المحدّثة.
وأوضحت الوزارة أن عمليات التفتيش ستستمر بشكل مكثف في جميع أنحاء البلاد، بمشاركة فرق وزارة الزراعة والغابات، ومديريات التجارة والزراعة الإقليمية، إلى جانب فرق المديرية العامة للتجارة الداخلية ومديرية حماية المستهلك ومراقبة السوق.
وأكدت في ختام بيانها أنها لن تتسامح مع أي ممارسات من شأنها الإضرار باستقرار الأسعار، أو التأثير سلبًا على القوة الشرائية للمواطنين، أو الإخلال بتوازن السوق.