اخبار تركيا
أشار وزير المالية التركي، محمد شيمشك، إلى أن الليرة التركية ستواصل الارتفاع من حيث القيمة الحقيقية.
وأكد الوزير التركي أن الحد من ارتفاع الأسعار بشكل أكبر هو “الأولوية القصوى” بالنسبة للحكومة التركية.
أوضح شيمشك خلال فعالية نظمتها “بلومبرغ” في إسطنبول يوم الثلاثاء: “يمكن المراهنة على استمرار ارتفاع سعر الصرف الحقيقي طالما أن البرنامج يحقق أهدافه”، في إشارة إلى تحول الحكومة والبنك المركزي نحو سياسات مالية ونقدية أكثر تقليدية.
وتابع: “في الوقت الحالي، يتم تحقيق النتائج المرجوة. يمكنني أن أؤكد لكم أن هناك المزيد من الفرص الاستثمارية في المستقبل”. حسبما نقل موقع “اقتصاد الشرق مع بلومبرغ”.
تراجعت العملة بنحو 15% من حيث القيمة الاسمية خلال العام الماضي إلى حوالي 36 ليرة لكل دولار. لكن هذا التراجع جاء أقل بكثير من معدل التضخم السنوي، الذي بلغ 41% في يناير، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى رفع البنك المركزي أسعار الفائدة بشكل كبير. كما ساعد ذلك أن تصبح تركيا واحدة من أفضل وجهات تجارة الفائدة في العالم، والتي يقترض فيها المستثمرون أموالاً بعملة ذات فائدة منخفضة ثم يستثمرونها في عملة تقدم فائدة أعلى.
قال شيمشك إن خفض معدل التضخم هو “العامل الأساسي حقاً”. وحثّ البنك المركزي على استمرار تقييد منح القروض الشخصية لتحقيق الهدف.
واستطرد: “عندما يتعلق الأمر بالاستهلاك، وهو عامل رئيسي في خفض التضخم وعجز الحساب الجاري، فإننا نمارس سياسة متشددة للغاية في هذا الجانب. أعتقد أن البنك المركزي يجب أن يواصل تشديد القيود على الائتمان الاستهلاكي”.
تحول البنك المركزي عن تطبيق السياسة النقدية شديدة التيسير في منتصف عام 2023، بعد فترة وجيزة من إعادة انتخاب الرئيس رجب طيب أردوغان. رفع البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي إلى 50%، مما ساعد في تباطؤ التضخم، الذي بلغ 75% في مايو من العام الماضي. بدأ البنك في تخفيف السياسة النقدية خلال ديسمبر وخفض تكاليف الاقتراض 500 نقطة أساس (5%).
تباطأ التضخم في يناير بشكل أقل من المتوقع، في حين قفز التضخم الشهري. ومع ذلك، يتوقع المستثمرون بشكل عام أن يواصل البنك المركزي تخفيف السياسة النقدية خلال بقية العام. من المقرر أن يقدم محافظ البنك المركزي التركي فاتح كاراهان، تقريراً عن التضخم في 7 فبراير. وتوقعت أحدث تقديرات البنك أن تتباطأ أسعار المستهلكين إلى 21% في نهاية العام.
