«إس آند بي»: دبي لن تلجأ إلى الاقتراض لتمويل مشروعاتها الاستراتيجية

أفاد تقرير حديث لوكالة «إس آند بي غلوبال للتصنيفات الائتمانية»، بأن الأسس الاقتصادية المتينة لدبي تدعم قدرتها على تجاوز التحديات العالمية، متوقعا استمرار مسار نمو اقتصادي داعم ومرن بفضل التوسع المستمر في قطاع الخدمات ذات القيمة المضافة العالية. وأشار التقرير إلى أن هذه الأسس تجعل دبي وجهة استثمارية آمنة ومستقرة على المدى الطويل.

وأكد التقرير، أن دبي لن تلجأ إلى اقتراض كبير، خلال العامين المقبلين، لتمويل مشروعاتها الاستراتيجية في ظل توقعات بتحقيق فوائض مالية بين عامي 2025 و2028، بفضل النمو الاقتصادي القوي وتقليص الديون خلال السنوات الثلاث الماضية، إلى جانب توسع قطاع الخدمات ذي القيمة المضافة.

وأشارت الوكالة إلى أن الإمارة أعلنت عن مشروعات بنية تحتية ضخمة، ستتطلب تمويلاً مرحلياً عبر أدوات دين، تشمل توسعة مطار آل مكتوم الدولي بكلفة 35 مليار درهم، ومشروع تصريف مياه الأمطار «تصريف» بقيمة 30 مليار درهم، والمقرر اكتماله عام 2033، وتوسعة «مترو دبي» بكلفة 20.6 مليار درهم.

وتوقعت الوكالة أن تستخدم دائرة إدارة الدين في دبي نماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص وآليات تمويل بديلة، لتقليل الاعتماد على الإصدارات الكبيرة من الديون.

كما توقعت الوكالة في تقريرها، أن يصل متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدبي إلى 2.9% خلال الفترة بين 2025 و2028، في ظل استمرار التنويع الاقتصادي.

وأشار تقرير الوكالة إلى فائض مالي قدره 6.2% من الناتج المحلي الإجمالي للنصف الأول من 2025، مدعوما بنمو الإيرادات من الرسوم ومبيعات الأراضي.

وتوقع التقرير أن تؤدي تخفيضات أسعار الفائدة إلى تعزيز نمو الإقراض بنسبة تبلغ نحو 8% خلال 2025، مع الحفاظ على جودة الأصول ومخصصات كافية للبنوك الكبرى.

ولفت التقرير إلى أن دبي حققت نموا متوسطا بنسبة 3.5% بين 2007 و2024، متفوقة على متوسط النمو الإقليمي البالغ 1.5%، حيث بلغ النمو في الإمارة 3.2% عام 2024.

وأوضح أن القطاعات غير النفطية تشكل نحو 70% من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي، بما فيها التجارة والنقل والخدمات المالية والتصنيع والعقارات والسياحة، مع مساهمة القطاع السياحي في زيادة عدد السياح بنسبة 9% خلال 2024.

وأشارت «إس آند بي» في تقريرها إلى أن عدد سكان دبي نما بنسبة 5.7% ليصل إلى نحو أربعة ملايين نسمة في عام 2024، ما عزز معدل إشغال العقارات السكنية إلى نحو 90% في الربع الأول من عام 2025.

ووفقا لتقرير الوكالة، سيستمر قطاع العقارات في دبي بالحفاظ على قوته، بفضل المبادرات الحكومية الداعمة للنمو السكاني والتأشيرات طويلة الأجل.