قضت محكمة أبوظبي العمالية ابتدائي بإلزام شركة بأن تؤدي إلى عامل مبلغ 59 ألفاً و650 درهماً، قيمة رواتب متأخرة وبدل نهاية خدمة وبدل إجازة.
والتفتت عن المستندات المقدمة من المدعى عليها، لكونها من صُنعها.
وفي التفاصيل، أقام عامل دعوى ضد شركة، طالب فيها بأن تؤدي له 65 ألف درهم أجوراً متأخرة وبدل إجازة سنوية ومكافأة نهاية الخدمة وبدل إنذار، إضافة إلى قيمة تذكرة عودة إلى موطنه، مشيراً إلى أنه التحق بالعمل لدى المدعى عليها في فبراير 2015 بموجب عقد عمل براتب إجمالي قدره 5000 درهم، والأساسي 1980 درهماً، وتمت إقالته في أكتوبر 2025، فيما قدم وكيل المدعى عليها مذكرة جوابية، وصور مستندات تضمنت مستند الاستقالة، وكشوف رواتب تضمنت إيداعاً، كما قدم المدعي مذكرة تعقيبية، جحد فيها صور مستند الإقالة، وأكد أن الراتب 5000 درهم، حسب عقد العمل المرفق.
وبيّنت المحكمة أن ادعاء الشركة المدعى عليها استقالة المدعي وفق صور مستند الاستقالة المجحود من المدعي، تلتفت عنه المحكمة، حيث لم تقدم المدعى عليها أصلها، على الرغم من تكليفها بذلك، مشيرة إلى أنه وفقاً للمقرر في قانون المعاملات المدنية، فعلى صاحب العمل أن يؤدي للعامل أجره المتفق عليه متى أدى عمله، أو أعدّ نفسه وتفرغ له، ولو لم يُسند إليه عمل، وكان البيّن من الأوراق عدم الوفاء بالأجور المطالب بها، ما يستحق معه المدعي مبلغ 34 ألف درهم، ولا ينال من ذلك الكشوف المقدمة من المدعى عليها، إذ لا تعدو كونها مستندات من صنعها، ما يتعين معه استبعادها وعدم الأخذ بها.
وعن بدل الإجازة، أشارت المحكمة إلى أن المدعى عليها لم تقدم ما يثبت حصول المدعي على إجازته المطالب بها، أو مقابلها النقدي، وهي المكلفة إثبات ذلك. وقالت إن المدعي يستحق بدل إجازة عن فترة عمله قدره 4500 درهم.
وعن بدل نهاية الخدمة، بيّنت المحكمة أن مدة الخدمة الفعلية لا يدخل في احتسابها أيام الانقطاع عن العمل من دون أجر، ويشترط ألا يزيد مجموع مكافأة نهاية الخدمة على أجر سنتين، أي أجر 24 شهراً من الأجر الأساسي الأخير للعامل، لافتة إلى أن المدعي يستحق مكافأة نهاية خدمة وفقاً للراتب بقيمة 18 ألفاً و150 درهماً.
وحكمت بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي مبلغ 59 ألفاً و650 درهماً، وتذكرة سفر عودة للجهة التي استقدم منها المدعي حال مغادرته الدولة، ما لم يلتحق بصاحب عمل آخر، وألزمت المدعى عليها بالمصروفات.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news