«الاقتصاد» تعزز الرقابة على جودة المنتجات الغذائية والاستهلاكية

وقعت وزارة الاقتصاد مذكرة تفاهم مع شركة «إس جي إس غلف ليمتد»، بهدف تعزيز التعاون المشترك في الرقابة على جودة المنتجات الغذائية والاستهلاكية في أسواق الدولة، والتأكد من مطابقتها أعلى معايير السلامة المتبعة في هذا الصدد، وكذلك التحقق من صحة شكاوى المستهلكين التي تقع ضمن اختصاص الوزارة، بما يضمن تمكين الممارسات التجارية السليمة، وخلق بيئة آمنة للمستهلكين عند شراء السلع والمنتجات.

وأفاد بيان صادر أمس، بأن وكيل وزارة الاقتصاد، عبدالله آل صالح، والرئيسة التنفيذية في «إس جي إس غلف»، غيرالدين بيكاود، وقعا المذكرة، مشيراً إلى أن «إس جي إس» تعد شركة رائدة عالمياً في مجالات الفحص والاختبار والتفتيش وإصدار الشهادات.

وقال آل صالح، إن الوزارة حريصة على مواصلة تعزيز التعاون مع شركائها على مستوى القطاعين الحكومي والخاص، لدعم مرونة وفاعلية منظومة حماية المستهلك في الدولة بشكل مستدام، وتعزيز الرقابة على المنتجات والسلع في الأسواق، فضلاً عن تبني المبادرات التي من شأنها ترسيخ الثقافة الاستهلاكية السليمة.

وأضاف أن الشراكة مع «إس جي إس»، تمثل محطة جديدة لتعزيز الأطر التنظيمية الرامية إلى توفير بيئة استهلاكية آمنة وعالية الجودة للمستهلكين، وضمان تطبيق أفضل المعايير للرقابة التجارية على السلع والمنتجات، بما يدعم تنافسية بيئة الأعمال والتجارة في الدولة، ويعزز من نمو وتنافسية الاقتصاد الوطني.

من جانبها، قالت بيكاود: «تمثل مذكرة التفاهم مع وزارة الاقتصاد خطوة حيوية لتعزيز حماية المستهلكين في دولة الإمارات، حيث إن سلامتهم ورضاهم وثقتهم تقع في أولويات العمل الخاصة بالشركة، ونحن حريصون على تبني أفضل الممارسات والحلول المتبعة في هذا الصدد».

وبموجب المذكرة، تعمل وزارة الاقتصاد و«إس جي إس غلف» على توفير برامج توعوية مشتركة حول صناعة الأغذية والمشروبات ومستحضرات التجميل وغيرها من المنتجات، بما يسهم في الحفاظ على جودة المنتجات والسلع داخل أسواق الدولة، ويدعم نمو التجارة الداخلية في إمارات الدولة السبع. وإضافة إلى ذلك، سيتم تنظيم ورش عمل بالجامعات والمؤسسات التعليمية والمدارس، لتعزيز المعرفة بسلامة المنتجات وتشجيع الأنماط الاستهلاكية السليمة.

إلى ذلك، تتولى شركة «إس جي إس»، بناءً على طلب الوزارة، عمليات التحقق والفحص لشكاوى المستهلكين التي تقع ضمن اختصاص الوزارة، وكذلك اختبار عينات من السوق لمجموعة من السلع والمنتجات، لاسيما أغذية الأطفال ومنتجات التجميل وقطع الغيار، بهدف التأكد من جودتها وسلامتها ومطابقتها للمواصفات.