“التربية” تُحَدِّد منصات الذكاء الاصطناعي المصرّح باستخدامها في المدارس

حددت وزارة التربية والتعليم منصات الذكاء الاصطناعي التوليدي المصرح باستخدامها في المدارس، ضمن إطار تنظيمي واضح يهدف إلى تعزيز الاستخدام الآمن والمسؤول لهذه التقنيات داخل الصفوف الدراسية.
وأوضحت الوزارة عبر الملحق الأول لـ«دليل الاستخدام الآمن والمسؤول للذكاء الاصطناعي التوليدي في الفصول الدراسية»، الذي اطلعت عليه “الإمارات اليوم”، قائمة بأدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي المعتمدة للاستخدام لأغراض التعلم والتدريس داخل المدارس.
وبحسب الدليل، شملت القائمة أربع منصات رئيسية للذكاء الاصطناعي التوليدي تعتمد على نماذج اللغة الكبيرة (LLM)، حيث جرى اعتمادها للاستخدام ضمن البيئة المدرسية وفق ضوابط محددة، بما يضمن توظيفها بصورة تعليمية مسؤولة وآمنة تدعم عمليتي التعليم والتعلّم.
وضمت المنصات المعتمدة: ChatGPT التابع لشركة OpenAI، و Copilot التابع لشركة Microsoft، وGemini التابع لشركة Google، إضافة إلى Claude التابع لشركة Anthropic، وذلك باعتبارها من أبرز الأدوات القائمة على تقنيات النماذج اللغوية المتقدمة.
وبيّنت الوزارة أن هذه المنصات تندرج ضمن فئة «نماذج اللغة الكبيرة للذكاء الاصطناعي التوليدي»، والتي تتميز بقدرتها على فهم اللغة الطبيعية وتحليلها وتوليد محتوى نصي متنوع، بما يدعم العملية التعليمية ويعزز مهارات البحث والتحليل لدى الطلبة.
وأكدت أن اعتماد هذه الأدوات جاء استجابةً للتطورات التقنية المتسارعة عالميًا، وحرصًا على تمكين الطلبة والمعلمين من الاستفادة من الإمكانات التعليمية التي توفرها تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي، مع الالتزام بضوابط الاستخدام الأخلاقي وحماية الخصوصية.
وشددت الوزارة على ضرورة عدم الاعتماد الكلي على مخرجات هذه الأدوات دون مراجعة بشرية، وأهمية التحقق من دقة المعلومات، وترسيخ مبادئ النزاهة الأكاديمية، مشيرةً إلى أن الدليل يمثل مرجعًا تنظيميًا قابلًا للتحديث وفق المستجدات التقنية والتربوية.
وأفادت بأن استخدام هذه المنصات يجب أن يكون وفق ضوابط الاستخدام الآمن والمسؤول، مع الالتزام بالنزاهة الأكاديمية، والتحقق من دقة المعلومات، وعدم الاعتماد الكامل على مخرجات الذكاء الاصطناعي دون مراجعة بشرية.
ويأتي هذا الإعلان في إطار توجه الوزارة نحو دمج التقنيات الحديثة في البيئة التعليمية، بما يسهم في تطوير أساليب التعليم والتعلم، وإعداد الطلبة لمتطلبات المستقبل الرقمي.