أكد معالي مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين لهيئة الطرق والمواصلات في دبي، أن الهيئة أنجزت بفضل توجيهات ودعم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والإشراف والمتابعة المباشرة لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبـي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبــي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبـي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، بنية تحتية متكاملة من شبكة الطرق ومنظومة النقل الجماعي، عززت التنافسية العالمية لدبي، وارتقت بجودة الحياة في الإمارة، لتكون دبي المدينة الأفضل للحياة في العالم.
وأشاد معاليه بجهود فريق العمل من الموظفين والموظفات، الذي جسّد روح الفريق الواحد في تحويل الرؤى إلى إنجازات نوعية عززت ريادة دبي العالمية، وقال: «حرصت الهيئة منذ تأسيسها على استقطاب أفضل الكفاءات، وتمكينها عبر برامج تدريبية متقدمة، وشراكات مع مؤسسات أكاديمية عالمية لتأهيل قيادات شابة وكفاءات وطنية قادرة على مواصلة الإنجاز، ونفخر بوجود أكثر من 400 مهندس وخبيــر، فـي مجالات عالية التخصصية مثل: القطارات، والأنظمة المرورية الذكية، وأنظمة الذكاء الاصطنـاعـي، وعلوم إدارة البيانات»، مؤكداً أن الهيئة تولي الموارد البشرية عناية خاصة، وذلك انطلاقاً من قناعة راسخة أن الاستثمار في الإنسان هو الركيزة الأساسية لاستدامة التنمية، حيث أطلقت العديد من البرامج لتأهيل القيادات الشابة من المواطنين، لتعزيز قدراتهم فـي استشراف المستقبل وابتكار الأدوات اللازمة لقيادة المرحلة المقبلة، حيث يجري ابتعاث وتدريب الشباب المواطنين في مجالات متعددة، منها تشغيل وصيانة القطارات، والحافلات، ووسائل التنقُّل ذاتي القيادة، والأنظمة المرورية الذكية، وأنظمة الذكاء الاصطناعي، وعلوم البيانات وغيرها.
جاء ذلك خلال الاحتفال الذي نظمته الهيئة بمناسبة الذكرى العشرين لتأسيسها في فندق جميرا بيتش، بحضور المديرين التنفيذيين ومديري الإدارات والموظفين.
طرق ومواصلات
وأضاف معالي مطر الطاير: «بتوجيهات ودعم القيادة الرشيدة، حفظها الله، استثمرت حكومة دبي 175 مليار درهم، لتطوير البنية التحتية لشبكة الطرق ومنظومة النقل في دبي، خلال العقدين الماضيين، وأنجزت الهيئة تنفيذ مشاريع استراتيجية غيرت المشهد في الإمارة، أهمها مشروعا مترو وترام دبي، بطول 100 كيلومتر، وشبكة طرق تعد الأفضل في العالم يزيد طولها على 25 ألف كيلومتر مسرب، تستوعب أكثر من 3.5 ملايين مركبة فـي اليوم الواحد، ومسارات الدراجات بطول أكثر من 560 كيلومتراً، وارتفع عدد جسور وأنفاق المركبات من 129 جسراً ونفقاً عام 2006 إلى 1050 جسراً ونفقاً نهاية عام 2024، وزاد عدد جسور وأنفاق المشاة من 26 جسراً ونفقاً فقط عام 2006 إلى 177 جسراً ونفقاً في 2024 (شاملة جسور وأنفاق المترو والترام)، وهو ما عزز من سهولة الحركة والتنقُّل المستدام، وكذلك توفير أسطول يضم أكثر من 1300 حافلة مزودة بأحدث التقنيات والمواصفات العالمية، ومركبات أجرة وليموزين يتجاوز عددها 31 ألف مركبة، إلى جانب أكثر من 130 خدمة رقمية ذكية تتطوُّر باستمرار لتلبية احتياجات السكان والزوار، مشيراً إلى أن التطوُّر الكبير في وسائل النقل الجماعي، ساهم في ارتفــاع عدد الركاب من 220 مليون راكب في 2006، إلى أكثر من 747 مليون راكب في 2024، بمعدل أكثر من مليوني راكب يومياً، حيث ارتفعت نسبة مساهمة رحلات النقل الجماعي في حركة تنقُّل السكان، من 6% في 2006، إلى 21.6% في 2024».
خمسة محاور
وأكد الطاير أن هيئة الطرق والمواصلات ستركز خلال السنوات القادمة على خمسة محاور رئيسة، هي: استقطاب أصحاب المواهب والمهارات المستقبلية، وتأهيل الكفاءات الوطنية في مجالات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات وأنظمة النقل الذاتي، ومن المحاور أيضاً، الاستثمار في بنية تحتية مهيأة لتبنّي التقنيات المتقدمة ومنها الذكاء الاصطنـاعي، وذلك من خلال تحديث الأنظمة التشغيلية والتحكُّم المروري، والتوسُّع في البنية التحتية الرقمية، والمحور الثالث، تبنّي وسائل نقل مستقبلية ذاتية القيادة ومستدامة، والرابع تطوير نماذج أعمال توفّر فرصاً اقتصادية، وتدعم الاستثمار في الشركات الناشئة، ويركز المحور الخامس على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص المحلي والعالمي، في مجالات النقل المستقبلي.
عوائد اقتصادية
وأوضح الطاير أن دراسة الأثر الاقتصادي لإنشاء الهيئة، التي أجرتها شركة ماكنزي العالمية، كشفت أن مشاريع الهيئة خلال عشرين عاماً، حققت إيرادات بقيمة 150 مليار درهم، فضلاً عن خفض تكلفة الوقود والوقت بما يعادل 319 مليار درهم، وبلغ حجم مساهمة الهيئة في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة خلال 20 عاماً، 156 مليار درهم، وارتفاع قيمة العقارات نتيجة مشاريع الطرق والنقل لتصل بقيمة 158 مليار درهم، بزيادة تصل إلى نحو 16%، ويتوقع أن تصل نسبة العائد على الاستثمار الداخلي في مشاريع الهيئة إلى 5%، مشيراً إلى أن الهيئة طورّت في العقدين الماضيين أنظمتها وخدماتها وفق أفضل الممارسات العالمية، وأسهمت جهودها وخبراتها التراكمية في تمكين أنشطتها من النمو، والتحوُّل إلى شركات مدرجة في سوق دبي المالي، حيث جرى تأسيس أربع شركات تجارية، تتجاوز قيمتها السوقية 80 مليار درهم، هي: سالك، وباركن، وتاكسي دبي، ومدى ميديا، لتصبح هذه الشركات أحد أبرز النماذج الحكومية في تحويل أصول النقل إلى كيانات اقتصادية مستدامة.
استمرار مشاريع تطوير البنية التحتية
وأكد معاليه أن الهيئة ماضية في مسيرتها لتطوير البنية التحتية للطرق والمواصلات في الإمارة، لتعزيز جاذبية العيش والاستقرار في دبي، حيث ستشهد السنوات القادمة إنجاز مشاريع نوعية، أهمها مشروع الخط الأزرق لمترو دبـي، بطول 30 كم، ويضم 14 محطة منها ثلاث محطات انتقالية، بينها أكبر محطة انتقالية لشبكة المترو تزيد مساحتها على 44 ألف متر مربع، ويخدم 6 مناطق حيوية، يقدر عدد سكانها بمليون نسمة عام 2040، وكذلك مشروع تطوير مسارات المشاة «دبــي ووك»، الذي سيسهم في تحويل دبي لمدينة صديقة للمشاة على مدار العام، إلى جانب تنفيذ مشاريع الطرق الاستراتيجية التي تسهم فــي تعزيز الانسيابية وربط مختلف مناطق الإمارة بكفاءة عالية، أهمها: مشاريع تطوير شوارع أم سقيم، والوصل وجميرا وشارع الشيخ زايد، كما تستعد دبي لمرحلة جديدة من التنقُّل المستدام في عام 2026، عبر حدثين عالميين هما: تشغيل مركبات الأجرة ذاتية القيادة، وإطلاق خدمة التاكسي الجوي التـي ستسهم في تعزيز ريادة دبـي العالمية في مجال التنقُّل المستقبلي.
تكريم المؤسسين وفريق العمل
واشتمل الحفل على عرض فيلم يوثق مسيرة إنجازات الهيئة خلال العقدين الماضيين، ثم كرّم معالي مطر الطاير، الموظفين المؤسسين الذين أسهموا بعطائهم، على مدى عشرين عاماً، كما شمل تكريم المدير التنفيذي المثالي، والموظفين المتفانين الذين حققوا أداءً استثنائياً، ومدير الإدارة والقسم المثاليين، والموظف والموظفة المثالية، وموظفي الواجهة، وأفضل فاحص، وأفضل مفتش ومراقب، وأفضل فني، وأفضل موظف رياضي، وأفضل موظفة رياضية، وشمل التكريم كذلك، فئة مدير المشروع المتميّز وفئة الأفكار الاستثنائية، وجرى خلال الحفل إطلاق النسخة التذكارية من بطاقة «نول»، والعملة التذكارية التي صُممت خصيصاً لتخليد ذكرى مرور عشرين عاماً على تأسيس الهيئة.
إنجازات العشرين
وكشفت دراسة شاملة أجرتها شركة «ماكنزي» العالمية، حول الأثر الاقتصادي لهيئة الطرق والمواصلات، بالتزامن مع احتفالها بمرور 20 عاماً على تأسيسها، أن إجمالي استثمارات الهيئة في مشاريع تطوير البنية التحتية لشبكة الطرق والنقل، منذ عام 2005 حتى العام الجاري، بلغ نحو 175 مليار درهم، وحققت تلك الاستثمارات إيرادات تراكمية بلغت 150 مليار درهم، منها 18 مليار درهم عوائد مالية من طرح الشركات في سوق دبي المالي، ويُتوقع أن تتجاوز العوائد النقدية للهيئة 254 مليار درهم بحلول عام 2050، كما يتوقع أن يراوح العائد الاقتصادي على الاستثمار بين 4 و5%، وهي نسبة تُعد استثنائية في قطاع النقل عالمياً، كما أسهمت الهيئة في جذب استثمارات أجنبية مباشرة تجاوزت 32.4 مليار درهم في الخدمات اللوجستية والتوزيع والنقل خلال السنوات العشر الأخيرة.
وأكدت الدراسة أن دبي تفوقت عالمياً في سرعة وكفاءة تطوير شبكة النقل، إذ بلغ متوسط طول مسارات الطرق التي نفذتها الهيئة سنوياً ما يقارب 829 كيلومتراً، أي ضعف المعدل العالمي البالغ نحو 400 كيلومتر، وبلغت كفاءة التكلفة لكل كيلومتر في إنشاء الطرق السريعة والمترو، بين 1.5 و2.5 مرة أفضل مقارنة بمدن عالمية مثل موسكو وشنغن وميلان، وساعدت الخبرات التراكمية والكفاءة العالية على تحقيق إنجازات بارزة، كما أظهرت الدراسة أن تكلفة إنشاء الكيلومتر الواحد لمترو دبي، أقل من تكلفة الكيلومتر الواحد في لندن بنسبة 36%، و55% من سيدني، وهو ما يؤكد قدرة دبي على تحقيق وفورات مالية ضخمة من خلال إدارة المشاريع بكفاءة عالية. وبيّنت الدراسة أن مترو دبي، الذي يُعد أول شبكة مترو في دول مجلس التعاون الخليجي، شكّل نقطة تحول حضرية، وأسهم في خفض المسافات المقطوعة بالسيارات بنحو 29.8 مليار كيلومتر خلال ستة عشر عاماً، مشيرة إلى أن الخط الأزرق للمترو، الذي يُتوقع إنجازه عام 2029 بتكلفة 20.5 مليار درهم، سيعزز تنفيذ خطة دبي الحضرية 2040 وأجندة D33، من خلال دعم مفهوم (مدينة العشرين دقيقة)، وتحقيق التكامل بين وسائل النقل العام، وترسيخ مكانة دبي أفضلَ مدينة للعيش والعمل في العالم.
وأوضحت الدراسة أن مشاريع النقل والبنية التحتية أسهمت في رفع أسعار العقارات في دبي بنسبة راوحت بين 6 و16%، حيث يُعد القرب من محطات المترو أو الطرق السريعة العامل الأبرز في تحديد مستوى الزيادة في أسعار العقارات، وحققت المجتمعات العمرانية الة بشبكة النقل، مثل (وسط المدينة، ودبي مارينا، والخليج التجاري وغيرها)، مكاسب تفوقت على المتوسط العام للسوق.
زمن التنقُّل
وأحرزت دبي تقدماً ملحوظاً في مؤشرات زمن التنقُّل، حيث أظهرت البيانات انخفاض معدل زمن الرحلة: (Travel Time Index)، بنسبة 4% خلال السنوات العشر الأخيرة، حيث بلغ المعدل 1.28 عام 2014، في حين بلغ 1.23 عام 2024 ضمن المنطقة الحضرية.
وأظهرت الدراسة سهولة الوصول في دبي إلى مراكز الجذب الرئيسة في مختلف مناطق الإمارة، بمعدلات تتجاوز متوسط التنقُّل في المدن العالمية المماثلة وفقاً للمقارنة المعيارية، بفضل شبكة الطرق العملاقة، التي شيدتها الهيئة، حيث أحرزت دبي مركزاً متقدماً عالمياً في مؤشر (تـوم تـوم) لانسيابية الحركة المرورية لعام 2024 متفوقة على مدن عالمية مثل: سيدني، ومونتريال، وبرلين، وروما، وميلان في معدل الزمن المطلوب لقطع مسافة 10 كم في المنطقة الحضرية: (Metropolitan)، حيث بلغ زمن الرحلة في دبــي 13.7 دقيقة لكل 10 كم، مقارنة مع متوسط مدن المقارنة الذي بلغ 15.9 دقيقة لكل 10 كم، وبلغ مؤشر: (Travel Time Index TTI)، الذي حققته دبـي، 1.23 مقارنة بالمعدل العالمي وهو 1.3.
السلامة المرورية
وأكدت الدراسة أن أهم الإنجازات التي حققتها الهيئة هي تعزيز السلامة المرورية، وخفض معدلات الوفيات الناتجة عن الحوادث المرورية، وذلك نتيجة للاستثمار في تنفيذ الطرق الآمنة، والجسور، والإشارات الذكية.
وتشير الإحصاءات إلى إنقاذ آلاف الأرواح خلال العقدين الماضيين نتيجة التحسُّن غير المسبوق في سلامة الطرق، حيث تراجعت معدلات حوادث الوفيات لكل 100 ألف نسمة بشكل ملحوظ من 21.9 عام 2006 إلى 1.8 عام 2024. وذكرت أن معدلات الوفيات الناتجة عن الحوادث المرورية انخفضت خلال الفترة من 2007 إلى 2024 بنحو 97%، وبحلول العام الماضي سجّلت وفيات الحوادث المرورية في دبي أقل من متوسط مدن المقارنة المعيارية مثل ميلان وميامي ومانشستر وتورنتو وبرلين.
خفض الانبعاثات وحماية البيئة
وأوضحت الدراسة أن البنية التحتية الحديثة ساعدت على تقليل الانبعاثات الناجمة عن عوادم السيارات. فخلال الخمسة عشر عاماً الماضية فقط، جرى تفادي انبعاث أكثر من 9.5 ملايين طن من ثاني أكسيد الكربون نتيجة الاعتماد على المترو والحافلات وتقليص زمن الازدحام المروري. ويُعادل هذا الرقم قيمة مالية تقدر بمليارات الدراهم إذا ما حُسب على أساس أسعار تداول الأرصدة الكربونية عالمياً.
الصحة النفسية والاجتماعية
وركّزت الدراسة كذلك على الأثر الاجتماعي الذي أحدثته هيئة الطرق والمواصلات منذ تأسيسها، إذ إن تقليص الازدحام المروري وتوفير وقت إضافي للسكان انعكس إيجاباً على الصحة النفسية، وخفّض من مستويات التوتر الة بالقيادة لساعات طويلة. كما أسهمت المشاريع المخصصة للمشاة والدراجات في التشجيع على النشاط البدني، وهو ما دعّم نمط حياة أكثر صحة واستدامة. وخلُصت الدراسة إلى أن هيئة الطرق والمواصلات، تجاوز دورها تنفيذ الطرق والجسور وأنظمة المواصلات، إلى بناء أسلوب حياة جديد في دبي، بما يؤكد أن كل دقيقة جرى توفيرها، وكل حادث جرى تفاديه، وكل طن من الانبعاثات جرى خفضه، انعكس في النهاية على حياة الناس اليومية، ليجعل دبي واحدة من أكثر مدن العالم راحة وجودة في المعيشة.
16 ألف شركة نقل تجاري
بيّنت الدراسة أن هيئة الطرق والمواصلات في دبي أدت دوراً محورياً في دعم القطاع التجاري وتنظيم النقل، بما جعلها أحد أبرز عوامل جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الإمارة. وأشارت الإحصاءات إلى أن هيئة الطرق والمواصلات تدير وتنظم قطاع النقل التجاري في دبي، الذي يضم أكثر من 16 ألف شركة تعمل في مجالات مختلفة مثل الشحن، والنقل اللوجستي، وخدمات المركبات، والنقل الجماعي، وتأجير السيارات بمعدّل نمو بلغ أكثر من 83% خلال السنوات الخمس الأخيرة. وأظهرت الإحصاءات أن منظومة النقل الجماعي في الإمارة شهدت نمواً في مركبات النقل التجارية بأكثر من 45%، مدفوعاً بزيادة الطلب على الخدمات اللوجستية والتوسُّع العمراني والتجاري.
استثمارات أجنبية مباشرة
وكشفت الدراسة، أن إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي تدفقت إلى دبي في قطاع النقل والخدمات الة به خلال عشرين عاماً، بلغ 32.4 مليار درهم، ويعود الفضل في ذلك إلى البيئة الاستثمارية التي وفرتها الهيئة من خلال البنية التحتية المتطورة، والتشريعات المرنة، والشراكات مع القطاع الخاص، وهو ما أدى إلى زيادة ثقة المستثمرين وجذب المزيد من رؤوس الأموال إلى دبي.
رؤية مستقبلية
وخلصت الدراسة إلى أن رحلة هيئة الطرق والمواصلات في دبي تمثّل قصة نجاح عالمية، ليس فقط في مجال النقل، بل في تحويل التحديات إلى فرص اقتصادية. وأكدت أن دبي تقدم اليوم درساً للمدن الأخرى في كيفية تحويل البنية التحتية إلى رافعة للتنمية الشاملة، كما أن الاستثمار في الطرق والمترو ليس تكلفةً، بل أصل استراتيجي يعزز النمو ويصنع المستقبل. وأكدت أنه بعد 20 عاماً من العمل، تقف هيئة الطرق والمواصلات واحدة من أعمدة دبي الحديثة، حيث جمعت بين الكفاءة المالية، والأثر الاقتصادي، وجودة الحياة، والابتكار، وتستعد لكتابة فصول جديدة تُرسّخ مكانة دبي مدينة المستقبل.
الرؤية المستقبلية
ستركز هيئة الطرق والمواصلات خلال السنوات المقبلة على خمسة محاور رئيسة، هي: المحور الأول، الاستثمار في بنية تحتية مهيأة لتبنّي الذكاء الاصطناعي، وذلك من خلال زيادة أسطول وسائل النقل الجماعي وتعزيز كفاءته، وتحديث الأنظمة التشغيلية والتحكُّم المروري، والتوسُّع في البنية التحتية الرقمية، والمحور الثاني، تبنّي وسائل نقل مستقبلية ذاتية القيادة ومستدامة، لتعزيز مكانة دبي كعاصمة عالمية للتقنيات المستقبلية، ومن أهم تلك المشاريع التاكسي الجوي، ومركبات الأجرة ذاتية القيادة، ومشروع «ريل باص (Railbus)»، وترام بلا سكة، وأنظمة النقل المعلقة، والحافلات عالية التردد (BRT). ويركز المحور الثالث، على تطوير نماذج أعمال توفّر فرصاً اقتصادية وتدعم الاستثمار في الشركات الناشئة (Unicorns)، وذلك عبر إطلاق حاضنات ومسرّعات أعمال تكنولوجية لدعم الحلول الذكية في النقل والخدمات اللوجستية، بما يعزز اقتصاد دبي القائم على المعرفة والابتكار، ويشمل المحور الرابع، استقطاب أصحاب المواهب والمهارات المستقبلية، وتأهيل الكفاءات الوطنية في مجالات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات وأنظمة النقل الذاتي، وإنشاء مراكز بحث وتطوير بالشراكة مع الجامعات والشركات العالمية، لتكون منصة لتجريب التقنيات الحديثة وتطوير حلول تنقُّل ذكية من داخل دبي. ويرتكز المحور الخامس على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص المحلي والعالمي، في مجالات النقل المستقبلي، وتشغيل الأنظمة الذكية، وتطوير المركبات ذاتية القيادة، لتعزيز مكانة دبي بيئة اختبار عالمية للابتكار في النقل.
منهجية الدراسة
استندت الدراسة إلى منهجية جداول المُدخلات والمُخرجات، وكيفية انتقال الأثر المالي لكل درهم يتم إنفاقه في قطاع النقل، وكيفية توزيعه على جميع القطاعات الأخرى في الاقتصاد.
وتستند الدراسة إلى مجموعة شاملة من المؤشرات، التي تبيّن إسهامات الهيئة من جوانب متعددة مثل العائد الداخلي على الاستثمار في مشاريع النقل، وأثر البناء والتشييد في الناتج المحلي الإجمالي، وأثر تشغيل أصول النقل في الناتج المحلي الإجمالي، إضافة إلى استيعاب الزيادة السكانية والوقت الموفّر من تقليص زمن التنقُّل. وتعد هذه المنهجية من المنهجيات العالمية، التي أثبتت فاعليتها في دراسة أثر الاستثمارات في قطاع معيّن على الناتج المحلي الإجمالي ككل، حيث استخدمت على نطاق واسع في التخطيط الاقتصادي عالمياً.
• الاستثمار في الإنسان هو الركيزة الأساسية لاستدامة التنمية.
• طرق عصرية تستوعب 3.5 ملايين مركبة فـي اليوم الواحد.
