أفاد المصرف المركزي بأنه يعتزم توفير منتجات ادخار واستثمار رقمية تستهدف فئة العمال والشريحة منخفضة الراتب، لتمكنهما من كسب فائدة على المبالغ الصغيرة التي يتم ادخارها أو استثمارها، وذلك من خلال منصة «سي إس دي إس» الإلكترونية (منصة ودائع الأوراق المالية المركزية)، وسيتم ذلك خلال عام أو عامين على الأكثر، مشيراً إلى أنه يعمل على تطوير وكالة خاصة بالمصرف المركزي تستخدم العقود الذكية لتسهيل حياة العمال المالية، وجعلها أكثر تنظيماً، وذلك بحسب مساعد محافظ المصرف المركزي للعمليات المصرفية والخدمات المساندة في المصرف المركزي، سيف الظاهري.
وأوضح الظاهري خلال جلسة نقاشية ضمن فعاليات «قمة قادة الشمول المالي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا»، التي عُقدت في أبوظبي، الأسبوع الماضي أن المصرف المركزي أطلق نظام التمويل المفتوح (أوبن فاينانس)، الذي يسمح للعامل بإدارة معاملاته وتصديرها، كما يوفر له عروض أسعار على سبيل المثال عند شراء سيارة أو الاستثمار خارج الدولة، إذ يمكنه الدخول إلى منصة «أوبن فاينانس» لرؤية الأسعار عبر جميع الأنظمة، واختيار الأرخص، ومشاركة البيانات دون الحاجة إلى التوجه للبنك.
وأضاف الظاهري: «من التسهيلات الأخرى التي توفرها منصة (نظام التمويل المفتوح) للعمال إمكانية فتح حساب مصرفي من أي مكان، بعد التحقق من البيانات، كما يمكنهم رؤية الخدمات الموثقة والمصرح لهم بها عبر النظام»، وأشار الظاهري إلى أن «إحدى أهم الميزات التي نحاول في المصرف المركزي إدخالها في حساب البيانات الرقمية تتمثل في استخدام الذكاء الاصطناعي، والتحدث بلغة العمال، بمعنى أنه بما أن عدد الجنسيات العاملة في الدولة يصل إلى 200 جنسية، لذا نحاول تغطية اللغات الأكثر انتشاراً»، لافتاً إلى أن «حجم الاهتمام المالي بهذه الفئة كبير، لذلك، فإن من المفيد استخدام الذكاء الاصطناعي للتحدث بلغاتهم، لإرشادهم إلى كيفية تحليل البيانات وفهمها بشكل مبسط».
وتابع: «النظام المالي في الإمارات قوي، والبنوك توفر العديد من الخدمات والمنتجات المصرفية المتنوعة التي تغطي الاحتياجات الأساسية، فضلاً عن قطاع الصرافة والتحويلات المالية».
يشار إلى أن «نظام التمويل المفتوح» الذي أطلقه المصرف المركزي هو إطار تنظيمي يسمح للمستخدمين بمشاركة بياناتهم المالية بشكل آمن مع جهات موثوقة، بحيث يمكن لهذه الجهات تقديم خدمات مالية مبتكرة وشخصية، مع ضمان رقابة مصرفية لحماية الحقوق والأمان في الوقت نفسه.
ويلزم «النظام» جميع المؤسسات المالية المرخصة الخاضعة لرقابة المصرف المركزي، بأن تشارك ضمن هذا الإطار في ما يخص المنتجات والخدمات التي يغطيها النظام. وبدأ تطبيق النظام على مراحل، أولها المصرفية المفتوحة «أوبن بانكينج»، ثم التوسع إلى التأمين المفتوح، وغيرها من المجالات.
• نظام التمويل المفتوح «أوبن فاينانس» يسمح للعامل بإدارة معاملاته.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news