دعا المجلس الوطني الاتحادي، وزارة الصحة ووقاية المجتمع إلى ضرورة إنشاء صناديق تمويل بحثية متخصصة لدعم الابتكار في القطاع الدوائي، ووضع آليات لتتبع مصادر بيع وشراء الأدوية عبر المواقع الإلكترونية، ووضع معايير معتمدة ومعلنة لترخيص المواقع الإلكترونية، بالإضافة إلى تخفيض أسعار الأدوية وخاصة الأدوية المبتكرة من خلال التعاون والتنسيق مع الشركات الدوائية العالمية المصنعة للأدوية المبتكرة.
وحدد المجلس خلال مناقشته اليوم “سياسة الحكومة في تحقيق الامن الوطني للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية” 18 توصية لتعزيز الأمن الوطني للصناعات الدوائية، شملت تشجيع شركات التأمين على اعتماد المنتجات الطبية المحلية ضمن تغطيتها الطبية، وإعطاء المنتجات الطبية المحلية الأولوية في المناقصات الحكومية.
وشملت التوصيات تضمين تداول المنتجات العشبية والعلاجات الشعبية وآليات ترخيصها والرقابة عليها بنصوص واضحة، من خلال المرسوم بقانون اتحادي رقم 38 لسنة 2024 بشأن المنتجات الطبية ومهنة الصيدلة والمنشآت الصيدلانية، وبضرورة التخزين الاستراتيجي للمواد الخام الفعالة التي تكفي لخمس سنوات على الأقل بالتعاون مع قطاع الصناعات الدوائية وفقاً لاحتياجات القطاع التصنيعية، وتوجيه إنتاج المصانع الوطنية للأدوية نحو التخصصية في الإنتاج مع إعطاء الأولوية للأدوية البيولوجية المبتكرة من خلال عقد شراكات مع المصانع الدولية، فضلاً عن وضع استراتيجية توعوية لرفع الوعي المجتمعي بأهمية الصناعات الوطنية للمنتجات الدوائية وجودتها.
وتضمنت التوصيات: توطين وتطوير الكفاءات الوطنية لاستدامة الصناعات الدوائية عبر إنشاء معاهد وطنية متخصصة، واستحداث برامج أكاديمية وتطبيقية في مهن الصناعات الدوائية، ووضع استراتيجية شاملة لاستقطاب الكوادر المواطنة في قطاع الصناعات الدوائية، بجانب تعزيز التعاون بين المؤسسات الاكاديمية والمنشآت الصحية من خلال إنشاء وحدات متخصصة للأبحاث السريرية، وإنشاء مختبرات ومراكز بحث متقدمة في الدولة لدعم عمليات البحث والتطوير في قطاع الصناعات الدوائية، والعمل على استقطاب الكفاءات البحثية والمهارات المتخصصة في مجالات الصناعات الدوائية، وإنشاء منصة وطنية موحدة للبيانات من خلال تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والمحلية والمؤسسات الاكاديمية والمستشفيات ومصانع الادوية.
وتطرقت التوصيات إلى أهمية إطلاق حملات توعوية موجهة للجمهور للتحذير من مخاطر شراء الأدوية من مصادر غير رسمية، وإدراج الأدوية الجنسية المصنعة محلياً ضمن المنتجات الطبية، التي يشملها المسار السريع للموافقة التسويقية، في اللائحة التنفيذية الجاري أعدادها للقانون، وذلك في المادة 14 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 38 لسنة 2024.
وشددت التوصيات على ضرورة إنشاء وحدة وطنية لمواءمة الاعتماد الدولي ضمن مؤسسة الإمارات للدواء، لتعزيز التعاون مع هيئات مثل FDA وEMA عبر توقيع اتفاقيات أو مذكرات تفاهم، فضلاً عن تقديم حوافز استثمارية فعالة من خلال نظام الحوافز والمزايا الذي سيصدره مجلس الوزراء بموجب المادة 30 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 38 لسنة 2024.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news