خدمات استباقية ذكية لحماية ضحايا العنف من النساء والأطفال

وقّعت النيابة العامة في دبي مذكرة تفاهم مع مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، بغرض تعزيز حماية النساء والأطفال، والتكفل بحقوقهم وضمان استقرارهم، عبر حزمة من الخدمات الذكية والاستباقية، ومن خلال تسليط الضوء على جوانب مهمة في دعمهم قانونياً واجتماعياً، وذلك بحضور النائب العام لإمارة دبي، المستشار عصام عيسى الحميدان، ورئيس مجلس إدارة مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، أحمد درويش المهيري.

وقال النائب العام المساعد، المستشار يوسف حسن المطوع، الذي وقّع المذكرة من جانب نيابة دبي: «المذكرة الحالية لها أهداف وأبعاد بالغة الأهمية، تتعلق بحماية النساء والأطفال، وترتكز على التعاون المستمر بين الطرفين، من خلال تبادل الخبرات عبر دورات تدريبية وورش عمل والتنسيق لإقامة حملات توعية وبرامج مشتركة».

وذكرت المدير العام بالإنابة لمؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، شيخة سعيد المنصوري: «نؤمن بأن التعاون مع النيابة العامة في دبي من شأنه تعزيز الجهود المشتركة في معالجة قضايا العنف الأسري، وسوء معاملة الأطفال والاتجار في البشر».

وتنص المذكرة على تطوير الأنشطة بين الطرفين في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وتقديم خدمات استباقية وذكية للنساء والأطفال من ضحايا العنف، والتدريب في المجال القانوني وأساليب التحقيق والمقابلة القانونية والنفسية.

وتشمل مجالات التعاون متابعة الحالات المشتركة لجميع الفئات المستهدفة، وتوفير الإيواء المؤقت للحالات التي تندرج ضمن فئات العنف الأسري وسوء معاملة الأطفال والاتجار في البشر، إضافة إلى تقديم مؤسسة الرعاية الدعم في مجال الاستشارات الاجتماعية والنفسية، حسب متطلبات النيابة العامة.

علاوة على ذلك، تنص المذكرة على التعاون في مجالات التدريب التخصصي لموظفي الطرفين، كل بحسب اختصاصه، كما سيتم تفعيل مبادرة «نيابة الدار» للتحقيق مع متعاملي المؤسسة الداخليين في مقر الإيواء، في حالة عدم التمكن من التحقيق عن بُعد لأي سبب كان.

وتشمل بنود المذكرة أيضاً تشكيل فريق عمل مشترك لمناقشة الحالات المشتركة بين الطرفين، بهدف تنسيق الجهود وتسريع وتسهيل عملية تقديم الخدمة، والتعاون في تبادل الخبرات بشأن العمليات الخاصة بتسجيل الأصول وإدارة المخازن والحوكمة المالية والإدارية وإسعاد الموظفين.

كما يتعاون الطرفان في مجال البحوث والدراسات، لدعم المبادرات المنبثقة، وفي برامج التثقيف المجتمعي والمشاركة في الفعاليات والمعارض المحلية والدولية، إضافة إلى تقديم النيابة العامة دورات وبرامج تدريبية، لتأهيل موظفي الكادر القانوني وفقاً لحاجة المؤسسة.

. التعاون يشمل توفير الإيواء المؤقت للحالات التي تندرج ضمن فئات العنف الأسري وسوء معاملة الأطفال والاتجار في البشر.