خلافات مستمرة خلال الزواج.. واتفاق «بالتراضي» على الطلاق

أقامت زوجة دعوى أحوال شخصية أمام محكمة رأس الخيمة، طالبت فيها بالتفريق بينها وبين زوجها للضرر، وإثبات حضانتها لابنها القاصر، مؤكدة تعرضها لأضرار نفسية ومعنوية جسيمة تجاوزت حدود الخلافات الزوجية.

وبحسب ما ورد في صحيفة الدعوى، أفادت المدعية بتعرضها إلى تشويه سمعتها والتقليل من شأنها أمام الآخرين، وتوجيه عبارات مهينة ومتكررة، إضافة إلى التهديد وسوء المعاملة، الأمر الذي أفقدها الشعور بالأمان والاستقرار الأسري، ودفعها إلى مغادرة منزل الزوجية، حفاظاً على سلامتها وسلامة طفلها.

وأكدت أن تلك الوقائع أثرت سلباً في حالتها النفسية، وانعكست على طفلها القاصر، لافتة إلى أن المدعى عليه لم يلتزم بالإنفاق الكافي عليها وعلى ابنهما، رغم قدرته المالية، ما جعل استمرار الحياة الزوجية متعذراً، ودفعها إلى اللجوء للقضاء.

وطالبت المدعية بإثبات حضانتها للطفل، وتمكينها من مسكن حضانة أو بدل نقدي، وإلزام المدعى عليه بسداد نفقة شهرية شاملة، إضافة إلى مصروفات التعليم والعلاج، وتسليمها المستندات الرسمية الخاصة بالطفل، فضلاً عن مؤخر الصداق ونفقة العدة والمتعة، والتعويض عن الضرر النفسي والمعنوي.

وفي مرحلة لاحقة من نظر الدعوى، حضر الطرفان أمام المحكمة، وصرح الزوج بوقوع الطلاق باللفظ، وأقر الطرفان بتوافقهما على إنهاء العلاقة الزوجية رضائياً، واعتماد اتفاق شامل ينظم الآثار المترتبة على الطلاق.

وقضت المحكمة بإثبات الطلاق، واعتماد ما تم الاتفاق عليه بين الطرفين، حيث ألزمت الزوج بسداد مؤخر الصداق بقيمة 20 ألف درهم، إضافة إلى نفقة شهرية للطفل قدرها 1500 درهم تشمل المأكل والملبس والمشرب.

كما قضى الحُكم بإلزام الأب بسداد بدل مسكن حضانة بقيمة 35 ألف درهم سنوياً، شاملاً استهلاك الكهرباء والماء والإنترنت، تسدد على أقساط متساوية اعتباراً من تاريخ الطلاق، إلى جانب تحمله مصاريف دراسة الطفل وفق بيانات المدرسة.

وثبت الحكم حضانة الطفل للأم، وتنظيم الرؤية بالتراضي بين الطرفين، مع إلزام الأب بتسليم الأم الأوراق الثبوتية الأصلية الخاصة بالطفل، بما يشمل الهوية وشهادة الميلاد وجواز السفر، والالتزام بتجديدها في مواعيدها.