شكا ذوو طلبة لـ«الإمارات اليوم» تضاعف فاتورة التعليم في مدارس المناهج الأجنبية (البريطانية والأميركية والبكالوريا)، حيث تبلغ الرسوم السنوية بين 40 و90 ألف درهم، مشيرين إلى وجود تفاوت كبير في رسوم الاختبارات الدولية الإلزامية، مثل: IGCSE وIB وAP/SAT، التي تراوح بين 9000 و13 ألف درهم، موضحين أن تلك المدارس تُعدّ «الوسيط الوحيد» بين الطلبة والمجالس الدولية المنظمة لتلك الاختبارات، مطالبين بضمّها إلى الرسوم الدراسية، لتخفيف الأعباء المالية عن الأسر.
وأفادوا بأن هناك تفاوتاً في الرسوم الدراسية في مدارس المناهج الأجنبية وفقاً للتقييمات السنوية التي تخضع لها كل مدرسة، مشيرين إلى أن التدريب «غير كافٍ»، ولا يُعِدّ أبناءهم لاجتياز تلك الاختبارات، التي تُعدّ شرطاً أساسياً للاعتراف بالشهادة والقبول الجامعي، موضحين أن ضعف الإعداد دفع أبناءهم إلى «تعليم موازٍ»، يشمل دروساً خصوصية تصل فيها كُلفة الساعة إلى 400 درهم.
وأكّدت هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي أن رسوم الاختبارات الدولية تُحدد من قبل جهات التقييم وفق كُلفتها الفعلية، من دون أي رسوم إضافية تفرضها المدرسة، ومُدرَجة بوضوح في عقد ولي الأمر وبطاقة الرسوم السنوية المتاحة على موقع الهيئة.
فيما تعذّر الحصول على رد رسمي من وزارة التربية والتعليم، وهيئة الشارقة للتعليم الخاص.
وأوصى خبراء تعليم بضرورة وضع سياسة موحدة في المدارس لرسوم الاختبارات الدولية، وتعزيز الرقابة على جودة الإعداد الأكاديمي للطلبة، لتقليل اعتمادهم على الدروس الخصوصية، مع وضع معايير واضحة لتقييم جاهزيتهم، والعمل على جعل رسوم الاختبارات ضمن الأقساط المدرسية.
وأعرب ولي أمر عن استيائه في فيديو نشره عبر وسائل التواصل الاجتماعي، من فرض رسوم إضافية للامتحانات الدولية، رغم ارتفاع رسوم مدرسة أبنائه التي تطبق المنهاج البريطاني، ما أثار تفاعلاً واسعاً من أولياء أمور يواجهون المشكلة ذاتها.
وأكّد ذوو طلبة لـ«الإمارات اليوم» أن رسوم الامتحانات الدولية، مثل: IGCSE وIB وAP/SAT، ترتفع سنوياً بلا مبرر واضح، مع تفاوت كبير بين مدرسة وأخرى قد يصل إلى 13 ألف درهم، مشيرين إلى أن مدارس المناهج الأجنبية لا تقدم الدعم الأكاديمي الكافي داخل الصف، لتمكين الطلبة من تلك الاختبارات، رغم أن معدل رسومها يراوح بين 40 و90 ألف درهم، ما يضطرهم إلى الاعتماد على دروس خصوصية مكلفة، لضمان اجتياز أبنائهم هذه الاختبارات.
وقالت ولية الأمر، وعد أحمد قصاب، إنّها سددت 55 ألف درهم رسوماً دراسيةً سنويةً لابنها، لكنها فوجئت هذا العام بمطالبتها بمبلغ 13 ألف درهم إضافية لرسوم اختبارات كامبردج الدولية (IGCSE)، مشيرة إلى اعتراض معظم أولياء الأمور على هذه الرسوم، إلا أنهم اضطروا للسداد سريعاً، لتجنب أي تأثير سلبي في أبنائهم.
وقال ولي الأمر، عادل شحاتة، إن رسوم الدراسة في مدارس المناهج الأجنبية مرتفعة ومتفاوتة، حيث تراوح بين 40 و90 ألف درهم للطالب سنوياً، مشيراً إلى أن المدارس التي تُدرّس المنهاج البريطاني لم توفر معلمين مؤهلين لتدريس مواد الاختبارات الدولية، ما اضطرهم إلى الاعتماد على دروس خصوصية مكلفة تصل إلى آلاف الدراهم، لضمان اجتياز أبنائهم للامتحانات، وأوضح أن الرسوم الدراسية، التي تبلغ 45 ألف درهم في الأغلب تأتي مع رسوم إضافية للاختبارات تصل إلى 11 ألف درهم للطالب، من دون إعلان مسبق.
وأشارت ولية الأمر، ميادة حسن، إلى أنها تدفع 70 ألف درهم رسوماً دراسية، و9000 درهم رسوم امتحانات خارجية، إضافة إلى 5000 درهم للدروس الخصوصية، وأوضحت أن غياب التدريب الكافي، جعل الاعتماد على الدروس الخصوصية شبه إلزامي، والتي تراوح كُلفتها بين 250 و400 درهم للساعة، أو من 3000 إلى 9000 درهم للدورات المكثّفة.
وأكّد ذوو طلبة في المنهاجين الأميركي والبكالوريا الدولية: إيهاب زيادة، وجميلة أبوعلي، وشهد فؤاد، وعلي مهران، أن التحدي الأكبر يكمن في الاختبارات الدولية المتخصصة، مثل: AP وSAT وامتحانات البكالوريا، التي تتطلب تحضيراً مكثّفاً ومستمراً طوال العام، وأوضحوا أن المدارس لا توفر دائماً تدريباً كافياً داخل الصفوف، ما يدفعهم للجوء إلى دورات ودروس خصوصية مكلفة، في ظل وجود تفاوت كبير في الرسوم بين المدارس، ما يزيد العبء المالي والنفسي على الأسر، ويجعل تجهيز الطالب مهمة ضخمة تحتاج إلى دعم إضافي.
حصص تحضيرية
من جهتها، أكّدت مديرة إحدى المدارس الدولية، سلمى عيد، أن الرسوم الخاصة بالاختبارات الدولية، مثل: College Board وCambridge، تُدار بالكامل عبر قنوات هذه الجهات، ولا تتحكم المدرسة فيها بأي شكل.
كما أوضح عدد من مديري مدارس المناهج الأجنبية، فضّلوا عدم ذكر أسمائهم، أن معايير الامتحانات الدولية صارمة، ولا يمكن تعديلها، مشيرين إلى أن كُلفة امتحانات Cambridge للصفوف المتقدمة تراوح بين 730 و1775 درهماً للمادة، بينما يبدأ سعر اختبار SAT من نحو 410 دراهم، مؤكدين أن هذه الرسوم ليست جزءاً من القسط المدرسي، إذ إنها تُعدّ وتُنظم من قبل جهات خارجية متخصصة بكل منهاج، وبالتالي تذهب إليها الرسوم كافة التي يتم تحصيلها، مؤكدين أن المدارس تركز على تحسين خططها الأكاديمية، لتسهيل التحضير وتأهيل الطلبة.
وقال منسقو اختبارات دولية في عدد من المدارس: (سارة. ط)، و(ضياء. ح)، و(جون. ر)، إن الرسوم تُحصّل مباشرة وفق تعليمات الجهات الدولية المنظمة، وهي إلزامية ولا تدخل ضمن الأقساط المدرسية، لكنهم تحفظوا على اطلاع «الإمارات اليوم» على القوائم الفعلية لرسوم الاختبارات الدولية المقدمة من المجالس المتخصصة.
رسوم اختبارات
ورصدت «الإمارات اليوم» الرسوم الفعلية للاختبارات الدولية عبر المواقع الرسمية، حيث اطلعت على القوائم المعتمدة لعام 2025، وتبيّن اختلافها بحسب نوع المنهاج والمادة، وتشمل جهات، مثل: Cambridge وEdexcel وCollege Board وIB، يتقدم طلبة المنهاج البريطاني عادة من ست إلى 10 مواد في IGCSE، ومن ثلاثة إلى أربعة في ALevel، وتشير القوائم الرسمية للمجلس الثقافي البريطاني لعام 2025 إلى أن رسوم مواد Edexcel تراوح بين 530 و1010 دراهم للمادة مع غرامات التسجيل المتأخر، بينما تصل إضافات Cambridge لدورة مايو/يونيو 2025 إلى نحو 410 دراهم لكل مادة.
المنهاج الأميركي
بالنسبة للمنهاج الأميركي، يتقدم الطلبة عادةً لاختبار SAT الذي يُعاد أكثر من مرة لرفع الدرجة، وأظهرت بيانات مجلس الاختبارات الأميركي 2025، أن رسوم SAT الدولية تبدأ من 68 دولاراً (250 درهماً)، إضافة إلى 43 دولاراً رسوماً دولية، أي ما يعادل نحو 407 دراهم، أما اختبارات AP، التي يتقدم فيها الطالب عادةً من مادة إلى أربع مواد، فتبلغ رسومها 129 دولاراً (474 درهماً) لكل اختبار مع تطبيق غرامات تأخير تصل إلى 40 دولاراً (147 درهماً).
البكالوريا الدولية
يتقدم طلبة البكالوريا الدولية إلى ست مواد أساسية وفق هيكل المنهج المعتمد، وتشير بيانات منظمة البكالوريا الدولية 2025، إلى استمرار فرض رسوم الاختبارات الخاصة بكل مادة، والتي تُحصَّل عبر المدارس، مع اختلاف القيمة النهائية وفق سياسات كل مؤسسة تعليمية ورسومها الإدارية.
شهادات تفقد قيمتها
وأكّد الخبير التربوي الدكتور وافي الحاج، أن الاختبارات الدولية تُمثّل ركناً أساسياً لطلبة المناهج البريطانية والأميركية والبكالوريا، مشيراً إلى أن شهاداتهم تفقد قيمتها من دون اجتياز هذه الامتحانات.
وأوضح أن الاكتفاء بالتقييم المدرسي، يجعل رحلة الطالب التعليمية محصورة داخل المدرسة، بلا اعتراف أكاديمي عالمي، مضيفاً: «الاختبارات الدولية ليست رفاهية، بل هي جزء إلزامي يحدد مستقبل الطالب الجامعي والمهني، وإذا كانت إلزامية، يفترض أن تدمج المدارس التدريب ضمن خدماتها بدل تحميل الأسرة مسؤوليات إضافية».
وقال إن التقييمات المدرسية تبني مهارات الطالب، بينما تُشكّل الاختبارات الدولية الأداة الرسمية لمنحه شهادة معتمدة، وتقييماً موحداً خارج المدرسة، وهما يكملان بعضهما بعضاً، وأشار إلى اختلاف طبيعة التقييم بين المناهج الثلاثة: ففي المنهاج البريطاني، تُعدّ اختبارات IGCSE وALevel إلزامية للاعتراف الدولي، أما المنهاج الأميركي فيمزج التقييم المدرسي مع اختبارات معيارية، مثل SAT وهو ضروري للقبول الجامعي، فيما توازن البكالوريا الدولية بين التقييم المستمر والمشروعات والاختبارات النهائية المعتمدة دولياً، لضمان تطوير المهارات الأكاديمية والشخصية.
وأضاف أنه في العديد من الدول الأوروبية والآسيوية يتم دمج التحضير للاختبارات الدولية ضمن الخطة الدراسية الرسمية، مع تخصيص حصص أسبوعية لممارسة Past Papers، وتقديم دعم مالي لمرة واحدة للطلبة، لتغطية رسوم الامتحانات، أما مدارس المناهج الأجنبية في الإمارات فمعتمدة ومراقبة، لكن الاختبارات تُدار خارجياً ولا تُدرج ضمن الرسوم الدراسية، ما يزيد العبء المالي على الأسر، وأكّد أن الاختبارات الدولية ليست مجرد أداة تقييم، بل هي استثمار أكاديمي حقيقي، يتطلب إدارة مالية واعية من قبل الأهالي والمدارس معاً.
معالجة ملف الاختبارات
أكّد الخبير التربوي، الدكتور عطا عبدالرحيم، أن معالجة الاختبارات الدولية وأعبائها المالية على أولياء الأمور ممكنة من زوايا تربوية وتنظيمية ومالية وإعلامية، إذ إن الحلول العملية تشمل إعلان المدارس للرسوم مسبقاً، وتقديم خطط دفع مرنة، وإنشاء برامج دعم مالي للطلاب المحتاجين، وتنظيم ورش توعوية للأهالي.
وشدد على أهمية تعميق دور الجهات المعنية، وتعزيز الرقابة، ومتابعة جميع مراحل الاختبارات الدولية بمختلف المناهج من التسجيل مروراً بالرسوم المحدثة وصولاً إلى النتائج، مع ضرورة النظر في جعل رسوم الاختبارات الدولية ضمن الكُلفة المدرسية، مؤكداً أن المدارس يمكن أن تخفف العبء المالي عبر خطط دفع مرنة أو إعفاءات جزئية، وتقليل تكرار الاختبارات غير الضرورية، خصوصاً عند اعتماد نتائج داخلية موثوقة، إذ إن هذه الإجراءات تهدف إلى تخفيف الضغوط المالية، وضمان جودة التعليم الدولي، واستمرار رحلة الطالب الأكاديمية بثقة واستقرار مالي.
تفاصيل الرسوم متاحة
قالت هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي لـ«الإمارات اليوم» إن رسوم الاختبارات الدولية تُحدَّد وفق الكُلفة الفعلية المعتمدة من كل جهة أو مجلس امتحانات دولي، من دون أي كُلفة إضافية تفرضها المدرسة على ولي الأمر، وتُتيح الهيئة لجميع أولياء الأمور الاطلاع على تفاصيل هذه الرسوم من خلال قراءة عقد المدرسة، إضافة إلى بطاقة الرسوم المدرسية السنوية المتوافرة عبر الموقع الإلكتروني للهيئة وتطبيقها على الهواتف الذكية. وأضافت: «تقدم بطاقة الرسوم المدرسية، الموجزة في صفحة واحدة ومزودة برمز QR، معلومات دقيقة حول توزيع الرسوم في كل مدرسة، خصوصاً في دبي، وتتيح هذه الوثيقة لأولياء الأمور معرفة البنود التي يتم تحصيل الرسوم على أساسها، تعزيزاً لمبدأ الشفافية والمحاسبة، وضماناً لحقوق كلّ من ولي الأمر والمدرسة».
مصدر موثوق وشامل
وأوضحت «تُعدّ بطاقة الرسوم المدرسية مصدراً موثوقاً وشاملاً، حيث تتم مراجعة بياناتها، والتحقق من صحتها بواسطة فريق الهيئة المتخصص، كما يمكن لأولياء الأمور تسجيل ملاحظاتهم ومقترحاتهم من خلال نظام الآراء والمقترحات المتاح على الموقع الإلكتروني، بما يسهم في تعزيز التواصل والمساءلة». وأشارت إلى ضرورة أن يحرص أولياء الأمور على قراءة عقد المدرسة بعناية، إذ يوضح العقد الالتزامات والحقوق بوضوح لكلا الطرفين، ويضمن التزام المدارس بالشفافية في جميع جوانب الرسوم المدرسية والاختبارات الدولية.
المدارس مجرد «وسيط»
تتلخص آلية التسجيل والسداد بالاختبارات الدولية، في قيام المدارس بدور «الوسيط»، حيث تسجل الطلاب لدى المجالس الدولية المعتمدة لتلك الاختبارات نيابة عن الطالب، ثم تقوم بتمرير الفاتورة لأولياء الأمور، وتُدفع الرسوم عادة عند التسجيل، ومن الممكن أن ترتفع في حالة التأخر عن الموعد المحدّد، إذ يفرض المجلس رسوماً إضافية على التسجيل المتأخر.
«هيئة المعرفة» بدبي:
• رسوم الاختبارات الدولية تُحدَّد وفق الكُلفة الفعلية المعتمدة من كل جهة، أو مجلس امتحانات دولي، دون أي رسوم إضافية من المدرسة.
آباء:
• رسوم المدارس تراوح بين 40 و90 ألفاً، وتدريب «متواضع» يدفع الطلبة إلى تعليم موازٍ.
خبراء:
• ضرورة وضع سياسة موحدة في المدارس لرسوم الاختبارات الدولية.