أعلنت لجنة الكنيست الإسرائيلي أنها أقرت إجراء أساسياً في خطة الإصلاح القضائي التي طرحتها الحكومة اليمينية، في ظل الاحتجاجات على هذه الخطة المثيرة للجدل.
وقالت لجنة العدل النيابية في بيان إنها أقرت “بأغلبية تسعة أعضاء مقابل سبعة” إلغاء “بند المعقولية”.
و”بند المعقولية” هو من الأدوات الإجرائية الموجودة بمتناول الجهاز القضائي في إسرائيل، وتحديدا لدى القضاة، وخصوصا قضاة المحكمة العليا.
ومن خلال هذا البند تمارس المحكمة العليا رقابة قضائية على عمل الأذرع المختلفة للسلطة التنفيذية، ممثلة بالحكومة ووزاراتها والهيئات الرسمية التابعة لها.
وتصاعدت حدة الاحتجاجات التي انطلقت في كانون الثاني ضد خطة الإصلاح التي قدمتها الحكومة والتي يرى معارضوها أنها تهدد الديمقراطية.
