رجل ينكر حصوله على 110 آلاف درهم اقترضها من صديقه

قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزام رجل برد 110 آلاف درهم اقترضها من آخر، وأرسل له رسالة «واتس أب»، تفيد بأن ذمته مشغولة بالمبلغ، وبعدها تراجع، وأنكر حصوله على الأموال. وأشارت المحكمة إلى أن الإقرار الصادر عنه عبر «واتس أب» يجعله حجة قاطعة عليه، وإقراراً كتابياً صريحاً بذمته.

وتفصيلاً، أقام رجل دعوى قضائية ضد آخر، طالب فيها بإلزامه بسداد مبلغ 110 آلاف درهم، والتعويض بقيمة 25 ألف درهم عن الضرر المعنوي، والفائدة القانونية، والرسوم المصروفات، مشيراً إلى أنه حوّل مبلغ المطالبة للمدعى عليه على سبيل السلفة، إلا أن الأخير تقاعس عن رده، وقدم إيصالات بنكية بالتحويلات ومحادثات «واتس أب»، ووصل أمانة يقر فيه المدعى عليه بالمبلغ، فيما حضر المدعى عليه، وقدّم مذكرة برفض الدعوى، وطعن بالتزوير على الإقرار، وطلب وقف الدعوى تعليقاً، لأنه يقدم بلاغ تزوير.

من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أن رسائل «واتس أب» المستخرجة من الجهاز تُعد أصلاً، ما لم يطعن الخصم فيها بالتزوير، أو يثبت أنها مزوّرة، كما أن الإقرار هو اعتراف شخص بأمر مدعى عليه به لآخر قصد اعتبار هذا الأمر ثابتاً في ذمته، وأن المرء ملزم بإقراره ومؤاخذ به، وهو حجة كاملة عليه، مشيرة إلى أن المدعي أقام دعواه للمطالبة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي له مبلغاً قدره 110 آلاف درهم، تسلمها منه على سبيل الأمانة، وقدم تأييداً لدعواه مراسلات إلكترونية عبر تطبيق «واتس أب»، تضمنت إقراراً صريحاً من المدعى عليه بالمبلغ محل المطالبة، حيث ورد في المحادثة المكتوبة الصادرة من حسابه «أقسم بالله العظيم لك في ذمتي مبلغ 110 آلاف درهم»، كما قدم صور حوالات بنكية.

وأشارت المحكمة إلى أنها قد طالعت أوراق الدعوى ومرفقاتها، وما قدمه الطرفان من مذكرات ومستندات، كما لم ينازع المدعى عليه في المحادثة الإلكترونية وصحتها أو نسبتها إليه، الأمر الذي يجعلها حجة قاطعة عليه وإقراراً كتابياً صريحاً بذمته، وحيث إن الإقرار الكتابي متى صدر عن إرادة صحيحة يعد حجة قاطعة على المقر، ولا يقبل منه الادعاء بخلافه، وبالتالي ثبت من التحويلات البنكية المقدمة أن المبلغ الإجمالي البالغ 110 آلاف درهم قد تم تحويله بناءً على توجيه من المدعى عليه، وبعلمه الكامل، وأن الإقرار الصادر عنه عبر «واتس أب» يؤكد أن المبلغ في ذمته للمدعي، الأمر الذي يثبت معه استحقاق المدعي للمبلغ المطالب به، وتكون ذمة المدعى عليه مشغولة به، وواجبة السداد، ويكون طلب المدعي قد جاء على أساس صحيح من الواقع والقانون.

ورفضت المحكمة طعن المدعى عليه بالتزوير على وصل الأمانة، مشيرة إلى أن هذا الطعن غير منتج في النزاع من أساسه، إذ إنها لم تبنِ قضاءها على الوصل المطعون فيه، وإنما على الإقرار الكتابي الثابت في محادثة «واتس أب» التي صدرت عن المدعى عليه، ولم ينازع في نسبتها إليه، ومن ثم فإن الطعن لا يحقق فائدة قانونية، ولا يؤثر في ثبوت الحق محل الدعوى، وتلتفت عنه المحكمة دون حاجة لتحقيقه أو بحثه. وحكمت المحكمة حضورياً بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي مبلغاً قدره 110 آلاف درهم، وألزمت المدعى عليه بالرسوم والمصروفات وأتعاب المحاماة.