قضت محكمة أبوظبي العماليةابتدائي، بإلزام شركة بأن تؤدي إلى عامل مبلغ 93 ألفاً و600 درهم، مكافأة نهاية الخدمة عن مدة عمل بلغت 31 عاماً وستة أشهر، مشيرة إلى أن قانون تنظيم علاقات العمل اشترط ألا تزيد مكافأة نهاية الخدمة للعامل الأجنبي في مجموعها على أجر سنتين.
وفي التفاصيل، أقام عامل دعوى قضائية ضد شركة، طالب فيها بإلزامها بأن تؤدي له مبلغ 97 ألفاً و175 درهماً مكافأة نهاية الخدمة، مع إلزامها بالرسوم والمصروفات وشمول الحكم بالنفاذ المعجل، مشيراً إلى أنه ارتبط مع المدعى عليها بعقد عمل غير محدد المدة منذ عام 1994 حتى نهاية العام الماضي، براتب شهري يبلغ الأساسي منه 3900 درهم، والإجمالي 7800 درهم، فيما قدّم مدير الشركة المدعى عليها، مستندات اطلعت عليها المحكمة وطلب إحالة الدعوى للحكم.
من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أنه وفقاً للمقرر من قانون تنظيم العمل في الدولة، يستحق العامل الأجنبي الذي يعمل وفق نمط العمل بالدوام الكامل، والذي أكمل سنة أو أكثر في الخدمة المستمرة، مكافأة نهاية الخدمة عند انتهاء خدمته، تحسب وفق الأجر الأساسي، بمقدار أجر 21 يوم عمل عن كل سنة من سنوات الخدمة الخمس الأولى. وأجر 30 يوم عمل عن كل سنة مما زاد على ذلك، على ألا تزيد مكافأة نهاية الخدمة للعامل الأجنبي في مجموعها على أجر سنتين.
وقالت إن مدة خدمة المدعي لدى المدعى عليها بلغت 31 سنة وستة أشهر، وهو يستحق مبلغ 116 ألفاً و350 درهماً، إلا أنه يشترط ألا تزيد مكافأة نهاية الخدمة للعامل الأجنبي في مجموعها على أجر سنتين، وكان أجر السنتين 93 ألفاً و600 درهم.
وحكمت المحكمة حضورياً وبصفة موضوعية بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي هذا المبلغ، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة، وألزمت المدعى عليها بالرسوم والمصروفات في حدود المبلغ المحكوم به.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news