ضوابط صحية جديدة لفحوص العمل والإقامة ورخص القيادة في دبي

حدد القانون رقم (5) لسنة 2025، بشأن الصحة العامة في إمارة دبي الذي أصدره صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتسري أحكامه اعتباراً من نهاية يوليو المقبل اختصاصات الجهات المعنية في مجال صحة الأفراد، وأبرزها وضع الضوابط والمعايير والإجراءات اللازمة لإجراء الفحوص الطبية للأفراد، بما في ذلك فحوص ما قبل العمل، والحصول على الإقامة، واستخراج رخص قيادة المركبات، والحصول على تصريح السائق المهني، وإصدار البطاقات الصحية المهنية.

وتضمنت أبرز اختصاصات الجهات المعنية في مجال صحة الأسرة، وضع البرامج والخطط التي تدعم صحة الأم في فترات الحمل والولادة وما بعد الولادة، ووضع البرامج الخاصة لتثقيف الأمهات حول الفواصل الزمنية المُثلى للحمل، وتزويدهن بالتثقيف الصحي والأساليب اللازمة لضمان الفترات المُثلى بين الولادات، والتوعية حول كيفية التخطيط لحملهن بشكل آمن.

وتفصيلاً، نصّ القانون على أن تتولى هيئة الصحة بدبي في مجال صحة الأفراد، وبالتنسيق مع السُّلطات المُختصّة والجهات المعنيّة، القيام بـ14 من المهام والصلاحيات، منها «وضع السياسات والمعايير والمُتطلّبات وتحديد الأدوار والمسؤوليات لتعزيز أنماط الحياة الصحية والتطعيمات والفُحوص والتثقيف الصحي لأفراد المُجتمع، ووضع الضوابط والمعايير والإجراءات اللازمة لإجراء الفحوص الطبية للأفراد والإشراف والرقابة عليها، بما في ذلك فحوص ما قبل العمل، والحُصول على الإقامة، واستخراج رُخص قيادة المركبات، والحُصول على تصريح السائق المهني، وإصدار البطاقات الصحية المهنية، وغيرها من الأغراض الأخرى التي تُحدِّدها الهيئة بما يتفق مع التشريعات السارية في الإمارة».

وتتضمن المهام «وضع ضوابط تعزيز وحماية الصحة الجسدية والنفسية لليافعين والبالغين، ومُكافحة السلوكيات السلبية ذات الخطورة على صحتهم، ووضع ضوابط تعزيز وحماية صحة كبار السن وتوفير الرعاية الصحية المتكاملة لهم، والإسهام في دعم الحملات التوعوية بأخطار تعاطي المُؤثرات العقلية، والتثقيف الصحي للأفراد حول الأخطار والسلوكيات الصحية والوقاية من الأمراض، وأهمية إجراء الفُحوص الدورية».

واشتملت مهام الهيئة أيضاً على «وضع وتطوير الضوابط والمعايير اللازمة لضمان توفير الرعاية الصحية للأفراد، ودعم وتشجيع البحوث والدراسات الطبية التي تُعنى بتعزيز فهم القضايا الصحية للأفراد، ووضع أطر لحماية حقوق المرضى، وضمان الخصوصية، ومُعالجة القضايا المُتعلّقة بسوء المُمارسة الطبية»، وألزم القانون مُقدّمي الخدمات الصحية في مجال صحة الأفراد، وفقاً للتشريعات والبروتوكولات المُعتمدة في هذا الشأن، وتحت طائلة المسؤولية، بالتزامات عدة منها «تقديم الخدمات الصحية للأفراد، بما في ذلك التطعيمات، ودعم وتنفيذ البرامج الخاصة بتعزيز ثقافة وسلوكيات الأفراد في ما يخُص اتباع أنماط الحياة الصحية، بحسب السياسات والأنظمة والإرشادات السارية».

وفي ما يتعلق باختصاصات الجهات المعنية في مجال صحة الأسرة، حدد القانون 10 مهام وصلاحيات تتولى القيام بها هيئة الصحة بدبي بالتنسيق مع السُّلطات المُختصّة والجهات المعنيّة، منها «وضع البرامج والخطط التي تدعم صحة الأم في فترات الحمل والولادة وما بعد الولادة، ووضع البرامج الخاصة بتنظيم الأسرة، لتثقيف الأمهات حول الفواصل الزمنية المُثلى للحمل، وتزويدهن بالتثقيف الصحي والأساليب اللازمة لضمان الفترات المُثلى بين الولادات، والتوعية حول كيفية التخطيط لحملهن بشكل آمن، والإشراف على برامج تحصين الأطفال لحمايتهم من الأمراض التي يُمكن الوقاية منها، كتوفير اللقاحات، وجدولة حملات التطعيم، ومُراقبة مُعدّلات التغطية باللقاحات».

وتضمنت المهام «تطوير وتنفيذ برامج التثقيف الصحي والغذائي للأسر، وتعزيز المُمارسات الصحية الوقائية داخل الأُسرة، بما في ذلك تشجيع إجراء الفُحوص الطبية المُنتظمة والفُحوص والتطعيمات لجميع أفرادها، ووضع البرامج الخاصة بفحص ما قبل الزواج للوقاية من الأمراض الوراثية، وكذلك توفير البرامج المُتعلّقة بتقديم الدعم النفسي والاجتماعي للأُسر، خصوصاً في مراحل الحمل والولادة وتربية الأطفال، وتوعية الأُسرة والمُجتمع بأهمية الفُحوص الوقائية الدورية للكشف المُبكِّر عن الأمراض غير السارية، بما يتوافق مع أفضل المُمارسات العالمية للصحة العامة، التي تتضمن الفُحوص الوقائية الدورية لحديثي الولادة، وفُحوص الطفولة المُبكّرة، والفُحوص المدرسية، والفُحوص خلال فترات الحمل والولادة وما بعد الولادة، والفُحوص الوقائية الدورية للبالغين».

وتجدر الإشارة إلى أن قانون الصحة العامة الجديد يهدف إلى الحد من الأخطار المؤثرة في صحة الإنسان والمجتمع في إمارة دبي، وتعزيز وحماية الصحة العامة في الإمارة، ورفع مستوى وعي وثقافة ومعرفة المجتمع بالعوامل والأخطار التي تؤثر في صحة الإنسان ومسبباتها، وترسيخ الشعور بالمسؤولية الفردية والجماعية، والعمل على زيادة توعية المجتمع بأساليب الوقاية، وتوفير بيئة صحية ومستدامة في الإمارة، وملائمة للسكن والاستقرار، وجاذبة للاستثمار وممارسة الأعمال، إضافة إلى تعزيز مسؤولية الأشخاص في كل ما يتعلق بضمان الصحة العامة في دبي.

كما نصّ القانون على عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي تشريع آخر، ويعاقب كل من يرتكب أيّاً من الأفعال المخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه، بغرامة مالية لا تقل عن 500 درهم ولا تزيد على مليون درهم، ويتم تحديد الأفعال المخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه والغرامات المقررة لكل منها بموجب قرار يصدر عن رئيس المجلس التنفيذي في هذا الشأن، وتُضاعف قيمة الغرامة المفروضة على مرتكب المخالفة في حال معاودة ارتكاب المخالفة ذاتها خلال سنة واحدة من تاريخ ارتكاب المخالفة السابقة لها، وبما لا يزيد في حدها الأقصى على مليونَي درهم.