«طاقة أبوظبي» تصدر رخصة جديدة لمزودي خدمات «التبريد بالتجزئة»

أصدرت دائرة الطاقة في أبوظبي رخصة جديدة لمزودي خدمات تبريد المناطق بالتجزئة، تشمل جميع الأنشطة المتعلقة بشراء خدمات تبريد المناطق من قبل المشتري وإعادة بيعها للمستخدمين النهائيين، وذلك في إطار جهود الدائرة المستمرة لتنظيم قطاع الطاقة في إمارة أبوظبي، من خلال إصدار التشريعات والسياسات التي تُسهم في تحقيق كفاءة أكبر باستخدام الطاقة في تبريد المباني.

وأكد وكيل دائرة الطاقة في أبوظبي، المهندس أحمد محمد الرميثي، أن اللوائح التنظيمية لخدمات تبريد المناطق تتضمن متطلبات ترخيص خدمات التجزئة، وتهدف إلى حماية حقوق المستهلكين وتنظيم عمل التجار وموزّعي خدمات التبريد، بما يضمن أعلى مستويات الشفافية والتنافسية.

وقال إن الدائرة ملتزمة تطوير وإصدار السياسات والأنظمة واللوائح الجديدة وفقاً لأرقى المعايير العالمية في قطاع التبريد، وذلك لتلبية الطلب المتزايد، والسعي المستمر لتحسين جودة الخدمات وتقديم حلول مبتكرة تدعم الاستدامة، وتواكب تطلعات المستقبل.

ووفقاً للوائح الجديدة، يتعين على جميع مزودي خدمات تبريد المناطق بالتجزئة التقدم بطلب للحصول على الترخيص اللازم كجزء من الإطار التنظيمي لخدمات تبريد المناطق، من خلال منصة دائرة الطاقة الموحدة (DoE Unified Platform ) قبل 31 يناير 2025.

ويأتي ترخيص قطاع خدمات التجزئة لتسهيل الإجراءات، والتركيز بشكل أساسي على المستهلك، ودعم الممارسات المستدامة وكفاءة الطاقة، وتعزيز النمو الاقتصادي في أبوظبي.

ويقصد بمزودي خدمات تبريد المناطق بالتجزئة، الجهة التي تتلقى طاقة تبريد من مورد الجملة بغرض إعادة بيعه إلى المتعاملين النهائيين، سواء بشكل مباشر أو عن طريق وكيل أو أكثر يقومون بخدمات الفوترة والقياس والتحصيل.

وتعتبر أنظمة تبريد المناطق الخيار الأكثر ملائمة وفاعلية للحفاظ على البيئة، حيث تسهم في تخفيض استهلاك الطاقة الكهربائية مقارنة بأنظمة التبريد التقليدية، فضلاً عما تمتاز به من مستويات انبعاث منخفضة لغاز ثاني أكسيد الكربون في محطات إنتاج الطاقة الكهربائية العاملة بالوقود الأحفوري.

كما تعتبر أنظمة تبريد المناطق أكثر كفاءة في المجمعات والمواقع متوسطة وعالية الكثافة السكانية.

يشار إلى أن «تبريد المناطق»، نظام إنتاج وتوزيع مركزي لطاقة التبريد عبر شبكة أنابيب أرضية معزولة، يخدم مجموعة مختلفة من المباني، وعادة ما يستخدم لتبريد المباني التجارية، والمباني متعددة الاستخدامات والمناطق ذات الكثافة السكانية المرتفعة نسبياً.