اخبار الإمارات

«طلبات» ترفع حجم الطرح إلى 20% لصالح شريحة المستثمرين المؤهلين

أعلنت طلبات هولدينغ بي ال سي، عن زيادة حجم الطرح العام الأولي في سوق دبي المالي. وتأتي هذه الزيادة بعد الارتفاع الكبير في طلبات الاكتتاب من المستثمرين الدوليين والإقليميين في الشريحة الثانية، ومنها عدد من طلبات الاكتتاب الكبيرة من مستثمرين عالميين في مجالات التكنولوجيا والاستثمارات الطويلة الأجل.

وارتفع حجم الطرح العام الأولي الإجمالي إلى 4,657,648,125 سهم من الأسهم العادية، بعد أن كان قد تم الإعلان سابقاً عن طرح 3,493,236,093 سهماً عادياً.

ويمثل حجم الطرح العام الأولي الآن 20% من إجمالي الأسهم المصدرة في رأس مال الشركة (15% سابقاً من إجمالي الأسهم المصدرة في رأس مال الشركة).

وبذلك فإن جميع الأسهم المطروحة للبيع هي أسهم قائمة يمتلكها المساهم الوحيد في الشركة، وهي شركة دليفري هيرو مينا هولدينج ذات المسؤولية المحدودة، وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل لشركة «دليفري هيرو»، المدرجة في المؤشر الرئيسي لبورصة فرانكفورت للأوراق المالية.

ووفقاً للنطاق السعري الثابت لأسهم الطرح الذي يتراوح بين 1.5 و1.60 درهم للسهم الواحد، وفي حال بيع جميع الأسهم المطروحة، من المتوقع أن يتراوح إجمالي حجم الطرح بين 7.0 مليار درهم (حوالي 1.9 مليار دولار) و7.5 مليار درهم (حوالي 2.0 مليار دولار).

تم تخصيص الأسهم الإضافية البالغ عددها 1,164,412,032 سهماً بالكامل للشريحة المخصصة للمستثمرين المؤهلين (الشريحة الثانية)، المقتصرة فقط على المستثمرين المحترفين، كما هو موضح في نشرة الاكتتاب في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وفقاً للنطاق السعري لأسهم الطرح، ستتراوح القيمة السوقية لشركة «طلبات» عند الإدراج بين 34.9 مليار درهم (حوالي 9.5 مليار دولار) و37.3 مليار درهم (حوالي 10.1 مليار دولار).

وتبقى فترة الاكتتاب دون تغيير، حيث تنتهي في 27 نوفمبر 2024 بالنسبة للمستثمرين الأفراد في دولة الإمارات، وفي 28 نوفمبر 2024 بالنسبة للمستثمرين المحترفين.

سيتم تحديد سعر الطرح النهائي من خلال آلية البناء السعري للسهم وسيتم الإعلان عنه في 29 نوفمبر 2024.

ومن المتوقع أن يتم قبول الأسهم للتداول في سوق دبي المالي في 10 ديسمبر 2024 أو قريباً من ذلك.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *