عربي يتهم صديقه بـ «التغرير» واستدراجه لشراء شركة فاشلة

اتهم شخص من جنسية عربية آخر تربطه به علاقة معرفة وصداقة بالتغرير به، وبيعه شركة فاشلة تعرّضت لخسائر على مدار أشهر، والتحايل عليه حين طلب منه مراجعة الحسابات قبل تنفيذ الصفقة مقابل 550 ألف درهم.

وسدد المدعي مبلغ 300 ألف درهم من قيمة الصفقة قبل أن يكتشف الحقيقة، فأقام دعوى قضائية مدنية لفسخ التعاقد، فيما رفع البائع دعوى متقابلة طلب فيها إلزام الأول بسداد بقية المبلغ 250 ألف درهم، وقضت له المحكمة بذلك، رافضة دعوى الفسخ.

وتفصيلاً، أقام شخص عربي دعوى قضائية مدنية طالب فيها ببطلان عقد بيع شركة اشتراها من أحد معارفه لوجود عيب التغرير، وإلزام المدعى عليه بأن يرد إليه مبلغ 300 ألف درهم سددها كمقدم للتعاقد.

وقال بياناً لدعواه، إنه تربطه بالمدعى عليه علاقة معرفة، وعلم أن الأخير يعتزم بيع الشركة التي يملكها، فاستفسر عن إمكانية شرائها، وأخبره صاحبها أنها تحقق أرباحاً شهرية قدرها 20 ألف درهم.

وأضاف أنه طلب من المدعى عليه معاينة مقر الشركة وأوراقها، وكذلك التقارير والسجلات المالية التي تعزز ادعاءه بشأن الأرباح الشهرية، لكن رفض المدعى عليه طلبه، بذريعة عدم جواز ذلك، لأن مستندات الشركة بمثابة أسرار لا يمكن الإفصاح عنها قانوناً.

وأشار إلى أنه لم يكن على علم بأنه يُغرر به، وأن من حقه مطالعة السجلات والحسابات، ووافق على إتمام الصفقة من دون تدقيق مسبق، وسدد للمدعى عليه مبلغ 300 ألف درهم كدفعة أولى من قيمة ثمن الشركة.

وتابع المدعي أنه توجه إلى مقر الشركة بعد التعاقد، وصُدِم بالحالة التي وجدها فيها، واكتشف أن كل ما ذكره له المدعى عليه بشأن الأرباح ما هو إلا ادعاءات وهمية لا أساس لها من الصحة، وأن الشركة تتعرض لخسائر مادية شديدة، وبناء على ذلك تواصل مع المدعى عليه، وطلب منه التقارير السابقة الخاصة بأرباح الشركة، لكن فاجأه الأخير بأنه لا توجد أي تقارير محاسبية. وأفاد بأنه دخل على النظام الإلكتروني للشركة وتأكد من صحة شكوكه، وتبين له أنه وقع ضحية تغرير من قِبل المدعى عليه، واستخدام الأخير للغش والتدليس على العقد، بإيهامه بأنه يبيعه مشروعاً مربحاً خلافاً للحقيقة، حسبما استطاع إثباته بموجب تقرير خبرة محاسبية عن الأشهر الثلاثة التي سبقت التعاقد.

وأكّد المدعي أنه كان ضحية التغرير، ولو علم بأن الشركة تتكبد هذه الخسائر لما فكر في شرائها، وقدم سنداً لدعواه حافظة مستندات تضمنت صوراً من محادثات مع البائع عبر «واتس أب» تعزز روايته.

بدوره، أقام المدعى عليه دعوى متقابلة طلب فيها رفض الدعوى التي أقامها المشتري، لعدم الصحة والثبوت، وإلزامه بسداد مبلغ 250 ألف درهم، قيمة الدفعة الثانية من العقد المبرم بينهما، إضافة إلى مبلغ 100 ألف تعويضاً جابراً عمّا لحق به من ضرر فاته من كسب، بسبب تقاعس المشتري وإخلاله بتنفيذ التزاماته التعاقدية.

وقدّم البائع مذكرة رداً على استجواب المحكمة أفاد فيها بأن المشتري رفض الحضور إلى الدائرة الحكومية المختصة لنقل الترخيص باسمه، ما دفعه إلى إنذاره بذلك.

وبعد النظر في دعوى الطرفين، انتهت المحكمة إلى أن الثابت لديها في الدعوى الأصلية قيام المدعي بسداد مبلغ 300 ألف درهم كمقدم للتعاقد والمتبقي في ذمته هو مبلغ 250 ألف درهم، تُسدد عند نقل الرخصة لدى الجهات الرسمية، وأنه قَبِل بالعقد والمبيع وفق الشروط الواردة، وكان من الواجب عليه الاطلاع على الموقف المالي للشركة، وما إذا كانت تحقق ربحاً وفق ما ذكره المدعى عليه من عدمه، وأن يراجع المستندات الدالة على ذلك، وأشارت المحكمة في حيثيات حكمها إلى أنه كان يتحتم على المدعي أن يُعاين المبيع قبل الشراء، لافتة إلى أن قوله إنه طلب الاطلاع على المستندات ولم يُمكنه المدعى عليه من ذلك بدعوى أنها أسرار، ادعاء غير مبرر، إذ كان بإمكانه الرجوع عن التعاقد، أو سداد أي مبالغ أو على الأقل التريث إلى حين التحقق من المستندات المطلوبة، وما إذا كانت الصفقة تحقق هدفه من عدمه. أما أنه لم يفعل ذلك فقد قصّر في حق نفسه، لاسيما أن العقد قد نصّ على أنه تم بيع شركة جارية ومربحة، ومن المتوقع أن تحقق صافي ربح على أساس شهري يزيد على 20 ألف درهم، وأن المدعى عليه عرض ووافق على سد أي فجوات إذا انخفض صافي الربح عن هذا المبلغ لمدة ثلاثة أشهر، وأن يُصدِر شيك ضمان مؤجل الدفع لهذه الفترة، أي أن أمر انخفاض الربح كان مطروحاً، وعرض البائع تحمل الفرق إذا حدث ذلك، ما يعني أن تحقيق أي مكسب، يعتمد على طريقة التشغيل الجيد من عدمه.

وبناء على ذلك استخلصت المحكمة أن الأوراق خلت من أي دليل على أن إبرام العقد كان بسبب التغرير، وأن المدعي أخفق في إثبات دعواه، ومن ثم تقضي برفض الدعوى.

وفي موضوع الدعوى المتقابلة التي أقامها البائع، رأت المحكمة أن التصرف بالبيع محل النزاع استوفى أركانه، وقضت بإلزام المشتري بسداد بقية المبلغ المترصد في ذمته من ثمن الشركة 250 ألف درهم، والفوائد القانونية من تاريخ المطالبة وحتى السداد.

• المحكمة رفضت دعوى الفسخ.. وألزمت المشتري بسداد قيمة العقد.