يُعدّ قرار الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، فرض السيطرة الفيدرالية على قوة شرطة «واشنطن العاصمة»، ونشر قوات الحرس الوطني لدوريات العاصمة، خروجاً عن الأعراف الحاكمة.
ومنذ أمر ترامب، في الأسبوع الماضي، انتشر مئات من قوات الحرس الوطني في شوارع العاصمة، فيما من المتوقع وصول مئات أخرى في الأيام المقبلة.
ويُعد الحرس الوطني فرعاً عسكرياً مختلفاً عن غيره، حيث يخضع جنوده لحكومات الولايات والحكومة الفيدرالية، إلا أن للرئيس سلطة تفعيل الحرس الوطني للولاية، من دون تعاون من الحاكم، وبما أن «واشنطن العاصمة» لا تتمتع بولاية، فإن الحرس الوطني يتبع الرئيس مباشرة.
كان وجود قوات الحرس الوطني مألوفاً في أوقات الأزمات، فغالباً ما تُنشر للمساعدة في حالات الطقس الكارثية وأعمال الشغب، بل استخدمت حتى خلال تداعيات جائحة فيروس «كورونا».
وخلال احتجاجات العدالة العرقية عام 2020، التي أعقبت مقتل المواطن الأميركي جورج فلويد، استدعت عشرات الولايات، الحرس الوطني، لمساعدة سلطات إنفاذ القانون المحلية، بما في ذلك في العاصمة واشنطن، حيث قام أكثر من 5000 جندي، بناء على أوامر ترامب، بدوريات في المدينة لمراقبة الاحتجاجات السلمية إلى حد كبير.
ومع ذلك، فإن قرار الرئيس الأميركي فرض النظام الفيدرالي كرد فعل شامل على الجريمة في العاصمة واشنطن، التي وصفها مراراً بأنها «خارجة عن السيطرة»، على الرغم من الانخفاض الكبير في معدل الجريمة في المدينة، يُعد خروجاً عن المهمة المقصودة للحرس الوطني.
وليس من غير المألوف أن يستدعي حكام الولايات أو الرئيس، الحرس الوطني في أوقات الاضطرابات، إلا أنه لم تكن هذه هي الحال دائماً.
كان مؤسسو الأمة الأميركية في البداية حذرين من التدخل العسكري في الشؤون الداخلية، وقال المحامي في برنامج الحرية والأمن القومي التابع لمركز «برينان»، الذي يركز على الجيش الأميركي، جوزيف نون: «كانت تجربتهم الحاسمة في النشر المحلي للجيش هي مذبحة بوسطن، وإيواء القوات في منازل خاصة»، في إشارة إلى أحداث مارس 1770 في بوسطن.
وأضاف: «كان واضعو الدستور متشككين للغاية في استخدام القوة العسكرية، لدرجة أن نقاشات حادة دارت في المؤتمر الدستوري حول ما إذا كان ينبغي السماح بإنشاء جيش وطني دائم، أو ما إذا كان ينبغي للدولة الجديدة الاعتماد حصرياً على ميليشيات الولايات».
في النهاية، قرر الآباء المؤسسون أن ميليشيات الولايات يجب أن تُنشر في الشؤون الداخلية فقط في حالات الطوارئ، وهي سابقة لما أصبح يُعرف لاحقاً بـ«الحرس الوطني».
دعا الرئيس، إبراهام لينكولن، ميليشيات الولايات في بداية الحرب الأهلية للمساعدة في قتال الكونفدراليين في الجنوب.
وفي التاريخ الحديث، كان الرؤساء الأميركيون عادة ما يذعنون لرغبات الحكام في تقييم مدى ضرورة وجود الحرس الوطني، ولكن خلال حركة الحقوق المدنية، استخدم الرؤساء في بعض المناسبات سلطتهم لإلغاء حقوق الولايات في تفعيل الحرس الوطني.
في عام 1965، مارس الرئيس ليندون جونسون سلطته للسيطرة على الحرس الوطني في «ألاباما»، لحماية المدافعين عن الحقوق المدنية الذين كانوا يسيرون من «سيلما» إلى عاصمة الولاية «مونتغمري».
وعلى مدار 60 عاماً، كانت تلك آخر مرة يتجاهل فيها رئيس أميركي، حاكم ولاية، ويطلب نشر قواتها، إذ كسر الرئيس ترامب في يونيو من العام الجاري هذا التقليد العريق، بنشر آلاف من قوات الحرس الوطني في كاليفورنيا في لوس أنجلوس، رداً على الاحتجاجات ضد مداهمات الهجرة، وهو أمر نادر الحدوث، وفقاً للمحامي. عن «إن بي آر»
. الرؤساء الأميركيون في التاريخ الحديث عادة ما يذعنون لرغبات الحكام في تقييم مدى ضرورة وجود الحرس الوطني.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news