مبادرة «تحديث الرخص الاقتصادية المنتهية» تعزز تنافسية أبوظبي الاستثمارية

مثلت مبادرة تحديث الرخص الاقتصادية المنتهية لثلاث سنوات أو أكثر التي أطلقتها سلطة أبوظبي للتسجيل والترخيص، ذراع دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي لتطوير وتنظيم قطاع الأعمال، خطوة مهمة لتعزيز سهولة ممارسة الأعمال عبر تحديث سجلات الرخص الاقتصادية، وضمان أعلى مستويات الامتثال والشفافية في بيئة الأعمال في أبوظبي.

ويؤكد النمو المستمر لعدد الرخص الاقتصادية الجديدة في أبوظبي جاذبية الإمارة للمستثمرين، حيث ارتفعت الرخص الفعالة بنسبة 19% في النصف الأول من العام الجاري مقارنةً بالفترة نفسها من العام 2024، إذ تسهم هذه المبادرة في توفير المزيد من الحلول العملية التي تعزز سهولة ممارسة الأعمال خلال عملية التسجيل وفي المرحلة التشغيلية للمنشآت الاقتصادية.

وتأتي المبادرة ضمن جهود سلطة أبوظبي للتسجيل «ADRA» لضمان توافر بيانات اقتصادية دقيقة ومحدثة وتعزيز الوصول إليها واستخدامها في دعم اتخاذ القرارات المدروسة انسجاماً مع دورها بوصفها الجهة المركزية المسؤولة عن منظومة تسجيل الشركات والسجل التجاري والجهة المعنية بالشؤون التنظيمية الخاصة بامتثال المؤسسات الاقتصادية في جميع أنحاء الإمارة والمناطق الاقتصادية الحرة غير المالية بالتوافق مع تشريعات ولوائح الحكومة الاتحادية بدولة الإمارات.

وتجسد المبادرة التزام «أبوظبي للتسجيل» بتوفير منظومة أعمال مرنة وداعمة تسهم في تعزيز تنافسية الإمارة على المستوى العالمي من خلال تطوير السياسات بشكل مستمر لتهيئة بيئة محفزة لنمو الأعمال.

وتُتيح المبادرة للمستثمرين فرصة تصويب أوضاع الرخص ما يساهم في استمرارية الأنشطة الاقتصادية، وتقليل تعثر المنشآت، كما تشمل مختلف شرائح المستثمرين بغض النظر عن تاريخ انتهاء الرخص، ما يعزز من الشمولية وتكافؤ الفرص.

وتُمكّن المبادرة القطاع الخاص وتُحفّز مشاركته الفاعلة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية كما تعزز الثقة بالجهات التنظيمية من خلال تقديم حلول مرنة وإجراءات ميسرة لتصويب الأوضاع.

وتُنفذ المبادرة وفق جدول زمني منظم يراعي احتياجات المستثمرين مع ضمان إيصال المعلومات والإرشادات عبر قنوات متعددة وبأسلوب شفاف.

ويمكن لأصحاب الرخص المنتهية في هذه المرحلة تجديد رخصهم أو تصويب أوضاعهم خلال الفترة من 1 إلى 30 نوفمبر 2025 ضمن المرحلة الأولى من مبادرة تحديث سجل الرخص الاقتصادية المنتهية والتي تشمل الرخص المنتهية قبل عام 2010.

ويتم خلال هذه المرحلة إعفاء الرخص المشمولة من غرامات تأخير التجديد بالكامل، وذلك حرصاً من سلطة أبوظبي للتسجيل والترخيص على تمكين المستثمرين من تصويب أوضاعهم بسهولة ودون أعباء مالية إضافية.