متاجر مزيفة تتصيد مستهلكين عبر الـ «سوشيال ميديا» بأسعار مغرية

رصد مستهلكون عمليات احتيال تعرّضوا لها عبر منصات تسوق إلكترونية، تروج إعلاناتها على مواقع التواصل الاجتماعي لمنتجات وسلع بأسعار مغرية، لكنهم يكتشفون لاحقاً أنها ذات جودة رديئة، ومختلفة، وأنهم وقعوا في عملية الاحتيال، ما تسبب لهم في خسائر مالية.

وحذّرت جهات شرطية ومجلس الأمن السيبراني، الأفراد، من مخاطر كبيرة في عمليات التسوق دون انتباه من خلال المتاجر المزيفة التي تستهدف المتسوقين بعمليات التصيد الاحتيالي، وتستدرجهم عبر العروض المشبوهة والأسعار المغرية للمنتجات.

وأكد خبير في مجال الأمن السيبراني، أن المحتالين غالباً ما يستخدمون مواقع إلكترونية مُعدّة للتصيّد، وتحاكي منصات التجارة المعروفة، ما يترتب عليه خسائر مالية كبيرة للمتسوقين.

وتفصيلاً، أكد أفراد أن منصات تسوق إلكترونية تروج لإعلانات وهمية عن سلع ومنتجات بأسعار مخفضة، وأن بعضهم وقع في عملية نصب واحتيال، إذ لم يتسلموا السلعة التي دفعوا ثمنها، أو أنها وصلتهم لكن جودتها أقل كثيراً من المتوقع، محذرين المتسوقين الجدد من الوقوع في فخ هذه المنصات.

وقال بعضهم لـ«الإمارات اليوم»، إنهم كادوا أن يقعوا في عمليات احتيال عبر منصات تسوق، إذ جذبتهم إعلانات مغرية لشراء أجهزة لوحية وحواسيب وهواتف حديثة وأثاث منزلي ووجبات طعام وتذاكر سفر وغيرها، بأسعار مخفضة جداً.

وتظهر تعليقات وتقييمات متابعين لتلك المنصات وقعوهم في عمليات نصب واحتيال، إذ أكدوا أنهم لم يستلموا السلعة التي دفعوا ثمنها عبر تلك المنصة، أو أنهم استلموها بشكل مختلف، وبصورة رديئة، فضلاً عن فشلهم في التواصل مع خدمة العملاء في تلك المنصات لاسترداد أموالهم.

وعرض ضحايا احتيال تجاربهم في تعليقات عبر هذه المنصات، محذرين من التعامل معها أو تحويل أية أموال لها، وضرورة التأكد من وجود ممثل لها داخل الدولة، حتى يمكن الرجوع إليه في حال وقوع مشكلة.

وأصدرت جهات شرطية أخيراً تحذيرات عدة بخصوص زيادة عدد حالات الطرود الاحتيالية عبر الإنترنت، داعية إلى تجنّب هذه العروض المزيفة التي تعد المستهلكين بخصومات كبيرة، ووعود بمنتجات عالية القيمة بأسعار زهيدة، غير أن هذه العروض غير حقيقية، بل تشكل خطراً على المستهلكين الذين قد يتعرضون لخسائر مالية أو تهديدات سيبرانية.

ونبّه مجلس الأمن السيبراني إلى أن هناك أربعة أنواع من أساليب الاحتيال التي يتم تنفيذها عبر التسوق الإلكتروني، أولاً المتاجر الإلكترونية المزيفة، ومواقع تقلد المتاجر الحقيقية بهدف سرقة الأموال أو البيانات، وثانياً العروض المشبوهة، ويقوم المحتالون خلالها بترويج خصومات غير منطقية، هدفها الإيقاع بالمتسوقين، وثالثاً التصيد الاحتيالي، حيث يتم من خلاله إرسال رسائل بريد إلكتروني أو إعلانات تستدرج الضحايا نحو صفقات وهمية، ورابعاً احتيال التوصيل، من خلال خداع الضحية بدفع قيمة منتجات لن يتم توصيلها أبداً.

وأكد مجلس الأمن السيبراني أنه يمكن التغلب على المحتالين، والتسوق بثقة، باتباع عدد من النصائح الأساسية، منها التأكد دائماً من وجود رمز القفل في شريط المتصفح وبروتوكول (HTTPS)، والتحقق من تقييمات المتجر وموثوقية البائع قبل الشراء، وتسجيل الخروج من الحساب فور الانتهاء من التسوق، وأخيراً مراجعة كشوف الحساب البنكي وبطاقات الائتمان بانتظام للكشف عن أي معاملات مشبوهة.

من جانبه، قال مدير هندسة الحلول في «Help AG» المتخصصة في الأمن السيبراني، مودريش شاه، لـ«الإمارات اليوم»، إن الإعلانات الاحتيالية تظهر عادةً على منصات التواصل الاجتماعي أو عبر رسائل البريد الإلكتروني أو خدمات التوصيل، ويستغل المحتالون أسماء علامات مشهورة لإضفاء المصداقية على منتجاتهم المقلّدة وعروضهم وصفقاتهم، التي غالباً ما توحي بضرورة الاستعجال لاغتنام الفرصة قبل تفويتها، لدفع المستهلكين لاتخاذ قرارات شراء سريعة من دون التحقق من المصدر.

وأضاف: «عند إكمال الشراء، غالباً لا يتلقى الضحايا أي شيء، وفي أحسن الأحوال، قد يصلهم منتج بجودة أقل بكثير من المتوقّع، وفي بعض الحالات، لا يجد المستهلكون أي طريقة لاستعادة أموالهم، لاسيما عند الدفع بطرق لا تسمح برد المدفوعات».

ونبّه إلى الأخطار السيبرانية الكامنة في الإعلانات المزيفة، إذ ذكر أنه علاوة على الخسائر المالية، تنطوي محاولات الاحتيال هذه على أخطار سيبرانية جسيمة، لأن المحتالين غالباً ما يستخدمون مواقع إلكترونية مُعدّة للتصيّد، وتحاكي منصات التجارة الإلكترونية الموثوقة، ليجمعوا من خلالها البيانات الشخصية ومعلومات الدفع من المستهلكين، ويمكن أن تُستخدم هذه البيانات المسروقة في عمليات انتحال الشخصية أو بيعها على الويب المظلم.

وأشار إلى أنه إضافة إلى ذلك، فإن العديد من هذه المواقع المُزيفة يفتقر إلى معايير الأمان، ما يُعرّض بيانات المستهلكين للسرقة، وفي بعض الحالات، يمكن أن تُصاب هذه المواقع ببرمجيات خبيثة أو برامج الفدية، ما قد يعرّض المستخدمين لاختراق أجهزتهم أو فقدان بياناتهم.

ونصح شاه من أجل الحماية من محاولات الاحتيال عبر الإنترنت، وتجنّب الوقوع ضحية هذه الاحتيالات، بتوخي الحذر، واتخاذ بعض الإجراءات الأساسية في عالم الأمن السيبراني، ومنها التحقق من البائعين، والتأكد من مصداقية الموقع الإلكتروني والبائع قبل إجراء أي عملية شراء، والبحث عن بوابات دفع آمنة (يُشار إليها باستخدام «https» في رابط الموقع)، والاطلاع على تقييمات المستخدمين ومراجعاتهم.

وأكد أهمية استخدام وسائل دفع آمنة، ويُفضل دائماً اختيار بطاقات الائتمان أو منصات الدفع الموثوقة التي توفر حماية ضد الاحتيال، إضافة إلى الحذر من التصيد الاحتيالي، إذ يجب على المستهلكين الحذر من الرسائل الإلكترونية غير المرغوبة، أو إعلانات وسائل التواصل الاجتماعي التي تروّج لعروض تبدو أفضل من الواقع، والتحقق دائماً من المصدر قبل النقر على أي روابط.

ودعا إلى تحديث البرمجيات باستمرار، حيث يجب على المستهلكين ضمان تزويد أجهزتهم بتحديثات الأمان لحمايتها من التهديدات المحتملة، مؤكداً أنه من خلال اليقظة واتباع عادات سليمة في الأمن السيبراني، يمكن للمستهلكين تجنّب الوقوع في فخ العروض المزيفة، والحفاظ على أمان بياناتهم الشخصية.

احتيال التسوق

أكّد مجلس الأمن السيبراني أن عمليات احتيال التسوق تأتي في المرتبة الثانية، كأكثر أنواع الاحتيال شيوعاً في دولة الإمارات، منبهاً إلى أنه مع تنامي هذا التهديد السيبراني، فمن المهم تطبيق خطوات حماية لتجربة التسوق الإلكتروني، وأخذ الحيطة والحذر أثناء التسوق عبر الإنترنت.

• المحتالون غالباً ما يستخدمون مواقع مُعدّة للتصيّد ليجمعوا البيانات الشخصية ومعلومات الدفع من المستهلكين، لاستخدامها في عمليات انتحال الشخصية أو بيعها على الويب المظلم.