قضت محكمة العين للدعاوى المدنية والتجارية والإدارية بإلزام ولي أمر طالبة أن يؤدي إلى مدرسة ابنته الخاصة مبلغ 4669 درهماً، رسوماً دراسية متأخرة على ابنته عن العام الدراسي الماضي، كما قضت للمدرسة بتعويض قدره 500 درهم.
وفي التفاصيل، أقامت مدرسة خاصة دعوى قضائية ضد ولي أمر طالبة، طالبت فيها بإلزامه أن يؤدي لها مبلغ 4669 درهماً وتعويضاً بمبلغ 4000 درهم، والفائدة التأخيرية بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية، مع إلزامه الرسوم والمصروفات وأتعاب المحاماة، مشيرة إلى أن المدعى عليه مدين لها بمبلغ المطالبة، وهو عبارة عن رسوم دراسية متأخرة على ابنته المسجلة لديها، فيما قدم المدعى عليه مذكرة التمس فيها رفض الدعوى لعدم الصحة والثبوت.
وأفادت المحكمة في حيثيات حكمها بأن الثابت من أوراق الدعوى أن المدعية أقامت دعواها ابتغاء إلزام المدعى عليه أن يؤدي لها المبلغ محل المطالبة باعتباره بقية قيمة الأقساط الدراسية المستحقة على ابنته عن العام الدراسي 20242025، وقدمت سنداً لذلك كشف حساب تسجيل ابنة المدعى عليه لديها متضمّناً الرسوم المستحقة للمدعية، مشيرة إلى أن المدعى عليه لم يدفع الدعوى بأي دفع أو دفاع مقبول يمكن أن ينال منها، ولم يثبت سداده الرسوم المستحقة عليه، على اعتبار أنه المكلف بإثبات سداد الرسوم المستحقة عليه، بما يفيد انشغال ذمته للمدعية بالمبلغ المطالب به.
وعن طلب الفوائد القانونية، أشارت المحكمة إلى أن الثابت من الأوراق أن المدعى عليه تأخر في تنفيذ التزامه (الوفاء بالدين المستحق عليه للمدعية)، ومن ثم فإنها تلزمه فائدة قدرها 1% سنوياً من تاريخ رفع الدعوى حتى تمام السداد، بما لا يجاوز المبلغ المقضي به.
وعن طلب التعويض، لفتت المحكمة إلى ثبوت إخلال المدعى عليه بتنفيذ التزامه، ما يتوافر معه الخطأ الموجب للمسؤولية في حقه، وقد لحق المدعية من جراء حجز أموالها لديه ومطله في سداد المستحق عليه ضرر يتمثل في عدم انتفاعها بالمبلغ وما فاتها من كسب.
وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه أن يؤدي للمدعية 4669 درهماً والفائدة التأخيرية بواقع 1% سنوياً من تاريخ رفع الدعوى حتى السداد التام، على ألا تتجاوز المبلغ المقضي به، وإلزامه أن يؤدي لها 500 درهم تعويضاً عن الأضرار التي لحقت بها، مع إلزامه مصروفات الدعوى ومبلغ 200 درهم مقابل أتعاب المحاماة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news