قضت محكمة أبوظبي التجارية (ابتدائي) برفض دعوى أقامتها موظفة لخفض أقساط مستحقة عليها، بموجب قروض بقيمة مليون و229 ألف درهم، حصلت عليها من أربعة بنوك، إضافة إلى خمس بطاقات ائتمانية.
وأشارت المحكمة في حيثيات قضائها إلى أن الأقساط المستحقة على المدعية لكل بنك على حدة لم تتجاوز نسبة 50% من إجمالي راتبها.
وفي التفاصيل، أقامت امرأة دعوى قضائية ضد أربعة بنوك طالبت فيها وبصفة عاجلة، بوقف خصم أي أقساط من حساباتها فيما يزيد على 25% من راتبها، وإلزام المدعى عليهم أن يرد كل منهم ما دُفع من المدعية له بالزيادة، ويصل مجموعه إلى مبلغ 100 ألف درهم، مع إلزام المدعى عليهم المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، مشيرة إلى أنها حصلت من البنك الأول على قرض شخصي بقيمة 555 ألف درهم بقسط شهري بقيمة 10 آلاف و419 درهماً، إضافة إلى بطاقتي ائتمان، واقترضت من البنك الثاني مبلغ 368 ألف درهم ويخصم منها شهرياً مبلغ و6996 درهماً، إضافة إلى بطاقة ائتمان، كما حصلت من البنك الثالث على قرض سيارة بمبلغ 230 ألف درهم بقسط شهري بقيمة 4358 درهماً شهرياً، إضافة إلى حصولها من البنك ذاته على بطاقة ائتمان، كما حصلت على بطاقة ائتمان من البنك الرابع، واقترضت من إحدى البطاقات مبلغ 81 ألف درهم.
وأشارت المدعية إلى أن راتبها الشهري 25 ألف درهم، ويستقطع منه بعض الاستقطاعات الأخرى، وليس لها دخل آخر، ما جعلها تتعثر في أمور حياتها، كما أن جميع المدعى عليهم لا يوجد أي ضمان آخر لهم سوى راتبها، ما يستوجب عليهم التزام القرارات واللوائح وكل القوانين المنظمة لعمليات الاقتراض فيما بين البنوك والأفراد، والتزام المبادئ القضائية التي تم إرساؤها بشأن ذلك، وقدمت سنداً لدعواها كشف حساب، وشهادة راتب.
فيما أظهر تقرير الخبرة المنتدبة من المحكمة أن المدعية تحصلت على تسهيلات مصرفية من المدعى عليهم، عبارة عن تمويل شخصي وبطاقتي ائتمان مُغطاة من البنك المدعى عليه الأول، وقرض شخصي وبطاقة ائتمان من البنك المدعى عليه الثاني، وقرض سيارة وبطاقة ائتمان من البنك المدعى عليه الثالث، إضافة إلى بطاقة ائتمان مغطاة من المصرف المدعى عليه الرابع، مشيرة إلى أن إجمالي المبالغ المترصدة بذمة المدعية بعد تصفية الحسابات مليون و146 ألف درهم.
من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أن المدعية لم تحدد في طلبها وقف خصم أي أقساط من حساباتها فيما يزيد على 25% من راتبها، أرقام تلك الحسابات ولم تبين ماهية التسهيلات المستحقة عنها الأقساط، ولم تحدد البنك القائم بخصم الأقساط المطالب بوقفها، ومن ثم يكون طلبها مجهلاً، لاسيما أن الثابت للمحكمة من مطالعة الأوراق ومن تقرير الخبرة أن المدعية ادعت أن إجمالي أقساط القروض الثلاثة 22 ألفاً و301 درهم، وهو ما يمثل خصم 84% من إجمالي راتبها.
وأشارت المحكمة، إلى أن الثابت من تقرير الخبرة أن كل بنك من البنوك المدعى عليها على حدة في الخصم من الراتب في أقساط التسهيلات المذكورة لم يتجاوز نسبة 50% من إجمالي الراتب في كل تسهيل على حدة، وتلك النسبة تتوافق مع الشروط والتعليمات التي التزمتها المدعية ووافقت عليها، ولا توجد أي دلائل على تغير الظروف، ولا ينال من ذلك ما انتهت إليه الخبرة بخصوص مخالفة البنوك باستقطاع أكثر من نسبة 50% من راتب المدعية، لتعلقه بمسألة قانونية تخرج من اختصاص الخبرة، وحكمت المحكمة برفض الدعوى، وبإلزام المدعية المصروفات القضائية و200 درهم مقابل أتعاب المحاماة.
• الموظفة اقترضت المبلغ مقسماً على 3 قروض، كما حصلت على 5 بطاقات ائتمان.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news