كشف مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية عن ملامح الاستراتيجية الجديدة لعام 2026، التي تتضمن تطوير مبادرات نوعية جديدة تستهدف تمكين المواطن منذ المراحل التعليمية المبكرة وحتى التوظيف، وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص لتهيئة الكوادر الوطنية لوظائف المستقبل.
وأعلن «نافس» عن ارتفاع عدد المواطنين العاملين في القطاع الخاص إلى 157 ألف مواطن، محققاً 92% من مستهدفاته خلال أربع سنوات من بداية إطلاقه في سبتمبر 2021، كما بلغ عدد المستفيدين من البرنامج أكثر من 132 ألف مواطن، كما يحصل 24 ألف طفل من أبناء المواطنين المستفيدين على «علاوة الأبناء»، وفي الوقت نفسه فإن 60% من الخريجين الإماراتيين يحصلون على وظائفهم في «الخاص» كل عام بفضل «نافس»، في إنجاز يعكس نجاح البرنامج في تحويل رؤيته إلى واقع ملموس.
وتفصيلاً، قال الأمين العام لمجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، غنام المزروعي، خلال ملتقى «نافس» السنوي (النسخة الثانية)، الذي عُقد أمس في مركز دبي للمعارض إكسبو دبي، وشهد إطلاق الدورة الرابعة من «جائزة نافس» لعام 20252026، إن «نافس» أسهم في تحول جوهري في توجهات الخريجين، إذ ارتفع معدل جذب القطاع الخاص للخريجين من 15% إلى 58%، أي أن 6 من كل 10 خريجين يبدؤون اليوم مسيرتهم المهنية في القطاع الخاص.
ولفت إلى أن عدد المواطنين العاملين في الخاص المسجلين لدى هيئة وصناديق المعاشات ارتفع بنسبة 245% بين 2022 و2025، مشيراً إلى أن عدد المواطنين العاملين في القطاعين الخاص والمصرفي ارتفع من 29 ألفاً إلى أكثر من 157 ألفاً خلال أربع سنوات فقط، بنسبة نمو 437%، كما ارتفع عدد منشآت القطاع الخاص التي يعمل فيها مواطنون من 7000 منشأة إلى أكثر من 30 ألف منشأة.
وأكد المزروعي أن الاستراتيجية الجديدة تركز على دعم الطلاب من الصف السادس والسابع والثامن، من خلال برامج تدريبية وزيارات مدرسية وتوعية مباشرة، إضافة إلى شراكات مع مؤسسات استراتيجية توفر فرص محاكاة للوظائف المستقبلية في مجالات الهندسة، وقطاع السيارات، والمبيعات، وغيرها.
وأوضح أن «نافس» يعمل بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم والمصرف المركزي لتطوير برامج نوعية، تشمل برامج للقيادات المستقبلية، وبرامج في قطاعَي التمريض والصحة، وغيرها من البرامج التي تواكب المتغيرات المتسارعة في سوق العمل.
وأكد أن النجاحات المحققة جاءت ترجمةً لتوجيهات القيادة الرشيدة ضمن مشاريع الخمسين، التي شهدت إطلاق برنامج «نافس» في سبتمبر 2021 وتخصيص 24 مليار درهم لتمكين 170 ألف مواطن للعمل في القطاع الخاص.
وكشف وكيل الوزارة لعمليات سوق العمل والتوطين في وزارة الموارد البشرية والتوطين، خليل خوري، أن نسبة حالات التوطين الصوري تشهد انخفاضاً كبيراً، وقد بلغت نسبة هذا الانخفاض أكثر من 70% خلال عام 2025 بفضل عمليات الرقابة الذكية والحملات التفتيشية والتوعية والإرشاد لضمان امتثال الشركات لسياسات وقرارات التوطين.
وصرح لـ«الإمارات اليوم» بأن الوزارة تعمل على الحد من ممارسات التوطين الصوري، من خلال أنظمة ذكية لمتابعة تعيين المواطنين، وتقديم الإرشاد عبر برامج التوعية والتوجيه للمواطنين والشركات المستهدفة في التوطين، وتهدف هذه الجهود إلى توعية الأطراف المعنية بعملية التوطين الصحيحة والتحذير من ممارسة التوطين الصوري وآثاره السلبية، وقد نتج عن ذلك زيادة الوعي في المجتمع وبين الشركات، وهو ما تثبته النتائج المُحققة.
وأكد أن حالات التوطين الصوري لا تُعد ظاهرة، بل حالات بسيطة جداً مقارنة بأعداد المواطنين الذين تم تعيينهم في القطاع الخاص، كما أن حالات الضبط للتوطين الصوري لدى الشركات في القطاع لا ترقى إلى مستوى الظاهرة.
ولضمان الامتثال التام لسياسات التوطين وحماية الدعم الحكومي، أكد أن الوزارة لديها أنظمة ذكية لضمان امتثال الشركات لسياسات وقرارات التوطين، بما في ذلك متابعة أجور العاملين في القطاع الخاص، ومن بينهم المواطنون، كما أكد حرص الوزارة على متابعة الشركات بشكل دوري من خلال الحملات التفتيشية، وذلك لرصد مدى التزامها بتطبيق التشريعات واللوائح المعمول بها، بما يضمن عدم استغلال دعم برنامج «نافس» بطريقة غير مشروعة أو ارتكاب ممارسات مخالفة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية في حال ثبوت أي تجاوزات.
وعلى صعيد إنجازات التوطين، أكد أن الزيادة الكبيرة في أعداد المواطنين العاملين في القطاع الخاص تؤكد التزام الشركات بالتوجهات الوطنية، مقروناً بجهود الرقابة والتوعية المكثفة من قبل وزارة الموارد البشرية والتوطين، ما يسهم بشكل فعّال في ضمان أن تكون مكاسب التوطين حقيقية ومستدامة.
وأكدت وكيل الوزارة المساعد لقطاع الدعم والتمكين الاجتماعي في وزارة تمكين المجتمع، نور أبوالهول، إجراء تعديلات عبر برنامج إعادة الهيكلة، تضمنت رفع دعم كبار المواطنين المتقاعدين العاملين في الخاص بنسبة 260%، بحيث يحصل المتقاعد العامل على 13 ألف درهم، بينما يحصل غير العامل على 5000 درهم.
وقالت: «أضفنا أيضاً بدلات جديدة مثل علاوات (بدل التضخم) للأسر المستفيدة، لتشجيع المواطنين على العمل. فالرسالة واضحة للمواطن إذا كنت تريد خدمات إضافية يفضل أن تكون في سوق العمل».
وقالت أبوالهول، رداً على سؤال حول حالة رُفضت فيها عروض وظيفية خوفاً من فقدان الدعم: «نحن نرى مثل هذه الحالات، وبعضها يرفض فرص العمل بحجة أن الوظيفة قد تؤدي إلى فقدان مبلغ الدعم، رغم قدرة الشخص على العمل، ولهذا فإننا نعمل وفق ثلاث أولويات رئيسة تشمل تقديم الدعم والاستقرار باعتبار الدعم شبكة أمان أساسية، وتوفير مسارات التمكين الاقتصادي، وتقديم الخدمات ضمن بنية رقمية يكون محورها الإنسان».
وشدّدت أبوالهول على أن الهدف من ذلك هو عدم تخفيض مستوى المعيشة لأي مستفيد، قائلة: «إذا كان الدخل بعد التوظيف ومعه حافز (نافس) أقل من خط الحياة الكريمة، فنحن نلتزم بدفع الفارق، ولدينا اليوم أكثر من 800 أسرة تجمع بين دعم (نافس) والدعم الاجتماعي لضمان توازنها المالي».
توظيف 1650 مواطناً صاحب همة في «الخاص» خلال عامين
أكدت الوكيل المساعد لقطاع التنمية في وزارة الأسرة، حصة تهلك، أن عدد المواطنين من أصحاب الهمم الذين التحقوا بالعمل في القطاع الخاص، خلال العامين الماضيين، بلغ نحو 1650 موظفاً، لافتة إلى حرص الوزارة على المشاركة في معارض التوظيف العامة بملفاتهم، وتنظيم معارض توظيف مخصصة لهم بالتعاون مع الشركات.
وأوضحت أن الوزارة معنية بمنح الزواج للمواطنين، وتولي اهتماماً كبيراً بتلك المنح، مشيرةً إلى وجود قفزة كبيرة وملحوظة في أعداد المتقدمين للحصول على تلك المنح خلال عامَي 2024 و2025.
1000 فرصة وظيفية جديدة للمواطنين ضمن «كوادر الصحي»
أعلن ملتقى «نافس» السنوي عن توقيع تعهّدات برنامج تطوير كوادر القطاع الصحي، بالشراكة مع نخبة من مؤسسات الرعاية الصحية في الدولة، التي كان لها دور محوري في دعم أبناء الوطن وفتح أبواب الفرص المهنية أمامهم.
وجاءت هذه التعهّدات ثمرة تعاون صادق بين مؤسسات القطاع الصحي وبرنامج «نافس»، ضمن التزام واضح بتوفير 1000 فرصة عمل جديدة للمواطنين، بما يفتح آفاقاً واسعة للشباب عبر مسارات تطويرية نوعية تعزز جاهزيتهم المهنية وتدعم بناء مستقبل مهني واعد في القطاع الصحي.
ويمثل شركاء «نافس» ركيزة أساسية في مسيرة التوطين، حيث تمضي دولة الإمارات بثبات نحو مستقبل يضع الاستثمار في الإنسان في مقدم أولوياته، ويعزز تنافسية الكوادر الوطنية حضوراً وقدرة وعطاءً.
قاعدة بيانات وطنية تقود التخطيط لوظائف المستقبل
كشفت المدير التنفيذي لقطاع المعاشات في الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، هند السويدي، عن توجّه قائم لإنشاء قاعدة بيانات وطنية متكاملة بالتعاون مع «نافس»، تخدم صُنّاع القرار في التخطيط لوظائف المستقبل للمواطنين، واتخاذ القرارات الاستراتيجية، لتمكين دعم الاقتصاد الوطني مستقبلاً، وضمان تمثيل مهني مستدام يواكب تطلعات المواطنين.
وأشارت السويدي إلى ارتفاع عدد المواطنين المؤمَّن عليهم في مختلف القطاعات بـ«الخاص» بنسبة 96%، خلال أربع سنوات، فيما سجّلت قاعدة بيانات الهيئة ارتفاعاً يصل إلى 400% في أعداد المواطنين العاملين بالقطاع الخاص.
وأضافت أن التشريعات الحديثة في الدولة أسهمت في تعزيز هذه الثقة، خصوصاً بعد رفع الحد الأعلى للاشتراك التأميني من 50 ألفاً إلى 70 ألف درهم، بما يواكب احتياجات المواطنين ويشجعهم على الانخراط في القطاع الخاص.
وأكدت أن نظام المعاشات لم يعد مجرد نظام تأميني، بل أصبح ركيزة أساسية ومحفزاً استراتيجياً يدعم حضور الكوادر الوطنية في القطاع الخاص، موضحة أن المعادلة تغيرت بالكامل: «كان المواطنون سابقاً يتخوفون من ضعف الأمان الوظيفي في القطاع الخاص، أما اليوم فنظام المعاشات يوفر المزايا التأمينية نفسها للعامل في القطاع الخاص مثل العامل في القطاع الحكومي».
وأضافت أن الهيئة تبنّت نهجاً استباقياً يعتمد على التمكين الرقمي وزيادة الوعي التأميني، مشيرة إلى إطلاق مبادرة «وفره» للتخطيط المالي الاستباقي بالتعاون مع منصتي «جاهز» و«نافس»، وقد شهدت إقبالاً واسعاً حيث شارك فيها أكثر من 6400 مواطن خلال عام واحد بهدف تعزيز ثقافة الادخار والاستثمار.
وأشارت السويدي أيضاً إلى نجاح مشروع «شورك» الذي أُطلق عام 2023، واستفاد منه حتى اليوم أكثر من 10 آلاف مواطن، مشيرة إلى أنه سهّل على المواطنين الانتقال بين جهات العمل المشمولة بمظلة الهيئة من دون تكاليف أو قيود، بعدما كان الأمر في السابق يشكّل عائقاً كبيراً.