قضت المحكمة الاتحادية العليا بنقض حكم ألزم زوجة (قبل الزفاف)، بالدخول في طاعة زوجها، وإعادة القضية إلى المحكمة التي أصدرته لنظرها مجدداً، بعدما أغفل الحكم بحث دفاع الزوجة بأن زوجها لم يوفّر مسكناً مناسباً ومهيأ للحياة الزوجية، مؤكدة مبدأ قضائياً مفاده أن الطاعة الزوجية ليست حقاً مجرداً أو تسلطاً يُفرض جبراً، وإنما التزام يقابله وفاء الزوج بواجباته الشرعية والقانونية، وفي مقدمتها توفير المسكن الملائم وتجهيزه قبل مطالبة الزوجة بالانتقال إليه.

وشددت المحكمة على أن تقديم عقد إيجار وحده لا يثبت صلاحية المسكن أو تأثيثه وتجهيزه، وأن العبرة بحقيقة إعداده للحياة الزوجية وقت إقامة الدعوى، موضحة أن إقامة حفل زفاف بعينه أو الإنفاق بمقدار معين ليس شرطاً لصحة الزواج أو لاستحقاق الحقوق الزوجية.

وتتلخص وقائع الدعوى في أن زوجاً أقام دعوى أحوال شخصية، طالب فيها بإلزام زوجته بالدخول في طاعته بالمعروف، والانتقال إلى منزل الزوجية، والالتزام بحسن العشرة والمساكنة الشرعية وأداء حقوقه الزوجية، وعدم الهجر في الفراش أو الخروج من المنزل دون إذنه أو علمه أو بغير مبرر شرعي.

وقال إن المدعى عليها زوجته بموجب عقد شرعي صحيح، لكنها امتنعت منذ إبرامه عن إتمام مراسم الزواج، وتخلفت عن حضور حفل العرس المحدد، وغادرت الدولة، وأضاف أنه لم يختلِ بها طوال فترة الخطبة والملكة، وأنها تشترط لإتمام الزواج والانتقال إلى المسكن نفقة شهرية قدرها 5000 درهم وتوفير سيارة، ما ألحق به أضراراً مادية، ودفعه إلى إقامة الدعوى.

وحكمت المحكمة الابتدائية بإلزام الزوجة بالطاعة ودخول منزل الزوجية، وأيدت محكمة الاستئناف الحكم، فطعنت عليه الزوجة أمام المحكمة الاتحادية العليا.

وقالت الزوجة في أسباب طعنها، إن زوجها لم يوفر المسكن الشرعي، وإن عقد الإيجار المقدّم منه صوري وحُرّر بعد رفع الدعوى، فضلاً عن عدم إقامة الزفاف والإشهار المقرر عرفاً. كما تمسكت بإغفال طلبها إحالة الدعوى إلى التحقيق لتمكينها من إثبات دفاعها.

وأوضحت المحكمة الاتحادية العليا في حيثيات حكمها أن المذكرة الإيضاحية لقانون الأحوال الشخصية بيّنت شرطين للمسكن الشرعي: أن يكون في محل إقامة الزوج لتحقيق المساكنة والمودة والرحمة، وأن يكون لائقاً بحاله وحال الزوجة، ومشتملاً على الأثاث اللازم وفق العرف، مشيرة إلى أن إعداد المسكن في غير محل إقامة الزوج يكون في أغلب الأحيان دليلاً على الكيد والمضارّة.

وأضافت أن الزوجة تسكن مع زوجها في المسكن الذي أعدّه، وتنتقل بانتقاله، إلا إذا اشترطت في العقد خلاف ذلك، أو قصد الزوج من الانتقال الإضرار بها، موضحة أن تقدير الضرر أو نفيه متروك للقاضي، شريطة أن يستند قضاؤه إلى أسباب سائغة.

وأكدت أن انعقاد الزواج بعقد صحيح لا يوجب انتقال الزوجة جبراً إلى أي مكان يختاره الزوج، إذ أقام القانون الحياة الزوجية على تبادل الحقوق والواجبات وحسن المعاشرة، وألزم الزوج بالنفقة والسكن الملائم. كما ألزم الزوجة بالطاعة بالمعروف، فلا يستقيم أن يطالب أحد الزوجين بتمام حقه قبل الوفاء بالتزاماته.

وبينت المحكمة أن المادة 50 من قانون الأحوال الشخصية الجديد أجازت للزوجة الامتناع عن الدخول والانتقال إلى بيت الزوجية حتى تقبض مهرها الحال، ويوفّر لها الزوج المسكن المناسب وفق مقدرته المالية.

وأشارت إلى أن الانتقال المقصود ليس انتقالاً مادياً إلى عقار، وإنما إلى حياة زوجية هيّأ الزوج أسبابها واستوفى مقدماتها، فلا يصح التعامل مع الزوجة غير المدخول بها التي لم تنتقل إلى المسكن كما لو كانت زوجة مدخولاً بها هجرت منزلها، مؤكدة أنه «لا هجر لمسكن لم تسكنه، ولا امتناع عن عودة إلى بيت لم تدخله، ولا نشوز عن مساكنة لم تبدأ».

وأضافت أن المشرّع ميّز بين مرحلتي العقد والدخول، ورتّب على الدخول أو الخلوة الصحيحة آثاراً مستقلة، منها تأكد المهر كاملاً، وأفرد للمطلقة قبل الدخول حكماً مغايراً، بما يدل على أن الدخول واقعة ذات أثر شرعي وقانوني.

وأوضحت المحكمة أن العرف جرى على بقاء الزوجة غير المدخول بها في بيت أهلها حتى تتهيأ مقدمات انتقالها، بإعداد المسكن وإتمام مراسم الزفاف وإشهار الانتقال، بحسب حال الزوجين واستطاعتهما وعرف أسرتيهما ومجتمعهما.

وشددت على أن ذلك لا يعني اشتراط حفل بعينه أو إنفاق محدد لصحة الزواج أو استحقاق الحقوق الزوجية، وإنما العبرة بما تكشف عنه هذه المظاهر مجتمعة من الانتقال عرفاً من مرحلة العقد إلى المساكنة الفعلية.

وأكدت المحكمة أن عقد الإيجار يثبت حق الانتفاع بالعقار، لكنه لا يثبت بذاته صلاحيته أو تأثيثه وتجهيزه للحياة الزوجية، وأن عبء إثبات توفير المسكن المناسب يقع على من يتمسّك بتحققه وآثاره.

وبينت أن على المحكمة التحقق من كون المسكن مهيأ ومؤثثاً ومجهزاً وصالحاً للانتقال إليه وقت إقامة الدعوى، فلا يطالب الزوج بالطاعة أولاً ثم يهيئ المسكن لاحقاً، إذ يجب توافر شروط الحق قبل المطالبة به، ولا يصح قلب ترتيب الالتزامات بإلزام الزوجة بالانتقال قبل تهيئة المسكن، بينما أباح لها القانون الامتناع حتى توفيره.

وخلصت إلى أن الحكم المطعون فيه أغفل بحث دفاع الزوجة الجوهري وتمحيصه بالقدر اللازم، وشابه القصور في التسبيب ومخالفة الثابت في الأوراق والإخلال بحق الدفاع، واستند إلى أسباب لا تكفي لحمله، ما يوجب نقضه والإحالة.

وأكدت المحكمة أن دعوى الطاعة تستلزم توافر أربعة شروط رئيسة: بقاء العصمة وقيام الزوجية، وإيفاء معجّل المهر، وتوفير المسكن الشرعي المناسب وفق العرف، مستوفياً شروط المكان الآمن والجوار الطيب، والتجهيز بالمتاع اللازم، وتوفير الزوج الأمان لزوجته.

وأوضحت أنه متى استجمعت الدعوى هذه الشروط، قام واجب الطاعة بالمعروف، مع التزام كل من الزوجين بأداء ما عليه من حقوق وواجبات للآخر، لضمان استمرار العشرة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news

شاركها.