قضت المحكمة المدنية الابتدائية في دبي بإلزام طبيب ومستشفى خاص بالتضامن بأن يؤديا مليوناً و500 ألف درهم تعويضاً لمريضة أصيبت بعاهة مستديمة عقب جراحة لعلاج انحناء العمود الفقري، بعدما ثبت للجنة المسؤولية الطبية واللجنة العليا وجود خطأ طبي جسيم تمثل في عدم إيقاف التدخل الجراحي مؤقتاً عند اكتشاف تغيرات ملحوظة في إشارات مراقبة الأعصاب، ما ترتب عليه إصابتها في النخاع الشوكي وعجزها عن المشي بصورة مستقلة.
وتعود تفاصيل القضية إلى مراجعة المريضة المستشفى لعلاج انحناء في العمود الفقري، وبعد الفحوص والتحاليل تقرر إجراء عملية جراحية لتصحيح الانحناء، واستمرت العملية ساعات أطول من المتوقع، ونُقلت المريضة إلى غرفة الإفاقة، لكنها لم تستعد وعيها رغم محاولات إيقاظها، وأظهرت الفحوص في اليوم التالي إصابتها بجلطتين في الفصين الأيمن والأيسر من الدماغ، فيما أُجريت لها عملية ثانية لإزالة بعض البراغي.
ومع مرور الوقت، تبين أنها تعاني ضعفاً شديداً في الطرفين السفليين، ولم تعد قادرة على الوقوف أو المشي بصورة مستقلة، لتبدأ رحلة علاج وتأهيل استمرت فترة طويلة، قبل أن تستقر حالتها على عجز حركي دائم.
وبحسب تقرير لجنة المسؤولية الطبية بهيئة الصحة في دبي، ثبت وجود خطأ طبي جسيم تمثل في الجهل الفادح بالأصول الطبية المتعارف عليها، إذ كان يتعين على الطبيب إيقاف التدخل الجراحي فور ظهور فقدان الإشارة العصبية وهبوط الضغط، والعمل على تحديد الأسباب ومعالجتها قبل استكمال العملية، بدلاً من مواصلة التدخل في ظل تدهور المؤشرات الطبية. وأيدت اللجنة العليا للمسؤولية الطبية هذا التقييم، مؤكدة أن الرعاية الطبية المقدمة من الطبيب لا تتفق مع المعايير الطبية المعتمدة، وأنه أخطأ بعدم إيقاف العملية مؤقتاً عند اكتشاف التغيرات الملحوظة في إشارات المراقبة العصبية الفسيولوجية.
وخلص التقرير إلى أن الخطأ ترتب عليه إصابة في النخاع الشوكي، نتج عنها عاهة مستديمة قدرت بنحو 60% من القدرة الوظيفية للطرفين السفليين، كما أكد تقرير الطب الشرعي أن المريضة أصبحت تتنقل على كرسي متحرك، ولا تستطيع الوقوف أو المشي بمفردها، وتحتاج إلى مساعدة متوسطة في أنشطة حياتها اليومية.
وأقامت المريضة دعوى مدنية طالبت فيها بتعويض قدره 10 ملايين درهم عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بها، مشيرة إلى فقدانها وظيفتها، وعدم قدرتها على ممارسة حياتها بصورة طبيعية أو الاعتماد على نفسها في احتياجاتها اليومية.
ورأت المحكمة توافر أركان المسؤولية الطبية من خطأ وضرر وعلاقة سببية، وقدرت التعويض الجابر لهذه الأضرار بمبلغ مليون و500 ألف درهم، وألزمت الطبيب والمستشفى بأدائه بالتضامن.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
