شهد عام 2025 نقلة نوعية في الخدمات الحكومية بإمارة دبي، تميّزت بتعزيز التكامل بين الجهات، وترسيخ معايير الحكومة الذكية والخدمات الرقمية، وتسريع تنفيذ المشاريع الاستراتيجية الكبرى في جميع القطاعات الحيوية، وأبرزت الجهات الحكومية رؤيتها نحو تعزيز جودة الحياة، وتسهيل الإجراءات، وتقديم خدمات متطورة ومبتكرة تلبي توقعات الجمهور وتحقق سعادته، وتعزز رفاهية المواطنين والمقيمين، مع دعم النمو الاجتماعي والاستدامة المؤسسية للإمارة.
وعزّزت دبي مكانتها عالمياً ضمن أبرز المدن الذكية من خلال تنفيذ حزمة من المشاريع والمبادرات النوعية والخدمات المبتكرة، وجاءت هذه الإنجازات تزامناً مع تخصيص عام 2025 عام المجتمع، لترسّخ مكانة دبي نموذجاً عالمياً للمدينة الذكية المتقدمة، القادرة على توفير بيئة آمنة ومستدامة، وتحقيق رفاهية المجتمع ورضا جميع فئاته من مواطنين ومقيمين.
مراكز شرطية ذكية.. و«درون» للاستجابة الآنية
شهد عام 2025 نقلة نوعية في منظومة العمل الشرطي بدبي، حيث واصلت شرطة دبي ترسيخ ريادتها في الابتكار الأمني وتطوير الخدمات الذكية، عبر توسيع نطاق مراكز الشرطة الذكية (SPS) التي تعمل على مدار الساعة من دون تدخل بشري، وتقديم عشرات الخدمات الرقمية للجمهور بسرعة وكفاءة، كما اعتمدت حزمة من الأنظمة والتقنيات المتقدمة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، شملت أنظمة الطائرات دون طيار للاستجابة السريعة، ومنصات تحليل البيانات الأمنية، وتحديث تطبيق شرطة دبي الذكي والموقع الإلكتروني والروبوت التفاعلي، بما عزّز تجربة المتعاملين ورفع جاهزية العمليات الأمنية.
وأطلقت النسخة المطوّرة من خدمة الاستعلام عن «التعاميم ومنع السفر» عبر تطبيق شرطة دبي الذكي والموقع الإلكتروني، والتي تتيح للمُتعاملين الاطلاع على حالتهم الجنائية والمالية في معظم البلاغات، من دون الحاجة إلى مراجعة مراكز الشرطة أو الجهات القضائية أو المختصة بالنزاعات الإيجارية وغيرها.
واعتمدت شرطة دبي استراتيجيات جديدة لرفع مستوى أمان الطرق، تضمنت تطوير غرف عمليات ذكية، وتوحيد أنظمة إدارة المخالفات، وتعزيز الربط الإلكتروني مع الشركاء محلياً وخليجياً، إلى جانب توظيف التقنيات الذكية في رصد السلوكيات الخطرة، كما وسّعت شرطة دبي مبادراتها القريبة من الجمهور مثل مبادرة «على دربك» لتقديم خدمات شرطية في مواقع حيوية.
نظام مروري لتقليل الازدحام.. وتاكسي جوي
قدّمت هيئة الطرق والمواصلات في دبي حزمة من المشاريع الاستراتيجية لتطوير شبكة الطرق، ومجموعة كبيرة من الخدمات والحلول الذكية، أبرزها نظام مروري ذكي جديد (V2X) يربط إشارات المرور بالمركبات، ضمن مشروع «المركبات المتصلة الذكية»، وسيتم تطبيقه على نحو 620 تقاطعاً وإشارة ضوئية في الإمارة خلال عامَي 2027 و2028، وسيتيح للمرة الأولى إرسال المعلومات الحيوية مباشرة إلى لوحات القيادة في «المركبات المتصلة»، بهدف إحداث نقلة نوعية في إدارة الحركة المرورية وتقليل الازدحام، معتمداً على تقنيات الذكاء الاصطناعي ومبادئ «التوأم الرقمي» للتواصل مع السائقين داخل مركباتهم.
ونفذت الهيئة أول رحلة مأهولة للتاكسي الجوي الكهربائي للإقلاع والهبوط العمودي، حيث انطلق التاكسي الجوي الكهربائي من موقع اختبارات جوبي في مرغم إلى مطار آل مكتوم (دبي ورلد سنترال) في رحلة استغرقت 17 دقيقة، في إنجاز جديد تمهيداً للتشغيل في 2026.
وأعلنت عن مشروع تطوير تقاطع شارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان مع طريق العوير وشارع المنامة، إذ يرفع الطاقة الاستيعابية للتقاطع من نحو 5200 إلى 14 ألفاً و400 مركبة في الساعة، بنسبة زيادة 176%، ويسهم في تقليص زمن الرحلة من 20 دقيقة إلى خمس دقائق، لخدمة أكثر من 600 ألف نسمة في المناطق المحيطة، كما أعلنت عن مشروع تطوير شارع المستقبل بكلفة تجاوزت 600 مليون درهم، متضمناً توسعة الحارات وإنشاء جسور وأنفاق، ما يقلل زمن التنقل إلى 50% في أحد أكثر المحاور حيوية وسط دبي.
قضايا منجزة بنسبة 103%
شهد عام 2025 تحوّلات نوعية، حيث وقّعت بلدية دبي ومحاكم دبي اتفاقية تعاون نوعية لإنشاء «مركز تسوية منازعات بناء منازل المواطنين»، لتعزيز كفاءة البنية القانونية والتنظيمية المتعلقة بالمشاريع الإسكانية للمواطنين، وتوفير خدمات حكومية متكاملة تسهم في تحسين جَودة حياة المواطنين وتلبية متطلباتهم بسرعة وكفاءة، ويعزّز المركز من تسوية المنازعات الناشئة عن تنفيذ عقود بناء منازل المواطنين بين الأطراف ذات الصلة من أصحاب المصلحة، بما يوفر بيئة قانونية داعمة لتعزيز مقومات الاستقرار الأسري والاجتماعي للمواطنين، والارتقاء بجودة الحياة، وضمان استدامة مشاريع بناء منازل المواطنين بالتعاون مع الجهات المعنية.
وركّزت على التحول الرقمي وتسريع إجراءات العدالة، حيث ارتفع عدد طلبات الخدمات الذكية إلى أكثر من 1.5 مليون طلب، خلال العام الماضي، ما يعكس اعتماد الجمهور على المنصات الرقمية في إنجاز معاملاتهم بسهولة ويسر، كما تم توقيع اتفاقات تعاون تقنية مع جهات متخصصة لتعزيز البنية الرقمية وتطوير الخدمات الذكية.
وعلى صعيد الأداء القضائي، واصلت المحاكم تعزيز سرعة الفصل وجودة الأحكام، إذ سجلت نسبة إنجاز القضايا أكثر من 103%، في النصف الأول من 2025، مع انخفاض ملحوظ في متوسط زمن إصدار الأحكام في المحاكم المتخصصة، كما تم تعيين قضاة جدد وتطبيق برامج تدريبية متقدمة لتعزيز قدرات أعضاء السلطة القضائية، ما أسهم في تقديم عدالة سريعة وعالية الجودة، وترسيخ مكانة دبي بيئة قانونية حديثة وفعّالة تستجيب لتطلعات المجتمع والمستثمرين.
إطلاق إطار جودة جديد للطفولة المبكرة
شهد قطاع التعليم في دولة الإمارات خلال عام 2025 تحوّلاً مفصلياً انتقلت فيه المنظومة التعليمية من تحسينات جزئية إلى إعادة تصميم شاملة، وقد برزت دبي خلال هذا العام نموذجاً متقدماً في حوكمة التعليم الخاص، وتنويع الخيارات التعليمية، وتمكين الأسرة والطالب من اتخاذ قرار تعليمي واعٍ، في وقت واصل فيه القطاع نموه الكمي والنوعي، مدعوماً بإطار تنظيمي مرن يوازن بين التوسّع وضمان الجودة.
وسجّل قطاع المدارس الخاصة في دبي نمواً ملحوظاً في أعداد الطلبة، إذ ارتفع الالتحاق بنسبة 6% خلال العام الأكاديمي 20242025 ليصل إلى 387 ألفاً و441 طالباً، موزعين على 227 مدرسة خاصة، بالتزامن مع افتتاح 10 مدارس جديدة، وهذا النمو، وفق مختصين، يعكس ثقة متزايدة من الأسر المقيمة والمستثمرين في بيئة التعليم بدبي، وقدرتها على استيعاب التنوّع الثقافي وتعدد المناهج.
وفي خطوة وُصفت بأنها مفصلية في تطوير التعليم المبكر، أطلقت هيئة المعرفة والتنمية البشرية في نوفمبر 2025 إطار جودة جديداً للطفولة المبكرة، يُعد الأول من نوعه من حيث شموليته وتفصيله، ويغطي الإطار الحضانات ورياض الأطفال والسنوات الأولى، ويرتكز على خمسة مجالات رئيسة تشمل: التعلم والمنهج، الشراكات مع الأسرة، بيئة التعلم، الصحة والحماية والرفاه، والقيادة والإدارة.
وقالت الهيئة إن هذا الإطار يهدف إلى «توحيد معايير الجودة في مرحلة تُعد الأساس في تشكيل شخصية الطفل وقدراته المعرفية والاجتماعية»، وأكد مختصون في التعليم المبكر أن التركيز على القيادة ورفاه الطفل، إلى جانب المنهج، يعكس تحولاً في النظرة إلى التعليم المبكر من كونه رعاية فقط إلى كونه استثماراً تربوياً طويل الأمد.
كما شهد عام 2025 إطلاق خدمة «Girnas Educational Advisor»، وهي خدمة استشارية تعليمية جديدة موجهة لأولياء الأمور، تجمع بين الاستشارات الفردية ومساعد دردشة مدعوم بالذكاء الاصطناعي. وتهدف الخدمة إلى مساعدة الأسر على فهم الخيارات التعليمية المتاحة، ومقارنة المناهج، واختيار المسار الأنسب لأبنائها وفق قدراتهم وميولهم.
قانون تسوية نزاعات مساكن المواطنين
أصدر صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، قانون تسوية المنازعات الناشئة عن تنفيذ عقود بناء منازل المواطنين في إمارة دبي، في خطوة نوعية تهدف إلى تعزيز رفاهية المواطنين واستقرارهم الاجتماعي وضمان استمرارية مشاريع الإسكان دون تعطّل، ويؤسس القانون منظومة بديلة وسريعة لتسوية النزاعات التي قد تنشأ بين أطراف عقود البناء، بما يحفظ حقوق جميع الأطراف ويحد من اللجوء إلى القضاء، ويسهم في إنجاز وتسليم منازل المواطنين ضمن الجداول الزمنية المحددة، دون التأثير في مسار تطوير المشاريع الإسكانية في الإمارة.
وبموجب القانون، سيتم إنشاء فرع متخصص لمركز التسوية الودية للمنازعات في محاكم دبي للنظر في المنازعات المتعلقة بعقود بناء منازل المواطنين، حيث يتولى عرض الصلح وتسوية النزاع ودياً خلال مدة لا تتجاوز 20 يوماً قابلة للتمديد بموافقة الأطراف، عبر مُصلحين ذوي خبرة في قضايا البناء، وفي حال تعذر الصلح يُحال النزاع إلى لجنة تضم قاضياً وخبيرين متخصصين للفصل فيه خلال 30 يوماً قابلة للتمديد، مع إتاحة الطعن أمام المحكمة الابتدائية خلال المدة القانونية، ومن المقرر أن يدخل القانون حيز التنفيذ في الأول من يناير 2026، ليُشكل إطاراً قانونياً مرناً يضمن سرعة الفصل في النزاعات واستدامة العلاقة التعاقدية بين أطرافها.
ترخيص ذاتي لفلل المواطنين
أطلقت بلدية دبي حزمة واسعة من المشاريع والمبادرات النوعية التي عزّزت مكانة الإمارة مدينة ذكية ومستدامة، من أبرزها إطلاق «طريق دبي للكرفانات» كأول مسار متكامل من نوعه على مستوى المنطقة، إلى جانب إطلاق «عين البلدية الذكية» لتعزيز الإدارة الذكية للمدينة، ومشروع «سيركل دبي» لترسيخ ريادة دبي في مجال الاستدامة والاقتصاد الدائري. كما اعتمدت البلدية مكاتب استشارية لإصدار الترخيص الذاتي لفلل المواطنين، في خطوة نوعية لتسريع الإجراءات ورفع كفاءة الخدمات، وعلى صعيد النشاط العمراني، أصدرت بلدية دبي أكثر من 30 ألف تصريح بناء، خلال النصف الأول من عام 2025.
وفي مجال البنية التحتية والبيئة والسلامة، أرست بلدية دبي مشروع تطوير محمية رأس الخور للحياة الفطرية بكلفة 650 مليون درهم، دعماً للتنوّع البيولوجي وحماية الموائل الطبيعية، كما أنهت تنفيذ مشروع تطوير شبكة الصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار في منطقة ند الشبا الثالثة بكلفة 277 مليون درهم، يغطي مساحة 340 هكتاراً ويخدم نحو 300 قطعة أرض، ضمن خططها لتعزيز جاهزية البنية التحتية للمستقبل.
وأعلنت البلدية كذلك عن ترسية عقود أربعة مشاريع ضمن مشروع «تصريف» لتطوير منظومة تصريف مياه الأمطار، بكلفة 1.439 مليار درهم، وهو أكبر مشروع من نوعه على مستوى المنطقة.
تنفيذ إلكتروني بنسبة 99.7% للمعاملات الجمركية
سجلت جمارك دبي جهوداً متميزة في تبسيط الإجراءات الجمركية وتعزيز كفاءة الخدمات المقدّمة للمسافرين والتجار، ما أثمر تحقيق نسبة استكمال إلكتروني تقارب 99.7% من المعاملات الجمركية عبر الأنظمة الذكية، ما أسهم في تسريع الإجراءات وتسهيل حركة التجارة عبر المنافذ المختلفة، كما صُنّفت جمارك دبي أفضل دائرة جمركية في الشرق الأوسط في جوائز النقل والخدمات اللوجستية تقديراً لريادتها في التحوّل الرقمي واستخدام التقنيات الحديثة، والتطبيقات الذكية، والذي خفض أوقات التفتيش.
وعزّزت جمارك دبي أيضاً جهودها في الأمن الاقتصادي وحماية المجتمع، حيث أعلنت عن خطط تشغيلية متكاملة لضمان انسيابية حركة المسافرين مع بداية موسم السفر لنهاية العام في مطار دبي الدولي، بالتنسيق مع شركائها الاستراتيجيين لضمان أعلى مستويات المرونة، وسهولة الدخول والخروج للمواطنين والمقيمين والزوّار، كما تواصل الجمارك تنفيذ برامج حماية الملكية الفكرية عبر ضبطيات متعددة للسلع المقلّدة خلال 2025.
روبوتات لإطفاء حرائق الأبراج الشاهقة
ركزت القيادة العامة للدفاع المدني في دبي على توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتطبيق أحدث أنظمة السلامة والوقاية، بما يعكس رؤية متقدمة لتعزيز أمن وسلامة المجتمع، وكشفت النقاب عن حزمة من الأنظمة والروبوتات والتقنيات التي تضمن سرعة الاستجابة للحوادث وتقليل زمن المكافحة، وتشمل إطلاق الجيل الثاني من «شاهين 2» للطائرات دون طيار، التي أثبتت كفاءة كبيرة في التعامل مع حرائق الأبراج الشاهقة، و«الذراع القوية» لرجال الإطفاء، التي تضيف 40% إلى قوة الكادر البشري، وتساعده على الصعود بسرعة إلى الطوابق العليا، وتعزّز قدرته في حمل المصابين وعمليات الإخلاء والمكافحة، إلى جانب «الروبوت المستكشف» لتسهيل عمليات الإنقاذ وتقليل المخاطر.
وسجّل الدفاع المدني رقماً قياسياً عالمياً في صعود برج خليفة عبر السلالم، مؤكداً مستوى الاحترافية واللياقة العالية لفرق الإنقاذ في التعامل مع المباني الشاهقة.
سجادة حمراء لتسهيل وصول ومغادرة المسافرين
حقّقت الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب في دبي خلال عام 2025 خطوات متقدمة نحو تحسين تجربة المقيمين والمسافرين، من خلال تطوير منصات رقمية ذكية وربط الخدمات بين الجهات المختلفة، بما يسهّل إنهاء الإجراءات الإدارية بسرعة وكفاءة، وشملت المبادرات البارزة تسهيل معاملات الإقامة، والربط الإلكتروني مع المخالفات المرورية، وتوسيع نطاق الخدمات الرقمية، ما أسهم في تقليل التعقيدات الإدارية ورفع مستوى رضا المتعاملين.
كما قدّمت الإدارة خدمات مبتكرة مثل السجادة الحمراء للمسافرين لتوفير تجربة سلسة عند الوصول والمغادرة، وعزّزت التكامل بين الجهات الحكومية لتقديم معاملة آمنة ومتوافقة مع أفضل المعايير، كما ركّزت على بناء مجتمع آمن وسعيد ومستدام من خلال تعزيز الوعي بالقوانين والالتزام بالإجراءات، وتطوير برامج دعم رقمي وميداني، بما يعكس التزام دبي بتقديم خدمات حكومية ذكية وفعّالة تلبي تطلعات المجتمع وتدعم جودة الحياة.
إصدار قانون الصحة العامة
أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، القانون رقم (5) لسنة 2025، بشأن الصحة العامة في إمارة دبي، وشكّل القانون محطة مفصلية في مسيرة تطوير المنظومة الصحية، إذ وضع إطاراً تشريعياً متكاملاً يهدف إلى حماية صحة المجتمع وتعزيز جودة الحياة، ومواكبة المتغيرات الصحية العالمية، كما عكس القانون رؤية دبي الاستباقية في التعامل مع المخاطر الصحية من خلال الانتقال من مفهوم العلاج إلى الوقاية والجاهزية، وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية بالصحة والسلامة، بما يرسخ مكانة الإمارة كنموذج عالمي في الصحة العامة والاستدامة الصحية.
وحدد القانون التزامات وقائية أبرزها: «يجب على المصاب أو المشتبه في إصابته بأي من الأمراض السارية أو المُعدية، وتحت طائلة المسؤولية، الالتزام بعدم مخالطة أفراد المجتمع بأي طريقة يحتمل معها انتشار المرض الساري، وعدم السفر أو التنقل من مكان إلى آخر غير المستشفى أو المؤسسة الصحية إلا بموافقة هيئة الصحة في دبي، وعدم إخفاء المرض الساري المصاب به عن المخالطين له أو المؤسسات الصحية، وعدم التسبب، بأي صورة من الصور، سواء عن قصد أو غير قصد، بنقل العدوى للغير، وتنفيذ أي إجراء يطلب منه لمنع تفشي المرض الساري».
ونص القانون على الالتزامات التي يجب على المسافرين اتباعها عند السفر، منها الالتزام بالسياسات والتعاميم والبروتوكولات التي تصدرها الجهات المعنية، وتزويد الجهات المعنية والفِرَق الطبية وفِرَق تقديم الخدمات الصحية في منافذ الإمارة بالمعلومات والبيانات التي تطلبها.
كما شهد عام 2025 نقلة نوعية في منظومة الصحة في دبي، حيث أطلقت «دبي الصحية» خدمة جديدة للكشف المبكر عن مرض ألزهايمر، باستخدام تقنية التصوير المقطعي بالأميلويد «PETCT»، التي تُشكّل نقلة نوعية في مجال تشخيص الاضطرابات العصبية، كما أطلقت هيئة الصحة في دبي مبادرتها غير المسبوقة «عناية»، التي تنفذها الهيئة بجهود حثيثة، بهدف رفع مستوى جودة حياة كبار المواطنين، وإحاطتهم بالمزيد من الرعاية الصحية المتكاملة في منازلهم.
وبلغ عدد السجلات الطبية عبر منصة النظام الطبي الموحد التابع لهيئة الصحة بدبي أكثر من 10.41 ملايين سجل حتى نهاية يونيو 2025، في إنجاز يعكس النمو المتسارع في البنية التحتية الرقمية للقطاع الصحي، ويجسد التكامل الفعّال بين مكوناته التقنية والبشرية تحت مظلة رقمية واحدة، كما أطلقت «صحة دبي» منظومة «جبر» المتكاملة لإنجاز جميع خدمات ذوي المتوفين بنقطة اتصال واحدة.